المنشور

أكد المنبر التقدمي عبر لجنته المركزية في ختام اجتماع لها عقد مؤخراً على أهمية مرحلة العمل الوطني في المرحلة المقبلة ومواجهة تحدياتها ومتطلباتها، وشدد على أهمية التوافق السياسي وانفتاح أكثر رحابة مع مختلف القوى السياسية، وشدد على ضرورة إنهاء المراوحة حيال العديد من الملفات وغيرها للوصول إلى ما يلامس تطلعات المواطنين وقطع الطريق على من لا يريدون المصلحة لشعب البحرين.

إن اللجنة المركزية للمنبر التقدمي في اجتماعها الدوري السادس المنعقد مؤخراً نظرت في العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمالها والمرفوعة إليها من المكتب السياسي، وفي هذا الإطار ناقشت الشأن التنظيمي ونشاط لجان وقطاعات التقدمي وخطط عملها في الفترة المقبلة، وأحيطت اللجنة المركزية بمدى تأثير تداعيات جائحة كورونا على النشاط العام للتقدمي كما هو الحال بالنسبة لبقية الجمعيات والمؤسسات، ونوهت بالجهود المبذولة من جانب التقدمي وسعيه الدوؤب لاستمرارية أنشطته قدر الإمكان في ظل الظروف والأوضاع الاحترازية التي فرضتها الجائحة وخاصة عبر استخدام الوسائل الافتراضية وبحثت في كل ما يعزز مسيرة التقدمي ويستنهض إمكانياته في الفترة القادمة.

وأبدت اللجنة المركزية دعمها لمسيرة العمل المشترك بين الجمعيات السياسية في مختلف القضايا والملفات الوطنية ذات الاهتمام المشترك، ومن جهة أخرى شددت على أهمية تعزيز أوضاع الجمعيات السياسية في الفترة القادمة ومعالجة العقبات التي تواجه العديد منها خاصة بعد توقف الدعم المالي لها وتراكم الأعباء المالية عليها مما أدى إلى إغلاق مقار بعضها، ودعت إلى بحث ومعالجة هذه الأوضاع وإعادة الدعم المالي لها لكى تقوم الجمعيات السياسية بدورها بالشكل المطلوب في الفترة القادمة .

وفي الشأن السياسي ناقشت اللجنة المركزية التقرير السياسي المرفوع إليها من المكتب السياسي وتم التوقف أمام ما يلي:

أولاً: أكدت اللجنة المركزية على أهمية مسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وترى أن الآمال معقودة على سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تدشين مرحلة من التوافق السياسي وانفتاح أكثر على مختلف قوى المجتمع بما فيها القوى السياسية المعارضة وإجراء إصلاحات ملحة على أكثر من صعيد سواء فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس النيابي في الرقابة والمساءلة والتشريع، والتعاطي الأمثل والموزون مع ملف التقاعد والمتقاعدين الذي بات يؤرق الكثير من المواطنين، ونوهت إلى أهمية ما تبناه سموه من استحقاقات المرحلة المقبلة والتي أعلن عنها مؤخراً خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ومنها ما يتصل بـ “تعميق دولة المؤسسات وحكم القانون، وترجمة الأمانة الوطنية التي ترتكز على شرعة حقوق الإنسان، والحريات العامة، والشفافية والمحاسبة والبناء الديمقراطي”.

وأكدت اللجنة المركزية أن التقدمي سيظل داعماً لتلك التوجهات التي لابد أن تمضي مقرونة بالإرادة اللازمة وإلى القوى الداعمة لتحقيقها وإلى وعي كامل لآلية تحقيق ذلك بالحكمة والتبصر وبالفكر المستنير والرأي الرشيد .
ثانياً: إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام استثنائي من قبل الحكومة والمجلس النيابي وكل القوى لضمان حسن معاينة الوضع المالي والاقتصادي والخروج بنتائج لا تؤدي إلى المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، وتعالج بمنتهى الجدية القضايا والملفات التي تهم المواطن، وتشدد اللجنة المركزية على ضرورة تكثيف الجهود ورسم الخطط المدروسة التي من شأنها رفع أداء العديد من القطاعات وفي المقدمة منها التعليم، والصحة، وسوق العمل، والسكن، والعقارات، وبحث كل ما يولّد فرص عمل حقيقية للمواطنين، ويجعل المواطن البحريني فعلياً الخيار الأول للتوظيف، ويقيم منظومة شاملة ومتكاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة وكل أشكال ومظاهر الفقر والعوّز، ويكفل للمواطن العمل والسكن والأمن المستدام في الصحة والتعليم والطاقة.

ثالثاً: تؤكد اللجنة المركزية على أهمية إعادة النظر في سياسة خصخصة القطاعات وتخلي الدولة عن دورها في الاقتصاد والخدمات وتوفير الأمن الاجتماعي، وتحذر من تبعات ذلك على حاضر ومستقبل المواطن، وأعربت عن خيبة الأمل من التعديلات التي طالت قانون التقاعد ونالت من مكتسبات المتقاعدين وأفرزت في أوساطهم الكثير من عوامل التوجس والقلق، وجددت اللجنة المركزية موقف التقدمي الثابت والرافض لأي مساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، ودعت النواب إلى اتخاذ موقف ثابت حيال هذا الملف وطرح المشاريع البديلة لمواجهة بواطن الخلل والفساد وكل المسببات التي أفضت إلى هذه النتيجة المؤسفة في إدارة هذا الملف طيلة السنوات التي مضت.

رابعاً: حيال الموقف من التطبيع مع الكيان الصهيوني، جددت اللجنة المركزية موقف التقدمي الثابت من كل أوجه التطبيع مع هذا الكيان، وشددت على أنه موقف مستمد من الموقف الشعبي المشّرف والرافض لهذا التطبيع، وأكدت بأن هذا الشعب سيظل داعماً ومسانداً للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة على ترابه وفق ما نصت عليه القرارات والمواثيق الدولية.

خامساً: إن اللجنة المركزية ترى أن التطورات السياسية على الساحة الدولية تحتم على القوى الوطنية مزيداً من المهام وفي طليعتها التصدي بحزم إلى دور القوى الرأسمالية في استفحال الأزمة الاقتصادية وتحميل الفقراء ثمن وتبعات هذه الأزمة التي طالت شعوب الدول الفقيرة والنامية، ونوهت في السياق بالقوى التقدمية في الهند التي وقفت بصلابة في مواجهة المخططات النيوليبرالية التي تهدف إلى تعاظم الرأسمال القومي في أيدى ثلة من الطبقة البرجوازية المهيمنة على وسائل الانتاج وكان آخرها خصخصة القطاع الزراعي مما أعطى الطبقة البرجوازية احتكار سوق المنتجات الزراعية وهي السياسة التي قوبلت باحتجاجات واسعة في العديد من أرجاء الهند، وكان موقف الحزب الشيوعي الماركسي من هذا القانون أحد الدوافع لانتصار الحزب الماركسي في ولاية كيرلا الذي وقف مناهضاً لخصخصة قطاع الزراعة، وعبر عن طموح ملايين الفقراء والمعدمين في الهند، وبهذه المناسبة أشادت اللجنة المركزية بما حققته القوى التقدمية الهندية على هذا الإنجاز، وتمنت لها المزيد من الانتصارات.

سادساً: أبدت اللجنة المركزية تضامن التقدمي مع جمهورية كوبا ضد القرار الأمريكي الجائر الذي صنفها من الدول الراعية والداعمة للإرهاب، وترى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ضد كوبا على مدى عشرات السنين وبالرغم من ذلك ظلت كوبا صامدة وشامخة في وجه مخططات الإمبريالية العالمية التي سعت بكل الوسائل لتركيع كوبا وحرفها عن نهجها الداعم لحركات التحرر، وفي ذات السياق استنكرت اللجنة المركزية التدخلات الأوروأمريكية في الشئون الداخلية لفنزويلا، وأبدت اللجنة المركزية دعمها وتضامنها للحكومة الشرعية بقيادة الحزب الاشتراكي الموحد .

المنبر التقدمي – البحرين
4 فبراير 2021

بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي يحتفل به العالم لأول مرة اعتباراً من اليوم، الرابع من فبراير 2021 بهدف إيقاظ الحس الإنساني بنشر قيم التسامح والتعايش ورفض التمييز ونبذ الكراهية وكل أشكال التعصب والعنصرية وتعزيز الحوار البنّاء بين الأديان واحترام الثقافات وجعل العالم أكثر سلاماً وتسامحاً وأكثر تقبلاً لمعاني الأخوة الإنسانية.

فإن المنبر التقدمي وهو يُحي هذه المناسبة التي اعتمدتها الأمم المتحدة يساند ويدفع بكل خطوة أو مشروع أو جهد يدفع إلى زيادة الوعي بكل القيم الإنسانية والترويج لثقافة السلام وتعزيز الحوار البناء بين الأديان واحترام الثقافات والمعتقدات وكل ما يؤسس لقيم إنسانية في التضامن بين البشر، ويرى بأن هذه المناسبة التي جاءت بناء على مبادرة كانت مملكة البحرين من ضمن ثلاث دول عربية قدمتها من أجل بلوغ تلك الأهداف على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، هي فرصة للتشديد على رفض كل ما يمس أو يسئ إلى المعاني والقيم الإنسانية ويفاقم من صور الفقر والبؤس والحرمان، والإقصاء والتمييز، والتهميش، والاضطهاد والظلم وسلب حقوق الإنسان، ويشاطر التقدمي الداعين إلى العمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخل فوراً لإيقاف سيل الدماء البريئة في العديد من بلدان العالم جراء حروب وصراعات أثمرت مآسٍ وكوارث خلفت قتلى وأرامل وثكالى وأيتام، وعالم تسيطر عليه الضبابية والمصالح المادية الضيقة والخوف من المستقبل.

كما يرى التقدمي أن استخدام الدين في تأجيج الكراهية والتطرف والتعصب الأعمى والإتيان بما لا علاقة له بالدين، والمساس بنسيجنا الوطني بأي شكل من الأشكال، من أجل تحقيق أهداف سياسية وطائفية وانتهازية وغيرها من الأهداف التي لم تحقق سوى كوارث مفجعة هناك من يذكيها ويستفيد منها متجاهلين أن اختلافاتنا الفكرية والسياسية والطائفية لا تبرر القنوط والسلبية بل أن هذه الاختلافات لابد أن تكون مصدر قوة وتماسك والتحرر من قيود الأنانيات والولاءات الضيقة ودافع لعجلة التغيير دون عوائق، كما هو دافع للتذكير بضرورة التزام الحكومات بالاتفاقيات الدولية وخاصة المتعلقة بمحاربة الفساد وتعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بما في ذلك القضاء على الفقر.

وأخيراً يؤكد التقدمي بأن الكيان الصهيوني وما يرتكبه من جرائم تطهير عرقي في فلسطين المحتلة،
وما ارتكبه ولا زال يرتكبه من ممارسات عنصرية تروّع النفوس وتفتك بأرواح الفلسطينيين وفي البنى الأخلاقية للإنسانية، يظل هو أحد أهم وأخطر الممارسات وأكثرها شراسة والتي تضرب كل المعاني والقيم الإنسانية من جانب دولة الاحتلال الصهيونى ومنها حزمة القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها “قانون القومية” الصهيوني العنصري التهويدي، داعياً مختلف دول العالم إلى وقفة حازمة ضد كل الانتهاكات التي ترتكبها الصهيونية بحق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المنبر التقدمي – البحرين
4 فبراير 2021

رحبت الجمعيات السياسية في مملكة البحرين الموقعة على هذا البيان بنجاح القمة الخليجية الـ 41 وما عكسته نتائجها من جدية في إزالة ما يعكّر الصفو الخليجي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، ودعت هذه الجمعيات إلى البناء على هذه النتائج المبشرة بتجاوز كل المعوقات والتركيز على ما يلبي طموحات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الجمعيات إلى أهمية الدعوة التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في القمة نيابة عن صاحب الجلالة الملك حفظه الله والداعية إلى تعزيز الحوار الخليجي واستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وبما يقّوي مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التضامن والتكاتف .

وتأمل الجمعيات السياسية بأن تكون القمة الخليجية قد طوت صفحة الماضي وما يذكي الصراعات والفتن ويحقق الاستقرار الخليجي، ويدشن عهداً يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك على كل الصعد بما يخدم دول مجلس التعاون وشعوبها ويدفع بعجلة التنمية والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل الحقيقي الذي يمهد للاتحاد الخليجي الذي ينهض بواقع شعوب المنطقة، وعليه يستحق التنويه بتوجيه القمة في هذا الشأن، وتكليفها المجلس الوزاري باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. كما ترحب الجمعيات بما أكد عليه البيان الختامي من مواقف ثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره ونبذه لكل أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف منابع تمويله، ورفض التدخلات الأجنبية في شئون المنطقة.

كما ترحب الجمعيات السياسية بما أكدت عليه القمة تجاه القضية الفلسطينية واعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وترى أن هذا التأكيد مرحب به على الصعيدين الخليجي والعربي خاصة أنه يأتي في وقت تبذل فيه محاولات مستميتة من قبل عدة أطراف لتصفية هذه القضية بأي شكل من الأشكال.

إننا نرحب بما تضمنه البيان الختامي من مواقف تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة، مشددين على أننا اليوم أحوج ما نكون لتجاوز الخلافات ورص الصفوف ومواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعاً، والنظر إلى المستقبل لبلوغ كل ما يخدم آمال وتطلعات الجميع .

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي
تجمع الوحدة الوطنية
الصف الإسلامي
التجمع الوطني الدستورى
الوسط العربي الإسلامي
المنبر الوطني الإسلامي

المنامة في 7 يناير 2021

نتطلع من سمو ولي العهد رئيس الوزراء أن يدشن عهداً يلامس تطلعات المواطنين
مطلوب انفراجات ملموسة ومواجهة كل أشكال الانقسام والتفرقة بين أبناء الوطن
مصلحة البحرين وشعبها أكبر وأهم من كل الاعتبارات من الأشخاص والمصالح الخاصة

بمناسبة العام الجديد 2021 يرفع المنبر التقدمي خالص التهنئة لشعب وقيادة مملكة البحرين، متطلعين أن تشهد البحرين في العام الجديد مبادرة يدشن عبرها صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء عهده الجديد بخطوات تلامس نبض المواطنين وتطلعاتهم وتعزز مسيرتنا الوطنية، وتقطع الطريق بشكل حاسم ونهائي على من لا يريدون لنا سوى المراوحة وإبقاء الوضع على ما هو عليه.

لقد مررنا في العام المنصرم مع شعوب المنطقة بعدة أزمات، وفي المقدمة منها ما يتعلق بالأزمة الصحية الناجمة عن كورونا “كوفيد 19” وما أفرزته من تداعيات على كل الصعد، ورغم أن هذه الأزمة كشفت عن أوجه خلل وقصور، إلا أنها بالرغم من ذلك أبانت بالنسبة لنا عن مدى حرص المواطنين وتكاتفهم خلال الأزمة، ويسرنا أن ننوه مجدداً وبتقدير بالغ بالجهود الطيبة والمميزة للفريق الوطنى الطبي للتصدي لفيروس كورونا، كما أننا نقدر عالياً ما أبداه صاحب السمو الملكى ولي العهد رئيس الوزراء من جهد ومتابعة شخصية كانت ولا زالت داعمة لجهود ذلك الفريق مما ميّز البحرين في تعاملها مع مقتضيات مواجهة الجائحة.

كما نتطلع بشغف أن يدشن سموه في العام الجديد خطوات ومبادرات تلامس تطلعات المواطنين، وتنسجم مع نبض وأوجاع أهالى الموقوفين والمعتقلين لدواعي حرية الرأي أو النشاط السياسي، كما نتطلع إلى خطوات تعزز من مسيرة تجربتنا البرلمانية وتوسيع صلاحيات المجلس النيابي في التشريع والرقابة والمساءلة ومحاربة الفساد، ونتطلع كذلك أن يشهد العام الجديد خطوات فعلية وملموسة على طريق التعامل الأمثل والجدي مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووضع المحاربة الفعلية للفساد وصون المال العام ضمن أهداف وأولويات العام 2021، مشددين على أهمية إيجاد المعالجات الصائبة لمواجهة البطالة في أوساط شباب البحرين، والنظر في كل ما ينهض بواقع التعليم في البحرين وربطه بسوق العمل.

إن الآمال معقودة من جهة أخرى إلى الرؤى والخطط والاجراءات الواضحة والمدروسة الواجب اتخاذها في مواجهة الأزمة المالية وتفاقم الدّين العام والعجز في الموازنة العامة مع التأكيد على أهمية تطوير أساليب إدارة الدّين العام والسيطرة على المديونية كهدف استراتيجي ونؤكد أن أي معالجات فى هذا الشأن يجب ألا تكون على حساب الطبقات الشعبية التي تئن حالياً من أعباء تثقل كاهلها، وأن برنامج عمل الحكومة بشقيه الاقتصادى والاجتماعي يجب أن يأخذ ذلك في الاعتبار .

ومن جهة أخرى يتطلع التقدمي في العام الجديد إلى العمل على نزع فتيل التوتر ودرء خطر اندلاع الحروب وسرعة حل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وإبعاد كل القوى الأجنبية عن المنطقة ومياهها الإقليمية وفي طليعتها أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التي تعمل بالطاقة النووية والتي أصبحت تجوب مياه الخليج بما تمثله من خطر على حياة شعوب المنطقة وما يمكن أن تخلفه من كوارث صحية وبيئية، كما يتمنى النجاح للقمة الخليجية المقرر عقدها في الرياض بعد أيام والخروج بما يحقق السلام والاستقرار والوئام فى المنطقة.

وأخيراً يجدد التقدمي ونحن فى مستهل العام الجديد على رفض وإدانة كل أشكال الفرقة والانقسام بين أبناء هذا الوطن، وأنه علينا التعاطي بمسؤولية ووعي وإدراك لدقة المرحلة التي نمر بها مع ضرورة المواجهة الجادة لكل من يسعى إلى ذلك، ولكل من يريد تحقيق أي هدف على حساب مصلحة الدولة والوطن والمواطن، مؤكدين أن مصلحة البحرين وشعبها هى أكبر وأهم من كل الاعتبارات والأشخاص والمصالح .

المنبر التقدمي – البحرين
31 ديسمبر 2020

أعرب المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي عن اعتزازه بموقف شعب البحرين المساند لقضية الشعب الفلسطيني والمناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني والذي عبرت عنه حتى الآن (22) من الجمعيات السياسية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بكافة اتجاهاتها وتوجهاتها عبر الوثيقة الوطنية لمناهضة التطبيع التي اطلقتها يوم أمس، والتي لازال الانضمام للتوقيع عليها مفتوحاً أمام من يود من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأخرى. وفي هذه الوثيقة تم التأكيد على أن جميع مكونات وأطياف الشعب البحريني وأطيافه تتوحد على القضية الفلسطينية وتناصر الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق وتقف مع نضاله لدحر الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأشاد التقدمي بثبات موقف شعب البحرين حيال القضية الفلسطينية.

وكان المكتب السياسي للمنبر التقدمي برئاسة خليل يوسف قد عقد اجتماعه الدورى يوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020 وقد استهله بالتنويه بما تحمله الوثيقة من معانٍ ودلالات للموقف الشعبي من القضية الفلسطينية ورفضه لكل أشكال ومستويات التطبيع مع الكيان المحتل، وإلى جانب ذلك دعا التقدمي إلى استثمار أجواء العيد الوطني وقرب حلول عام 2021 لتبني المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة تخدم تطلعات شعب البحرين وتعزز مسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

وتابع المكتب السياسي ما يجري حالياً من مناقشات بين الحكومة والبرلمان لبحث قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022، مع برنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، وأكد التقدمي بأن تحقيق تلك الأهداف وتعزيز قدرة البلاد على بلوغ المعالجات الحصيفة للتغلب على التحديات التي لا مفر من مواجهتها، لا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن تمس الفئات الفقيرة أو المحدودة الدخل عبر المزيد من الرسوم والأعباء المالية مما يسبب لهم وجعاً لا يطاق ويؤدي إلى المزيد من إفقارهم وخلخلة أوضاعهم.

وفي شأن مرسوم قانون صندوق التقاعد الذي أعلن بأنه سيخضع للبحث بين الحكومة والمجلس النيابي، سعياً لرؤية توافقية بين الطرفين، فإن التقدمي يجدد رفضه أي مساس بحقوق ومكاسب المتقاعدين وأصحاب المعاشات المحدودة، ويدعو إلى معاودة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين لاسيما بالنسبة لأصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة الذين يعانون من الوفاء بالحد الأدنى لاحتياجاتهم المعيشية .

ومن جهة أخرى تناول المكتب السياسي مسار التعاون والعمل المشترك في الفترة المقبلة بين الجمعيات السياسية عبر تنسيقية هذه الجمعيات، وأكد دعمه لهذا التعاون في كل الملفات التي تخدم مسيرة العمل الوطني المشترك، كما تابع آخر الترتيبات الجارية للمنتدى الفكري السنوي السابع للتقدمي الذي سيعقد فى شهر فبراير القادم تحت عنوان “التبعات الاجتماعية للخصخصة في بلدان الخليج – الصحة والتعليم مثالاً”.

وكان المكتب السياسي قد توقف عند ذكرى الشهيدين سعيد العويناتي ومحمد غلوم، ونوه بنضالاتهما وتضحياتهما في سبيل الوطن، و بالمباديء الوطنية التي من أجلها بذلا حياتهما في سبيلها، وطالب بالقصاص ممن قتلهما، وقال أن الجروح وراء مقتل هذين الشهيدين لم تندمل ما دام من تسبب في قتلهما لم ينل جزاءه المستحق. كما توقف المكتب السياسي بحزن وأسي لوفاة أحد أعضائه قبل أيام بعد اصابته بمرض كورونا وهو مهدي محمد مهدي، واستعرض بكل تقدير دوره ومشاركاته فى العمل الوطني ولاسيما في مجال العمل النقابي وتأسيس نقابة التأمين، وتقدم التقدمي بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد ورفاقه وأصدقائه .

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
13 ديسمبر 2020

تتفق جميع مكونات الشعب البحريني وأطيافه وتتوحد على القضية الفلسطينية، ومناصرة الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى الوقوف مع نضاله لدحر الاحتلال الصهيوني، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينين إلى أراضيهم، كما تتفق هذه المكونات جميعاً على رفض كافة صور التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ومن هذا المنطلق فقد وقف البحرينيون بكافة اتجاهاتهم ضد أي شكل من العلاقات مع هذا الكيان، بدءاً من استضافة البحرين لورشة اقتصادية برعاية أمريكية ومشاركة “إسرائيلية” في يومي 25 و26 يونيو 2019، وما سبق ذلك من زيارة لوفد صهيوني تحت يافطة اقتصادية، وبرز هذا الموقف الشعبي البحريني، بشكل خاص، بعد توقيع البيان المشترك بين حكومتي البحرين والكيان الصهيوني بتاريخ 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض في واشنطن برعاية أمريكية، وما تلاه من ابرام مذكرة التفاهم في المنامة بتاريخ 18 أكتوبر 2020.

ويعلم الجميع أن مآل هذه الخطوات هو التطبيع الدبلوماسي الكامل بما يحويه في مسار العلاقات الدولية من الاتفاقات الثنائية العسكرية والاقتصادية والثقافية التي تؤطر إلى ترسيخ واقع من المصالح الفردية والجماعية، وهو نهج يستهدف في غايته إلى تغييب عناصر الوعي الإنساني والقومي والديني المساند لحق العودة الفلسطيني.

وبما أن الجمعيات السياسية والاتحادات وكافة منظمات المجتمع المدني تناهض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن قرار التطبيع تمّ بمعزل عن الإرادة الشعبية وفي إتجاه معاكس لها، فإن هذه الجمعيات والاتحادات والهيئات توافقت على التعبير عن إرادتها وترجمة موقفها الرافض للخطوات التي اتخذت في إتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني وتلك المعتزم اتخاذها في هذا الإتجاه، وارتات أن تعلن عن هذه الوثيقة الوطنية لمناهضة التطبيع، والتي تتضمن المواقف الواردة أدناه:

تلتزم الجمعيات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الموقعة على هذه الوثيقة بمقاطعة أي شكل من أشكال التطبيع الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي أو السياحي أو الصحي مع الكيان الصهيوني وذلك في الآتي من الخطوات:
1- الامتناع عن شراء أي منتج “إسرائيلي” لغرض استخدام الجمعية في أنشطتها اليومية.
2- مقاطعة أية مؤسسة أهلية أو أي شخصية بحرينية كانت أو غير بحرينية تتعامل أو تتعاطى مع الكيان الصهيوني وتتعهد بعدم استضافتها في فعالياتها وأنشطتها المختلفة، ويستثنى منها المؤسسات والمنظمات الرسمية الدولية.
3- إلتزام الجمعيات الموقعة على هذه الوثيقة بتضمين أنظمتها ولوائحها الداخلية الإجراءات التأديبية ضد أي عضو منتسب للجمعية يقوم بأي فعل يُعدّ من الأفعال التطبيعية أو المساندة للتطبيع، تصل إلى الفصل من عضوية الجمعية.
4- مواصلة اقامة الفعاليات والبرامج المناهضة للتطبيع، وإبداء المواقف المساندة لنضال الشعب الفلسطيني في كافة المناسبات والمحافل المحلية وغير المحلية بقدر استطاعتها وما تتيحه لها امكانياتها المهنية والمادية.
5- مقاطعة الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها بناء جسور التطبيع.
6- التصدي لمشاركة الوفود الصهيونية في اجتماعات المنظمات الدولية الرسمية والفعاليات ذات الطابع السياسي الدولي واتخاذ المواقف المناهضة لها.

الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة على الوثيقة:
1- المنبر التقدمي
2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
3- الوسط العربي الإسلامي
4- الصف الإسلامي
5- التجمع القومي الديمقراطي
6- تجمع الوحدة الوطنية
7- المنبر الوطني الإسلامي
8- جمعية الشبيبة البحرينية
9- جمعية مناصرة فلسطين
10- جمعية نهضة فتاة البحرين
11- جمعية الاجتماعيين البحرينية
12- رابطة شباب لأجل القدس البحرينية
13- جمعية الشباب الديمقراطي
14- جمعية المرأة البحرينية
15- الاتحاد النسائي البحريني
16- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
17- الجمعية البحرينية للشفافية
18- جمعية مدينة حمد النسائية
19- جمعية فتاة الريف
20- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
21- الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
22- جمعية سترة للارتقاء بالمرأة

المنامة – البحرين
12 ديسمبر 2020

يحتفل العالم اليوم العاشر من ديسمبر بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يدخل هذه السنة عامه الثاني والسبعين، وهو اليوم الذي شهد إطلاق وثيقة تاريخية تبنت حقوقاً غير قابلة للتصرف للجميع فى مختلف دول العالم بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللغة أو غير ذلك، وهي الوثيقة التي جاءت استشعاراً للحاجة الماسة لها بعد الانتصار على النازية فى الحرب العالمية الثانية بما خلفته من ويلات ونكبات على البشرية، وانضم لهذا الإعلان في فترات لاحقة غالبية دول العالم بعد أن بات وثيقة إنسانية تتوافق على مبادئها ومقتضياتها البشرية من حرية وكرامة فردية وسلام وحقوق متساوية ونبذ الفرقة وكافة أشكال التمييز واحترام المعتقدات والأديان.

إن مما يؤسف له أنه منذ اثنين وسبعين عاماً من إطلاق هذا الإعلان لاتزال حقوق الإنسان منتهكة في بقاع كثيرة من العالم، ولاتزال الكثير من الشعوب تدفع أثماناً باهظة لنيل هذه الحقوق وفق المبادئ التي احتواها هذا الإعلان وتضمنتها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وفى طليعتها حق هذه الشعوب في الحصول على حياة كريمة ترتكز على ضمانات السلم الأهلي وحرية الفكر والتعبير والضمير والمعتقد، إلى جانب الحقوق الأخرى الأساسية من فرص عمل وأمن صحي وغذائي وتعليم وكرامة وكل ما يعمق المعاني والمفاهيم الإنسانية، ولابد هنا في هذا السياق بالتذكير بالانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والتأكيد بأن القضية الفلسطينية لا زالت تمثل نموذجاً حياً وماثلاً أمام دول العالم على أعظم الانتهاكات المتصلة بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم ضد الإنسانية فى ظل صمت دولي تعرضت ولا زالت تتعرض له فلسطين وطناً وأرضاً وشعباً.

كما أن مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فرصة ليجدد التقدمي موقفه الثابت والمساند لكل القيّم والمبادئ المتصلة بحقوق الإنسان في البحرين والعالم، والرافض رفضاً قاطعا المساس بأي شكل من الأشكال بهذه الحقوق من قبل أي طرف أو جهة كانت، ويرى أن أي تقدم لأي بلد ليس تقدماً مظهرياً بتشييد المباني الشاهقة، والمصانع، وإنشاء الجسور وغير ذلك مما يعده البعض تقدماً وإنجازاً، إنما التقدم والإنجاز الحقيقي يجب أن يتصدرهما البعد والتقدم الإنساني، وإعلاء مكانة حقوق الإنسان فذلك هو الأساس الذي ينهض بالمجتمع ويمهد الطريق نحو المزيد من المنجزات والمكاسب.

وعليه يرى التقدمى أننا في البحرين لازلنا ومنذ سنوات نعيش مخاض صراع بين من يسعى إلى التطبيق الحقيقي والفعال لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبين ممارسات وسلوكيات وقيود من قبل أجهزة الدولة التي تمس تلك المبادئ والأسس ومعبرة عن عدم الاستجابة المطلوبة والمستحقة لدواعي وموجبات ومقتضيات هذه الحقوق كما يجب، ومنها ما يتصل بحق حرية الرأي والتعبير وجر بعض المدونين ونشطاء الميديا إلى المحاكمات، وكأن ممارسة هذا الحق أصبح يشكل معضلة حقيقية، في حين يتوجب أن يكون هذا الحق هو الأساس الذي تتفرع منه مختلف الحريات والحقوق العامة، وكافة الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق العمالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورفض تغييب أي من هذه الحقوق بصورتها وجوهرها.

إن البحرين وهي على أعتاب العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين لازال فيها معتقلين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، كما أنها لا تزال تفرض بعض القيود على حراك مؤسسات المجتمع المدني، تمنع التجمعات والمسيرات السلمية وفي المقدمة منها المسيرة العمالية في الأول من مايو من كل عام، مؤكدين أن منظومة حقوق الإنسان وحدة متكاملة يكمل بعضها بعضاً وتتساند فيها المبادئ، كلٌ منها على الأخرى، وإذا ما غابت أو غيبت أصبح أداؤها منقوصاً ووظيفتها المجتمعية غير مكتملة وصداها أمام المجتمعات والأمم والهيئات والمنظمات الدولية ليس كما يجب.

إن التقدمى يقف اليوم مع كافة مكونات المجتمع ونشطاؤه من الجمعيات والأفراد، وكل التواقين لغد أجمل من أجل أن تتكلل مساعينا وحراكنا الحقيقي والسياسي بخارطة طريق يتوافق على مكوناتها الجميع بما فيها مؤسسات الدولة لإعادة نبض الحياة الحقوقية والسياسية إلى ما ننشده وبما يجعلنا نتجاوز جروح الزمن المعتم.

المنبر التقدمي – البحرين
10 ديسمبر 2020

الفساد أضر بالوطن والمواطنين وتجفيف منابعه يجب أن يكون فى صدارة الأولويات
قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم وأهمية إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد

يُحي العالم في هذا اليوم، التاسع من ديسمبر، مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويأتي هذا العام حاملاً شعار “التعافي تحت راية النزاهة”، وذلك من منطلق أن الفساد يزدهر في أوقات الأزمات وأن الوباء العالمي كوفيد 19 ليس استثناء مما يتطلب اتخاذ كل ما يلزم للحيلولة دون استغلال الظرف الراهن بفتح قنوات جديدة للفساد والإفساد.

وبهذه المناسبة يؤكد المنبر التقدمي على ضرورة اعتماد وتعزيز قيم ومبادئ النزاهة كأساس لمكافحة الفساد كي يمضي شعب البحرين قدماً بثقة نحو مستقبل أفضل ازدهاراً واستدامة، وفي الوقت الذي يرحب فيه التقدمي بما أشار إليه مجلس الوزراء وفقاً لما نشر يوم أمس الثلاثاء حول ذات المناسبة من أهمية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطوير الأجهزة الرقابية وسن وتحديث التشريعات بما يخدم التطلعات المنشودة الرامية إلى تعزيز نهج الشفافية والمحاسبة وتعزيز حقوق الإنسان، فإنه يشدد على أهمية تسريع الخطوات التي من شأنها توفير كل ما يقتضيه السير في هذا النهج بحزم وثقة ويرسم معالم نقطة الانطلاق المنشودة التي تكفل بالنهاية محاربة كفؤة وفاعلة في محاربة الفساد، وفي هذا السياق ندعو إلى إعادة النظر في الضوابط والاجراءات التي وردت في التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية والتي منعت موظفي الحكومة من توجيه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إرساء قيم ومباديء حرية الرأي والتعبير وتشجيع المواطنين في أي موقع كانوا على الكشف عن مواقع الخلل والفساد، وهذه مسؤولية الجميع ولابد أن تتضافر من أجله الحكومة وكل القوى والمؤسسات الأهلية الوطنية خاصة أننا أمام مرحلة تتعاظم وتتكاثر فيها التحديات خاصة بالنظر إلى تفاقم الدّين العام والعجز فى الموازنة العامة والمساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، وزيادة حجم البطالة، وغيرها من التحديات.

إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يأتي هذا العام في ظل ظروف وأوضاع غير مسبوقة أفرزتها جائحة كورونا كوفيد 19 على الصعيد العالمي، كما على الصعيد المحلي يأتي بعد فترة قصيرة من صدور التقرير السابع عشر لديوان الرقابة المالية والادارية والذي تستحضر مع صدوره كل المعاني الدّالة على مدى حاجتنا لتعزيز تلك القيم والمبادئ وتبني الأولويات والمبادرات التي تصب فى خدمة هدف مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تقترن بإنشاء هيئة وطنية مستقلة ترسخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والتي هي أحد الالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعّت عليها البحرين في عام 2010.

إن هذه المناسبة تأتي بعد أسابيع قليلة من صدور التقرير السابع عشر لديوان الرقابة المالية والادارية الذى سلط مجدداً الضوء على قضايا جديدة من قضايا الفساد وهدر المال العام، وهذه مناسبة يجدد فيها التقدمي تأكيده على أهمية وضرورة التعاطي الأمثل واللازم والمنتظر تجاه كل المخالفات الواردة في هذا التقرير والتقارير الأخرى السابقة، آملين أن يكون أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بإحالة 8 ملاحظات إلى النيابة العامة، و10 ملاحظات إلى لجان التحقيق، و215 ملاحظة للمتابعة الادارية مع الوزارات، انطلاقة مبّشرة لمواجهة جادة للفساد المستشرى في العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية.

لا يفوتنا هنا من مطالبة النواب بدور فاعل وحاسم في التعامل مع هذا التقرير ومع كل الملفات التي تحمل شبهات الفساد والتجاوزات المالية والادارية، مطالبين النواب ببذل كل ما يمكن من أجل إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد وتجاوز المراوحة حيال هذا الملف، والنظر بمنتهى الجدية في بقية الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ووضع التشريعات التي تجرّم كل أشكال وأنواع ومستويات التلاعب بالمال العام وتحمي المبلغين عن الفساد، وإصدار تشريع يقضي بمنع تعارض المصالح وتفعيل قانون الذمة المالية، وتشكيل لجنة برلمانية دائمة لنزاهة العمل البرلماني، ومتابعة وقياس حجم التزام البحرين بالتشريعات والتعهدات التي أبرمتها لمكافحة الفساد.

إضافة إلى ذلك يدعو التقدمي النواب وكل الأطراف المعنية ببذل كل الجهود الكفيلة بإصلاح البنية التشريعية والمؤسساتية الموجهة لمكافحة الفساد، وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان، وخاصة الرقابة على أداء الحكومة ومساءلتها وتوسيع صلاحيات ديوان الرقابة بما يعزز دوره في الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومى، كما يدعو إلى الدفع بإتجاه إعداد تقارير وطنية مستقلة حول كافة قضايا الفساد، و تفعيل دور قوى المجتمع المدني ووسائل الاعلام والصحافة في مكافحة الفساد وإذكاء الوعي المجتمعي، بثقافة مكافحة الفساد.

إن المنبر التقدمي يؤكد أن قضايا الفساد والإضرار بالمال العام لا تسقط بالتقادم، وأنه لابد من تجاوز سياسة إفلات الفاسدين مما يستحقونه من مساءلة وعقاب، ويدعو إلى اتخاذ مواقف حازمة حيال التطبيق الفعلي لكل مقتضيات النزاهة والشفافية وفي هذا السياق نشدد على ضرورة المضي قدماً وبكل حسم وجدية لخنق الفساد ومكافحته وتجفيف منابعه وتطهير كافة المؤسسات والأجهزة من الفاسدين والعابثين بالمال العام بمختلف مستوياتهم الوظيفية ومحاسبة كل من تسببوا في تعطيل التنمية والتقدم وألحقوا الضرر بالوطن والمواطنين، وأخيراً يؤكد التقدمي على ضرورة وضع تلك المرامي والأهداف في قمة أولويات المرحلة الراهنة والمقبلة.

المنبر التقدمي – البحرين
9 ديسمبر 2020