المنشور

استنكرت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان ما وصفتها بالخطوة الجديدة التي استهدفت
تقليص صلاحية النواب بذريعة ضبط المناقشات العامة في جلسات مجلس النواب، والتي بموجبها تم “منع توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، وأي أقوال تتضمن ما يخالف الدستور والقانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد، وتحديد 10 نواب كحد أقصى للمشاركة في المناقشة العامة مع تحديد 5 دقائق للنائب الواحد”.

إن هذه الخطوة الجديدة التي تستهدف القضاء على ما تبقى من صلاحيات للمجلس النيابي بطريقة تحول دون العمل البرلماني الذي يلبي طموحات شعب البحرين، وإن هذه المحاولات مستمرة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة وجعل البرلمان فاقداً للصلاحيات التي لابد أن يتمتع بها أي مجلس برلماني خاصة فيما يخص دوره في الرقابة والمساءلة والنقد، ومما يثير الدهشة أن ذلك يتم على أيدي مجموعة من النواب ومنهم الذين وافقوا أو امتنعوا عن التصويت على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من اللائحة الداخلية للمجلس على النحو المذكور، وقد تم تمرير التعديل بطريقة تفضح هزالة أداء المجلس وتخبط مواقفه إزاء مسألة النهوض بواقع التجربة البرلمانية وكذلك القضايا المصيرية التي تواجه معيشة المواطن وتعاني منها البلاد.

إن لجوء النواب إلى التجني على الصلاحيات التشريعية المتبقية من خلال تمرير ذلك التعديل، ليس هو الأول فقد قام نواب آخرون في فصول تشريعية سابقة بتقليص صلاحياتهم حين قيّدوا أداة الاستجواب وجعلوها عويصة بل شبه مستحيلة وذلك في عام 2014، وحين حددوا في عام 2020 عدد الأسئلة البرلمانية التي تعد أحد الأدوات الرقابية التي يحق للنواب توجيهها بسؤالين في الشهر وبما لا يزيد عن 12 سؤالاً بدور الانعقاد، ويبدو أن خطوة منع النقد أو اللوم أو الاتهام لن تكون الأخيرة في ظل سيطرة الحكومة على أغلبية أعضاء مجلس النواب الذين يتنازلون طواعاً عن صلاحياتهم بدلاً من حرصهم على تكريس وتطوير التقاليد الديمقراطية التي وعد بها ميثاق العمل الوطني لكي يُرتقى بأداء البرلمان إلى مستوى الطموحات الشعبية .

وفي حين يتلمس النواب لمس اليد عجزهم عن الحفاظ على المكتسبات المعيشية والاجتماعية والوطنية والدفاع عنها وعن حقوق المتقاعدين، ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين من أبناء البحرين، بسبب الضعف في الأداء وفي تركيبة المجلس، فإنهم يفرطون بالحد الأدنى من الأدوات المتاحة بأيديهم لأسباب تبدو مبهمة وشخصية ليس لها علاقة بخدمة تطور مسيرة المجلس النيابي وتفعيل دوره الرقابة، ولا بحماية مصالح المواطنين.

إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان والتي تستشعر بصورة بالغة الحاجة الملحة والضرورية للارتقاء بأداء البرلمان وتوسيع صلاحياته التشريعية والرقابية لكي يواكب تطلعات المواطنين ورفع مستوى حياتهم المعيشية وحمايتهم من تغّول السياسات النيوليبرالية التي طالت أرزاقهم ومعيشتهم خاصة عبر تآكل أشكال الدعم الاجتماعي وفي محاربة تجارتهم، والتضييق على فرص العمل المتاحة أمامهم، وفتح أبواب المنافسة غير الشريفة والعادلة بذريعة حرية السوق وجذب المستثمرين، فإن هذه الجمعيات تستهجن اللامسؤولية التي يبديها غالبية النواب في ممارسة مهامهم وتخليهم طواعية عنها، فاسحين المجال أمام تراجع الحياة البرلمانية وتراخيها وتهميش دورها في حماية الوطن والمواطنين.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
التجمع القومي الديمقراطي​​
المنبر التقدمي​​​
المنبر الوطني الإسلامي
الصف الإسلامي
​​​تجمع الوحدة الوطنية​​
الوسط العربي الإسلامي
التجمع الوطني الدستوري

23 أبريل 2021

بداية يهنئ المنبر التقدمى مملكة البحرين قيادة وشعبا بحلول شهر رمضان الفضيل متمنياً للبحرين وشعبها ولكافة شعوب العالم الأمن والاستقرار والرخاء ، وبهذه المناسبة التى ترافقت مع الافراجات عن معتقلين ، فان التقدمى يشيد بهذه الخطوة المحمودة التى أقدم عليها جلالة الملك بالعفو عن
مجموعة من المعتقلين المحكومين مما أشاع البهجة والفرح فى مستهل هذا الشهر الفضيل ، خاصة فى أوساط المحكومين وأسرهم الذين عاد أبناؤهم الى أحضانها .
واذ يؤكد التقدمى على اهمية هذه الخطوة فانه يدعوا الى المزيد من الخطوات التى من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن واعادة بناء الثقة ومد الجسور بين كل الأطراف المعنية بالانطلاق مرحلة جديدة شعبنا اليوم هو بأمس الحاجة اليها فى ظل المستجدات والتحديات والتى فى طليعتها جائحة كورونا التى فتكت بالعشرات من أبناء البحرين وألقت بضلال ثقيلة على أوضاع المئات منهم وفرص أعمالهم ، وهو الأمر الذى يضاعف من الانطلاقة الى المرحلة الجديدة التى نشدد على اهميتها بعد دراسة كل تفاصيلها .
ان الانطلاقة المنشودة لابد ان يكون من مرتكزاتها رسم طريق يذهب بنا الى فضاءات أرحب لاتضم فيه السجون او المعتقلات من هم على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير ، وليس من ابناءه المهجرين أوالقلقين من عودتهم الى الوطن ، انطلاقة تعزز حراك الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ، ومحاربة الفساد ، واعتبار ذلك القاعدة التى يبنى عليها اي إنجاز وطنى حقيقي يعنى بترسيخ مفهوم الدولة الحديثة ، ويحاسب الفاسدين ومنتهكي القانون ويتصدى للرشوة والمحسوبية ، ويقف بحزم لكل قيم العنصرية والتفرقة والمفاهيم الطائفية والمذهبية البالية ، وكل من يسعى الى الفتن وشق الصف بين أبناء البحرين .
ان التقدمى يؤكد على ضرورة العمل على كل ما من شأنه ان يكرس تكاتف أبناء البحرين أفراداً ومؤسسات مدنية ورسمية ورجالات الدولة المخلصين فى العمل معاً من اجل إرساء ملامح الانطلاقة المنشودة التى نرسي من خلالها مبادئ العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة والتى نتطلع الى ان تكون من اهم عناوينها مجلس برلماني واسع الصلاحيات قادر على ان يستشعر حاجة الناس ويعكس همومهم وما يتطلعون اليه من حياة أفضل ، وقادر على مساءلة ومحاسبة الفاسدين.
ان التقدمى فى ختام بيانه هذا يجدد ترحيبه وتقديره بالافراجات التى تمت فى الايام الماضية ويأمل فى المزيد منها ، كما يجدد تطلعه الى تدشين مرحلة وعهد جديدة تخدم مسيرة عملنا الوطنى فى المرحلة المقبلة داعياً الساسة واصحاب القرار وكافة مكونات المجتمع المدنى ومؤسساته لتذليل كل المعوقات وتحقيق الغاية المستهدفة التى نسعى اليها جميعاً بالتوافق وبالشكل الذى يفتح آفاق واسعة فى مسيرتنا الوطنية حاضراً ومستقبلاً .
المنبر التقدمي
13 ابريل 2021

تجدد جمعيات التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي إشادتها بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لتفشي وباء كورونا، والجهود الوطنية العالية التي تبذلها كافة الكوادر المعنية وخاصة الكوادر الطبية والصحية، كما تحي بكل واعتزاز الروح الوطنية الجامعة لكافة فئات المجتمع في الالتفاف حول تلك الإجراءات ودعمها، وروح التضامن الاجتماعي التي تجلت في الكثير من الصور والمواقف الرائعة والمبدعة والمسئولة.
وعلى ضوء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور خلال الأسابيع الماضية وبصورة غير طبيعية ووصول الإصابات إلى العديد من السجناء السياسيين وغيرهم من السجناء، الذين عادة ما تكتظ سجونهم بإعداد كبيرة تجعلهم أكثر عرضة لانتقال العدوى والإصابة، فأن هناك مخاوف جدية وحقيقية لخروج الوضع عن السيطرة وتحول هذه السجون إلى بؤر جديدة لتفشي المرض، مما ينذر بكارثة إنسانية وحقوقية جسيمة. لذلك، فأننا ندعو السلطات إلى الاستجابة السريعة إلى الدعوات الشعبية والإنسانية والحقوقية الكثيرة إلى إطلاق سراح هؤلاء السجناء والتوسع في العقوبات البديلة وذلك من أجل الحفاظ على أرواحهم. كما تدعو الجمعيات الثلاث الحكومة إلى الشفافية بصورة أكبر في الإعلان عن حالة السجناء وأعداد الإصابات نظرا للقلق الكبير الذي ينتاب أهالي السجناء تجاه الحالة الصحية لأبنائهم.
إن الجمعيات الثلاث تستشعر الحاجة الملحة إلى إضفاء المزيد من التضامن والوحدة بين أبناء الشعب وتكاتفه ودعمه لكافة تلك الإجراءات والوقوف صفا واحدا لتجاوز المحنة الراهنة. وهذا يستدعي، من بين أمور كثيرة أخرى، المبادرة إلى مواصلة الخطوات الإنفراجية وإطلاق سراح السجناء من معتقلي الرأي والحقوقيين لدواعي الظروف الراهنة وهي الإجراءات التي قامت بها دول كثيرة في العالم، ولتضفي المزيد من البهجة والتكاتف الوطني في المجتمع، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وتسهم في حلحلة الملف الحقوقي للبحرين وطي صفحة التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.
التجمع القومي
المنبر التقدمي
التجمع الوحدوي
المنامة في 30 مارس 2021

يحتفل العالم هذا اليوم الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة حاملاً هذا العام شعار “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالمCOVID-19 “، وذلك احتفاءً بالجهود الكبيرة التي بذلتها ولا تزال تبذلها المرأة حول العالم في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من “كورونا”، إلى جانب التأكيد على أولويات عديدة تستهدف النهوض بواقع المرأة وفتح آفاق جديدة يعزز من دورها في المقدمة منها المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين وغيرها من الأولويات.

والثامن من مارس أضحى ومنذ عقود طويلة مناسبة أممية، توحد نساء العالم في مختلف البلدان والقارات تحت راية نضالهن المشترك من أجل حقوقهن، غير المنفصلة عن قضايا الحرية والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية في بلدانهن، ومن أجل تبادل خبرات عملهن المشترك ودروسه، وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم لكي يكون مناسبة سنوية للتذكير بحقوق النساء في جميع أنحاء العالم، وتعميق التوجهات التي من شأنها مكافحة كل أشكال التمييز العنصرى والاجتماعي والقهر، وإزالة ما يعترض المرأة على صعيد العمل السياسي والاجتماعي والتعليم والعلم والثقافة والمنزلة الاجتماعية، وفي كل نواحي الحياة.

وبالنسبة لنا في البحرين فإن هذه المناسبة فرصة للتأكيد على أن قضايا المرأة البحرينية هي قضايا كل مواطن ومواطنة، وأنها تخص المرأة والرجل معاً، وتعني المجتمع والدولة على حدٍ سواء، لأنها قضايا التكامل والبناء والمستقبل، ومن هذا المنطلق لا بد من تبني كل الخطوات والسياسات والبرامج التي تحقق هذا الهدف وتصبو إليه.

إن قطاع المرأة في المنبر التقدمى يحيي بتقدير كبير الجهود الطيبة والبارزة لكل من وقفن في الخطوط الأمامية من العاملات البحرينيات في مجالات الرعاية الطبية والتمريضية والخدمات المساندة وفي غير ذلك من الأعمال والمهن، والتقدير والثناء موصولين لكل الجهود النسائية في كافة مجالات العمل والانتاج والحياة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية، وكذلك على صعيد الجمعيات والمنظمات الأهلية، مثمنين عالياً كل من تركن بصمات واضحة ومؤثرة ضمن جهود مواجهة جائحة كورونا والتعافي منه.

وفي الوقت الذي يعبر فيه القطاع عن اعتزازه بما قطعته المرأة البحرينية من خطوات متقدمة على طريق نيل حقوقها وإثبات جدارتها في كل تلك المجالات وغيرها، فإنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يؤكد على ما يلي:

أولاً: تبني وتنفيذ السياسات والخطوات الكفيلة بإيجاد فرص العمل اللائقة للمرأة البحرينية العاطلة عن العمل، والعاملة في الاقتصاد غير المنظم وتخصيص نسبة مئوية من الموازنة العامة للدولة بما يخدم هذا التوجه.

ثانياً: تمكين المرأة البحرينية سياسياً، من أجل رفع مساهمتها في الشأن السياسي ولعب دور أكبر فى القضايا الوطنية العامة، واعتماد نظام الكوتا لتوسيع تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس البلدية.

ثالثاً: حثّ المرأة البحرينية على الانخراط في العمل النقابي، من خلال الاتحادات والنقابات كوسيلة من وسائل العمل الديمقراطي والسياسي، وحث الاتحادات والنقابات على تبني برامج لإدماج النساء العاملات في أنشطتها وبرامجها.
رابعاً: العمل على موائمة القوانين والتشريعات الوطنية مع بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وإزالة التشريعات والاجراءات التمييزية ضد المرأة والتي أثيرت في العديد من المناسبات.

خامساً: الإسراع في معالجة معاناة أبناء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين بمنحهم الجنسية البحرينية، لإنهاء المشاكل المعلقة والمؤرقة لعشرات الأمهات والأبناء، ومراعاة البعد الحقوقي والإنساني في هذا الملف.

سادساً: الإلتزام بما نصت عليه التشريعات الدولية الخاصة بحماية المرأة من كل أشكال العنف الأسرى، وإزالة العقبات بوجه تحقيق المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

فى الختام، يوجه قطاع المرأة بالتقدمي تحية تقدير واعتزاز لكفاح المرأة وصمودها الدؤوب في مختلف البلدان وفي أي موقع كان، ويخص بالذكر النساء في فلسطين المحتلة، تحية إجلال وإكبار لهن ولنضالاتهن وللشهيدات منهن ممن طالبن بالحرية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذى ينتهك حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق.

قطاع المرأة
المنبر التقدمي – البحرين
8 مارس 2021

استنكرت الجمعيات السياسية بشدة تهديدات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لبعض النواب من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التأمينات، وما كشف عنه من قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأكدت الجمعيات بأن هذه الخطوة مرفوضة رفضاً قاطعاً وتشكل خطوة غير مسبوقة في تاريخ التجربة البرلمانية، وسابقة خطيرة تمس جوهر العمل البرلماني الذي نص عليه دستور مملكة البحرين في مادته (89) والتي تنص بأنه “لا سلطان لأية جهة على عضو مجلس النواب في عمله بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار”!.

إن الجمعيات السياسية وهي تبدي أسفها وشجبها لهذه التهديدات المستغربة التي تأتي في وقت يؤكد فيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حرصه على تعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي كان يتوجب على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلة في رئيس مجلس إدارتها أن تعيه وتلتزم به بكل معاني الوعي والالتزام لا سيما أنها تمثل واحدة من أهم الهيئات العامة التي تدير أموالاً عامة، والركيزة في خدمات التأمين الاجتماعي في المقدمة منها الحماية والرعاية الاجتماعية، الأمر الذي يفرض إلتزام هذه الهيئة بالشفافية بكل مقتضياتها، وبكل ما يضمن حسن إدارتها وكفاءة استثماراتها.

إننا في الوقت الذي نثمن فيه عالياً توجيهات صاحب الجلاله الملك حفظه الله ورعاه الداعية إلى التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، وكذلك ما أكد عليه في هذا الصدد صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس الوزراء وهو يعلن عن ملامح العمل الوطني خلال لقاءه برؤساء الصحف المحلية، نفاجئ برئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو يعلن عن إجراءات قانونية ضد عدد من النواب، وهو أمر ينسف تأكيده بأن “ليس لدى الهيئة ما تخفيه، وأنه لا يوجد ما يمنع من المحاسبة متى تبين وجود أي خلل أو أى تقصير لدى الهيئة أو أي من منتسبيها “، وهذا الكلام والإجراءات القانونية التي أعلن عنها تشرّع الباب أمام احتمالات لا يمكن أن تفسر إلا سلباً خاصة أنه يأتى متزامناً مع إعلان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد من رفع اللجنة تقريرها في 16 مارس الجاري متضمناً أكثر من 1800 صفحة وسيكشف الكثير من الحقائق والمعلومات، وأن ما تم كشفه يعبر عن جزء بسيط مما يحمله التقرير، وأن أعضاء اللجنة مستمرون في استخدام صلاحياتهم الدستورية.

إن الجمعيات السياسية تجدد استنكارها وشجبها لتهديدات رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي للنواب وتراه بأنه ينطوى على ترهيب لكل من يريد من النواب أن يمارس دوره وحقه الدستوري في الرقابة والمساءلة باستخدام التهديد والوعيد، ومحاولة جر لجان التحقيق البرلمانية للخروج بنتائج تتوافق مع هوى الجهة التي تخضع للتحقيق، أو فرض وصايات على تصريحات أعضاء هذه اللجان بذريعة عدم التشكيك في نزاهة القائمين على إدارة الهيئة، وإلا اعتبرت تجاوزاً يتوجب أن تتخذ الإجراءات القانونية تجاهه في تجاهل فاضح للحصانة البرلمانية وللحق الدستوري وللتوجيهات بالتعاون والتكامل مع السلطة التشريعية، وتعارضاً مع السياسات الحكومية المعلنة مؤخراً فيما يخص الشفافية والمساءلة والمحاسبة .

إننا نرى بأن هذه التهديدات لا ينبغى أن تمر مرور الكرام كما نرى أنه يتعين على كافة الجهات المعنية وفي المقدمة منها مجلس النواب للقيام بدوره في الدفاع عن الحقوق الدستورية الوقوف بحزم ضد تلك التهديدات وضد كل من يضيق صدره من النقد ومساءلة كل من يسعى إلى المس بحقوق كفلها دستور مملكة البحرين .

البحرين في 5 مارس 2021

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي
المنبر الوطني الإسلامي
تجمع الوحدة الوطنية
الصف الإسلامي
الوسط العربي الإسلامي
التجمع الوطني الدستورى

شدد المنبر التقدمي على رفضه ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من النواب من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الصناديق التقاعدية، وأكد بأنه كان يتعين على الهيئة بيان الحقائق وتفنيد ما هو مثار فيما يتعلق بعمل الهيئة دون عرقلة عمل لجنة التحقيق البرلمانية أو المساس بأحقية النائب في ممارسة دوره على صعيد إبداء الرأى أو ممارسة دوره في الرقابة والمساءلة.

إن مجلس النواب هو العنوان لآمال وتطلعات المواطنين، والنواب هم ممثليهم في السلطة التشريعية وفقاً لدستور مملكة البحرين وهو الذي يمنحهم سلطة التشريع والرقابة والمساءلة، وأي تطاول أو تهديد لهؤلاء النواب هو تطاول على الدستور وانتهاك لحرمة الشعب والوطن وخروج على الاجماع الوطني، ومن هذا المنطلق فإنه من المعيب وما يندي له الجبين ما خرج به رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من تصريح ضد لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الصناديق التقاعدية، وإعلانه عن إجراءات قانونية ضد من يمارسون دورهم المطلوب كنواب وكأعضاء في لجنة تحقيق يمتلكون الحصانة البرلمانية التي غابت عن المذكور .

إن التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد النواب لأنهم يقومون بواجبهم ويمارسون دورهم وفقاً لما نص عليه الدستور هو في حقيقته انتهاك للقيم والمبادئ التي قامت عليها الحياة البرلمانية في كل تجارب دول العالم، وهذه الإجراءات بالنسبة لنا في البحرين تعبر وبشكل فج عن محاولة المساس بالهامش المتاح لأعضاء مجلس النواب فيما يخص إبداء الرأي والتعبير عن مواقفهم وما يمارسونه من نقد وما يدخل في نطاق الرقابة والمساءلة، وهو الأمر الذي يتنافى مع التوجيهات بالتعاون مع السلطة التشريعية .

إن المال العام ليس من الأملاك الخاصة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليست هيئة خاصة تدار كيفما يشاء القائمون عليها، ومن هذا المنطلق لابد من الالتزام بكل مقتضيات الحوكمة والشفافية في كل مسارات عمل الهيئة ومجلس إداراتها، ولجنة التحقيق البرلمانية تقوم بواجبها المطلوب والذي كنا ننتظر من إدارة الهيئة تقبله وتشرّع كل الأبواب لكي تقوم اللجنة بالدور المطلوب منها على خير وجه دون إعاقات أو تقديم معلومات مغلوطة أو منقوصة أو إرباك أو غموض للحيلولة دون قيام النواب بواجبهم المفترض، أو ترهيب أي من النواب لعدم التعبير عن آرائهم أو كشفهم بعض الخبايا، وهذا أمر مرفوض ويجب التصدي له واتخاذ موقف حازم حياله، داعين إلى موقف برلماني ثابت وموحد تجاه من يريد أن تكون الرقابة شكلاً من أشكال التبعية أو المهادنة لمواطن الخلل وسوء الإدارة والفساد والتلاعب بالمال العام .

إننا نشدد على الموقف البرلماني الحازم ضد كل محاولة يراد منها سلب النواب لدورهم في التحقيق والرقابة والمساءلة، والعمل على تعزيز دورهم وصلاحياتهم في هذا المجال للقيام بما هو في صميم عمل النائب ويمثل جوهر العمل البرلماني، ونرى أن أي مساس بذلك يفقد المجلس النيابي دوره، واختل معه القدر المتاح بين السلطات الذي تتيحه المساحة المتاحة والممكنة التي تعطى العضو البرلماني حق المجاهرة بأي وجه من أوجه الخلل والقصور، وما على الجهة المعنية إلا بيان الحقائق وتفنيد الاتهامات بالحقائق والأرقام الموثوقة، ورد الحجة بالحجة والبينة بالبينة، وليس إطلاق التهديد والوعيد كما حدث من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإلا فعليه أن يقدم اعتذاره وأن يتنحى ويفسح المجال لمن يدير الهيئة بكل كفاءة واقتدار وشفافية، داعين إلى فتح نقاش عام موسع حول كل ما يتعلق بمسارات عمل الهيئة ويضع حداً لكل اللغط والتساؤلات المثارة حولها، ويضع مجريات أمور عملها في نصابها الصحيح .

المنبر التقدمي – البحرين
4 مارس 2021

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف اليوم 20 فبراير من كل عام والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على أهمية كل ما يحقق العدالة الاجتماعية خاصة من خلال السعي للقضاء على الفقر والبطالة والتمييز وتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يشدد المنبر التقدمي على ضرورة أهمية الاهتمام الجدي بقضية العدالة الاجتماعية وتحقيقها كما يجب، مع ترسيخ قيّمها وأهدافها الحقيقية وبكل ما يقتضيه ذلك من خطط تنموية واقتصادية فعاّلة تنحاز للفقراء والكادحين، وتقضي على الفساد وكل أوجه الخلل، ويرى أن الديمقراطية الحقة هي التي تقود إلى العدالة الاجتماعية، وأن الحقوق الاجتماعية تنتزع عبر حرية التعبير وحق الاضراب واحترام حقوق الإنسان، وتحصين الكرامة الإنسانية، والمساواة بين الجنسين والحريات الأساسية وهي من أهم المبادئ والأسس التي انطلقت منها هذه المناسبة وتؤكد عليها الأمم المتحدة، وفي هذا السياق يدعو التقدمي إلى استكمال المنظومة التشريعية المعززة لحقوق الإنسان وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم المنظومة العمالية، والقضاء على البطالة، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وبسبب جائحة كورونا خصصت الأمم المتحدة يوم العدالة العالمي 2021 للاقتصاد الرقمي، تحت شعار “دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي” بهدف إتاحة وتوفير فرص عمل لائقة وتوفير الحماية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وإرساء قواعد صلبة لدولة القانون والمؤسسات، ووفق رؤية الأمم المتحدة والتي أكدت من خلالها بأن الوقت قد حان للتضامن والتعاون الدولي لمواجهة تحدياتنا الأكبر والأكثر تعقيداً، داعية إلى التركيز على موضوع شعار هذا العام في سياق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، وملامسة تداعيات المستجدات المعاصرة، وفي المقدمة منها ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تراجع كبير وركود غير مسبوق في التاريخ القريب جراء تداعيات جائحة كورونا مما فرض ضغوطاً غير مسبوقة جعلت الاقتصاد الرقمي حتمياً لا مفر منه للأجيال القادمة التي بات واضحاً أنها تتجه إلى الاستغناء شيئاً فشيئاً عن كل ما لا يتصل بعالم التكنولوجيا.

إن التقدمي يرى أنه أياً كانت وجهة المسار أو التطور في هذا الشأن، ومهما بلغ أفق التغيير على أي صعيد، وعلى أي مستوى، فإن العدالة الاجتماعية كانت وستظل هي المستهدف الرئيس الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال التساهل حياله أو التخلي عنه تحت أي ظرف، بقدر ما لا ينبغى الانحراف بأي صورة كانت عن ما يقتضيه تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين كذلك على وجوب التمسك بحق المواطن في العمل، وسواء أكان الاقتصاد تقليدياً أم رقمياً فإنه لا ينبغي التفريط في الحق الطبيعي للعامل بالتمسك بمبدأ انتظام العمل والدخل، وممارسة نشاطه في ظروف عمل عادلة تؤمن له الحماية الاجتماعية والمستوى اللائق من المعيشه، مع بذل المساعي التي تمكّن المجتمع بكل شرائحه العمرية والجندرية من الاندماج أكثر مع التحولات الجارية في عالم الاقتصاد الرقمي والتكيف باستمرار مع التحولات الرقمية، مما يقتضي معه خطط واعية ومدروسة تراعي تلك الاعتبارات وتحقق العدالة الاجتماعية بكل مقتضياتها وتجلياتها في كل وقت وتحت أي ظرف، بما في ذلك العصر الحديث للتقنيات الرقمية .

المنبر التقدمي – البحرين
21 فبراير 2021

يصادف اليوم الذكرى 66 لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرينية (جتوب) الذكرى التي يمتد عمقها بعمق الحراك اليساري في البحرين، هذا التنظيم الذي تأسس من بين متاريس المصانع وخاض طريق صعب قارع فيه الاستعمار، قدم من أجله رفاقنا جل حياتهم وكان لهم بيوت أخرى غير بيوتهم هي أقبية السجون وزنازين المعتقلات، تركوا بصماتهم في كل المحطات في المعامل والمصانع في الأسواق وفي البيوت المعدمة والأهم من ذلك بصماتهم في قلوب الناس وآمال الفقراء.

ورغم كل ما كابده الرفاق ودفعوا له أثمان من حياتهم وقوت أطفالهم إلا أنهم باقون وصبرهم لا ينفذ، يتناقلون شعلة جتوب من جيل لآخر ومنها إلى المنبر التقدمي الذي شارف في مسيرته العقدين من الزمن، مصممين أن نمضي بلا كلل أو ملل نحو غد نؤمن أننا إليه سنصل ونغني معاً فيه جوقة الحرية والسلام.

لرفاقنا الذين رحلوا السكينة والسلام ولذكرى شهدائنا العطرة المجد والخلود.
عاشت الذكرى 66 لتأسيس جتوب.

المنبر التقدمي – البحرين
15 فبراير 2021