الرفيق العزيز سيد عبد العال …….المحترم  

رئيس حزب التجمع  

جمهورية مصر العربية

ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة القائد اليساري الدكتور رفعت السعيد، وبهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم، وعبركم، إلى جميع أعضاء حزبكم، وكل القوى الوطنية والتقدمية  في جمهورية مصر الشقيقة  وذوي الفقيد الغالي بخالص التعازي القلبية.

إننا نشارككم  الشعور العميق بفقد هذا المفكر اليساري والمدافع الصلب عن القيم والأفكار التقدمية والمحارب للفكر التكفيري والمؤرخ للحركة الشيوعية واليسارية في مصر، ويشكل رحيله خسارة  للقوى التقدمية واليسارية في مصر والعالم العربي، التي تقدر دوره النضالي ومساهماته الفكرية التي ستظل مرجعاً يستزيد منه المناضلون والباحثون.

مرة أخرى، تقبلوا خالص تعازينا، معربين عن تضامننا الكفاحي معكم، راجين للعلاقات الرفاقية بين تنظيمينا ان تزداد قوة ومتانة.

الأميـــن العـام

المنبر التقدمــي

خليل يوسف رضي

التاريخ: 18 أغسطس 2017

الأخت الفاضلة رئيسة الاتحاد النسائي السوداني
الأخوات العزيزات في اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي السوداني

تلقينا بكل أسف نبأ وفاة المناضلة الرفيقة فاطمه إبراهيم فقيدة الحركة النسائية الديمقراطيه و التقدمية في السودان و العالم العربي و العالم .. صاحبة السجل الحافل بالعطاء والتضحيه والنضال ضد الديكتاتورية والظلم .. برحيلها تركت سيرة عطرة اغنت بها الحياة الفكريه والثقافيه والسياسيه وظلت على الدوام مثالا للمرإة السودانية في صبرها وقوة احتمالها وقدرتها على العطاء، هي إحدى رائدات العمل النسائي اللواتي نحتن الصخر من أجل إرساء دعائم الحركة النسوية العربيه والعالمية حتى بعد اغتيال زوجها ورفيق دربها الشهيد الشفيع احمد الشيخ. حيث بذلت الكثير من التضحيات في سبيل المرأة السودانية، في النضال السري و العلني فكانت أول سودانية تدخل الجهاز التشريعي بالبلاد وأول امرأة عربية تولت رئاسة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي برحيلها قد فقدنا رائدة وقائدة ومناضلة شرسة من رواد الحركه النسوية العربية .. نتقدم بأحر التعازي و شديد المواساة لنساء السودان والمنطقه العربية والعالم والحركه الديمقراطية والتقدمية… ستبقى ذكراها وسيرة نضالها منهاجا مشرقا يحتذي به في مسيرة الحركة النسائية ……… المجد و الخلود الفقيدة.
رئيسة قطاع المرأة
المنبر التقدمي
فهيمة درويش

التاريخ: 13 أغسطس 2017

12 أغسطس 2017م

كلمة التيار الديمقراطي في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني يلقيها نائب الأمين العام للشؤون السياسية الرفيق فلاح هاشم

الأخوة والأخوات الحضور الكريم … السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحيكم جميعاً في هذه الوقفة التضامنية مع شعبنا العربي الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والعدوان الصهيوني العنصري.

في هذه اللحظات التاريخية والمصيرية التي تواجه فيها الأمة العربية وقواها الوطنية والقومية والتقدمية تحديات ومخاطر كبرى، وفي ظل متغيرات دولية وإقليمية متسارعة تستهدف الدول العربية وحق شعوبها في الحرية والكرامة، ومصادرة حقها في الدفاع عن وجودها.

في هذا المنعطف التاريخي حيث تغرق بعض الدول والأنظمة العربية في صراعاتها وفي حروبها الطائفية والمذهبية، تأتي إنتفاضة الشعب العربي الفلسطيني الشقيق لمواجهة العدو الصهيوني المحتل، لتكون صفحة جديدة ومشرقة وسط هذه العتمة القاتمة التي تلف السماء العربية وتمثل بحق معركة نضالية باسلة وتصميماً بطولياً دفاعاً عن هويته الوطنية وعن وجوده ومقدساته وعن حقه في الحياة والعودة والاستقلال، كما تمثل رفضاً وتصدياً لكل السياسات والإجراءات الصهيونية العنصرية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وفي إطار هذه الرؤية المبدئية يمكن اعتبار هذه الهبة الفلسطينية الجديدة، التي جاءت بعد إقدام العدو الصهيوني على إجراءاته وخطواته القمعية الوحشية، ولجوءه إلى تركيب ما عرف بالبوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى لتفتيش المصلين وتضييق الخناق عليهم في أداء صلاتهم الأمر الذي رفضه الفلسطينيون، وقاوموه بشدة وقدموا في سبيل ذلك تضحيات جسام تمثل في سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وهم يتصدون لإجراءات المحتل الجائرة التي تمثل إمتداداً لسياساته منذ أن احتل المسجد الأقصى في عام 1976م حيث يتعمد الإمعان في سياساته الوحشية وخطواته الاستفزازية التي تستهدف قدسية الحرم القدسي الشريف ومنع رفع الآذان وإقامة الصلوات بما في ذلك صلاة الجمعة وهي سياسات وإجراءات لم تتوقف يوماً، وكان آخرها ما أقدم عليه هذا العدو يوم الجمعة قبل الماضي بتاريخ 14 يوليو الجاري، وهو ما أشعل شرارة هذه الإنتفاضة الباسلة وإظهار عزيمة هذا الشعب على طريق مواجهة المحتل وتحرير الأرض.

إننا نؤمن إيماناً مطلقاً بأن الشعب الفلسطيني الذي يخوض هذه المواجهة مع الكيان الغاصب.  إنما يخوضها نيابة عن الأمة جمعاء ويخوضها دفاعاً عن أرض الرباط، وعن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الأمر الذي يستدعي من كافة العرب والمسلمين وكل أحرار العالم وقفة تنسجم مع حجم تضحيات وبطولات هذا الشعب الأبي خاصة بعد أن تأكد بما لا يقبل الشك بأن إقدام العدو المحتل على خطواته التصعيدية والعنصرية إنما يتم في إطار سياساته المعلنة في تهويد المدن ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وتشريد أهلها في إطار حرب الإبادة التي يتبعها عبر القتل والتدمير والإغتيالات وفرض العقوبات الجماعية وتدمير المدن والقرى الفلسطينية وفرض إجراءات التهويد خاصة في مدينة القدس لجعلها عاصمة أبدية للكيان المحتل.

وإذا كان ما أطلق  شرارة الهبة الحالية هو تعدي سلطات الإحتلال على الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، ولعب الباعث الديني دوراً كبيراً في استنهاض الفلسطينيين دفاعاً عن مقدساتهم، لكن علينا، إلى جانب ذلك، أن نشدد على الطابع الوطني لهذه الهبة، من حيث هي هبة كل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين ومن مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية ضد سلطة محتلة مغتصبة للأرض ومصادرة للحقوق.

وهذا البعد الوطني للهبة الفلسطينية هو ضمانة استمرارها، وأن تتحول إلى رافعة قوية لديمومة النهوض  الحالي، لكسر حالة المراوحة التي تمر بها القضية الفلسطينية بعد المازق الذي قاد إليه نهج أوسلو المدمر ومشاريع التسوية المذلة.

وبفضل الوقفة البطولية للمقدسيين وللشعب الفلسطيني عامة فإن سلطات الإحتلال التي وجدت نفسها مضطرة للتراجع عن قراراتها التعسفية، تحاول، كعادتها، المناورة في ألا يكون هذا التراجع كاملاً، وأن تستعيض عنه باجراءات أخرى تحمل الطابع التعسفي نفسه.

إننا أذ نحيي بكل إجلال وإكبار تضحيات شعبنا العربي الفلسطيني فإننا نؤكد مواقفنا الثابتة في دعم نضالات وبطولات هذا الشعب الأبي ونرى بأن طريق النضال بكل أشكاله هو الطريق الصائب والسليم لبلوغ الأهداف على طريق تحرير كل شبر من أرض فلسطين المحتلة وإرجاع كل الحقوق المغتصبة.

كما نحيي بإجلال أرواح كل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن فلسطين والأمة، وفي ذات الوقت ندعو كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك للتعبير عن مواقفها المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم والعون له لمواجهة العدوان والإحتلال والإرهاب الصهيوني.

أيتها الأخوات والأخوة:

إن قوى التيار الوطني الديمقراطي تؤكد في هذه الوقفة التضامنية، أن قضية فلسطين هي قضية الأمة بأسرها، وأن تفاعلنا مع قضية الشعب الفلسطيني هو واجب وطني وقومي وإنساني من أجل تعزيز نضاله ونيل حقوقه في التحرير والاستقلال، ومواجهة المحتلين وكسر إرادة المعتدين الصهاينة وأفشال كل مشاريعهم الإستعمارية العنصرية وما من مسؤوليتنا الوطنية والقومية كشعوب وقوى وطنية هو هذا التراجع المفجع الذي نراه في المواقف الرسمية العربية والتخلي عن إلتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، خضوعاً للمشيئة الأمريكية ومشاريعها وأهدافها العدوانية في المنطقة، وهو ما أدخل القضية الفلسطينية في مأزق المراوحة والتسويات والاتفاقات المذلة.

ونؤكد في هذا السياق على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والمبدئية الرافضة للإحتلال وحق مقاومته بكل الأشكال والوسائل النضالية المتاحة ورفض كل محاولات التفريط بالقضية الفلسطينية وكل محاولات وأشكال التطبيع مع العدو الصهيوني أو التعامل معه في الوقت الذي يجري إطلاق يد المحتلين الصهاينة للإمعان في سفك الدم الفلسطيني وتكريس احتلال الأرض والهيمنة الصهيونية.

وفي هذا الصدد نؤكد على جملة من المبادئ والثوابت:

1.   تأكيد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعن مقدساته وتحريرها من العدو المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد على أهمية ترسيخ البعد الوطني لهذه الإنتفاضة من حيث هي هبة لكل الفلسطينين مسلمين ومسيحيين ومن مختلف القوى والإتجاهات الفكرية والسياسية، وفي هذا السياق لابد من الإشادة وتثمين دور الكنيسة الأرثوذكسية ومطرانها الشجاع في تأكيد الجوهر الوطني لهذه الإنتفاضة الفلسطينية.

2.   ضرورة أن تعي القيادات الفلسطينية على مختلف توجهاتها خطورة المرحلة والتخلى عن نزاعاتها وخلافاتها السياسية والحزبية وتوحيد مواقفها وجهودها واستنهاض كل الطاقات الوطنية الفلسطينية وضمان استمرار واتساع هذه الإنتفاضة وتأكيد عدالة قضية هذا الشعب واستعداده للتضحية مهما طال الزمن ومهما كانت الكلفة عالية.

3.   الدعوة إلى حشد كل طاقات وإمكانيات الأمة العربية وقواها المناضلة لمواجهة المحتل الصهيوني ومجابهة كل التحديات والأخطار التي تفرض على أمتنا.

4.   رفض كل ثقافات الاستسلام للعدوانوالهزيمة ورفض كل أشكال التطبيع والتسويات المذلة مع المحتل وتجريم كل القوى والأنظمة المتورطة فيها.

5.   ندعو كل الأنظمة والحكومات إلى ضرورة عدم منع أو التضييقعلى المبادرات الشعبية والجماهيرية في الدول العربيةالمساندة لحق فلسطين والمقاومة والدفع بأتجاه شد أزر الجماهير الفلسطينية المناضلة والتي بلغت مرحلة اليأس من أداء قيادتها.

عاشت فلسطين حرة عربية

المجد والخلود لشهداء فلسطين والأمة  … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخروج من الأزمة بحاجة لاعادة هيكلة الاقتصاد والسياسة على أرضية الاصلاح والمشاركة الشعبية

التيار الديمقراطي يحذر من خطورة وتداعيات تفاقم الوضع المالي للدولة

أبدت قوي التيار الديمقراطي قلقها من تفاقم الدين العام وخطورة تداعياته على التنمية واستقرار الأوضاع الاقتصادية وذلك في ضوء اقرار موازنة 2017 و 2018 دون وجود رؤية واضحة لكيفية معالجة العجز المالي الضخم وسداد الديون المتراكمة.

وكانت جمعيات التيار الديمقراطي قد أصدرت بيانا بعد طرح مشروع الموازنة العامة، الذي جاء متأخرا 8 شهور في مخالفة لأحكام الدستور، طالبت فيه بمكاشفة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية وخطة الحكومة لمعالجتها واقترحت تشكيل مجلس أعلى لادارة الأوضاع الاقتصادية والمالية بمشاركة المجتمع المدني وفي الوقت نفسه معالجة الملفات الأمنية والحقوقية والسياسية الراهنة.

إن الموازنة المقرة تشكو من نواقص عديدة مثل عدم ربط الموازنة بالبرنامج الحكومي المقر للسنوات 2015-2020، وضعف الشفافية في مواقع عديدة مثل كيفية استخدام أموال المارشال الخليجي ودخل مصفاة النفط ومصير ايرادات أقساط الاسكان التي يدفعها المواطنون، وسياسات الرسوم والضرائب ومنها المبالغ المتوقع تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة، وأسئلة أخرى مقلقة حول الدين العام

كما ان دعاوي السلطتين التنفيذية والتشريعية بأن احد المكاسب الرئيسيّة للميزانية هي الحفاظ على مكتسبات المواطنين هي دعاوي لا أساس لها من الدقة اذ انه تم زيادة العديد من الرسوم على المواطنين وهناك تلويح بزيادة سن التقاعد وفرض رسوم على الخدمات الصحية، كما ان كافة زيادات الرسوم على القطاع الخاص سيتم تحميلها على كاهل المواطن، عدا عن كوّن إقرار ميزانية مثقلة بأعباء الدين ودون أهداف تنموية واضحة، وباعتبارها المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي، لا بد ان يلحق الضرر الشديد بالمستوى المعيشي للمواطنين في المدى المتوسط ، لقد واصل الدين العام صعوده القياسي فسجل 8.9 مليار دينارا في نهاية 2016، اضافة الى أكثر من مليار دينار استلفتها وزارة المالية من البنك المركزي ولم تسجل كدين عام، فبلغ ما يزيد عن 83% من اجمالي الناتج المحلي. وخلال السنوات العشر الماضية، ارتفع الدين العام بوتيرة أعلى بكثير مما يتطلبه مجرد تغطية العجز السنوي المعلن، مما يؤكد مخاوفنا بأن العجز، وبالتالي النفقات، كانا أكبر بكثير مما هو معلن عنه، لتصبح النتيجة واضحة للعيان. فقد صعد الدين العام في سنوات الطفرة النفطية من حوالي مليار دينار عام 2006 الى 5.6 مليار قبيل انهيار أسعار النفط في نهاية 2014 ثم اضيفت 4.3 مليارات أخرى في عامي 2015 و 2016، وبات من شبه المؤكد ان نصف دخل البلاد من النفط سيذهب العام القادم لتسديد فوائد الدين العام.

ومن جهة أخرى كشفت موازنة البنك المركزي للعام 2016 استمرار الهبوط الكبير في احتياطي البنك من العملات الأجنبية، من 2.3 مليار دينار في 2010 إلى 1.1 مليار في 2016، وأصبح احتياطي البنك المركزي لا يكوّن إلا 41% من مجموع موجوداته بعد أن كان يشكل 95% منها في 2010. هذا القدر المحدود من الاحتياطيات لا يغطي سوى 78 يوما من واردات البلاد، الأمر الذي يشكل قلقا كبيرا على قدرة البلاد على مواجهة الاستحقاقات المالية وعلى استقرار العملة المحلية.

وعقب زيارتهم البحرين في مارس من العام الجاري، أبدى خبراء صندوق النقد الدولي قلقهم من الوضع المالي حيث أفادو أن العجز والدين العام سجلا 18% و 82% على التوالي من اجمالي الناتج المحلي (وهي أرقام أعلى من تلك التي صرحت بها الحكومة)، وتوقعوا أن يستمر العجز في الموازنة في حدود 12% خلال الأعوام القادمة مع ارتفاع هائل في الدين العام، أي أن الدين العام سيتخطى 100% من الناتج المحلي في منتصف عام 2018. ومن الصعب تخيل أن بالامكان الاعتماد على استعداد المستثمرين الدوليين والمحليين في تمويل العجز المالي إلى مالانهايه.

إن معالجة الأوضاع المالية الصعبة للبحرين تبدأ بالمكاشفة والشفافية الكاملة ومراجعة أخطاء المرحلة السابقة التي حققت فيها البلاد طفرة قياسية في مدخولاتها النفطية دون أن تسفر عن تكوين احتياطيات مالية كبيرة- كما في دول الجوار- تساهم في تخفيف وطأة مرحلة انخفاض أسعار النفط. إن دورة صعود وهبوط أسعار السلع مثل النفط أمر معروف ومتكرر حتى لغير ذوي الاختصاص، ومن المؤسف ان متخذي القرار لم يستفيدوا من خبرة صعود النفط في السبعينيات وانهياره في الثمانينيات وآثاره الخطيرة على الوضع المالي للدولة انذاك.

اننا في الحقيقة لا نرى أفقا في المدى القريب لارتفاع كبير في أسعار النفط يعيد التوازن للمالية العامة للدولة، فأسعار النفط في الأسواق المستقبلية لا تزيد عن 55 دولار حتى 2020، والاستثمارات لن تتدفق في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، لذلك فان خيارات الدولة محدودة وتحتاج الى تظافر كل الجهود الوطنية من أجل اعادة هيكلة الاقتصاد والسياسة في البلاد.

في مجال خفض النفقات، فان أولى الخيارات التي يجب العمل عليها هو تقليص النفقات المتضخمة للجهاز الأمني والعسكري والأجهزة البيروقراطية وتقليص عدد الوزارات، وانهاء عمل الهيئات التي لم تثبت جدواها، وتقليص عدد كبار المسؤولين، وسحب امتيازات الشرائح العليا من موظفي القطاع العام.

وفي مجال الايرادات، يجب ضمان ادخال كافة ايرادات الدولة في الميزانية بما فيها الإيرادات الفعلية للنفط وإيرادات ممتلكات، كما أن الوقت أزف للتفكير في وضع نظام ضريبي يدفع بموجبه الغني ضريبة على الدخل والثروة بدل أن يتحمل المواطن البسيط كلفة الرسوم المتصاعدة وضريبة القيمة المضافة، خاصة الثروة من الأراضي التي وُهبت منذ استقلال البلاد، شريطة أن يرافق ذلك تحقيق تطور في النظام النيابي يمنح مجلس النواب صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع تسمح بتحقيق مبدأ “لا ضريبة بدون تمثيل” بالتوازي مع محاربة الفساد وإخضاع الفاسدين للمحاسبة والمسائلة  وتفعيل تقارير ديوان الرقابة المالية.

أمام هذه الأوضاع المالية التي تنذر بأوضاع خطيرة على أمن البلاد الاقتصادي ومستوى معيشة المواطن، فاننا لا نجد بدا من تكرار الدعوة الى شراكة مجتمعية كاملة بحيث يشارك الجميع في اتخاذ القرارت الصعبة وتحمل المسؤولية على قواعد العدالة والتكافل وديمقراطية القرار.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي برئاسة الامين العام الرفيق خليل يوسف، اجتماعه الدوري مساء السبت الموافق الخامس عشر يوليو 2017.

وفي سياق متابعة تطورات الحال السياسية في البلاد، يبدي “التقدمي” تفاؤله وأمله بعودة جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” لممارسة نشاطها السياسي ضمن الجمعيات العاملة في البلاد بعد إعادة افتتاح مقراتها، آملاً أن يصار إلى إنهاء قضية المطالبة بحل الجمعية، لتواصل دورها في اثراء العمل السياسي في البلاد وبما يعزز دور ومكانة قوى التيار الديمقراطي ويساهم في تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين.

كما أبدى الاجتماع أمله ان تساهم الجهود التي يقودها أمير دولة الكويت الشقيقة في حل الخلاف بين الدول الخليجية ضمن البيت الداخلي لدول الخليج، وهوما أكدّت عليه العديد من القيادات السياسية في دول المنطقة، كما دعا حملة الأقلام وكتاب الرأي إلى أن يكون موقفهم داعماً لتعزيز اللحمة بين شعوب المنطقة والابتعاد عن ما يثير الشقاق بينها.

وبخصوص قانون أحكام الأسرة الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة الخميس الماضي ، فإن المنبر التقدمي، يؤكد على الآتي:

إن موقفنا الذي سبق وأن عبرنا عنه في عدة بيانات وفعاليات لازال كما هو بأهمية إصدار قانون للأحوال الشخصية موحد وعصري، والتأكيد على أهمية أن تخضع صياغة واقرار كل القوانين، بما فيها هذا القانون، للآليات الديمقراطية وبما يمكن ممثلي الشعب من إقراره وتعديله متى ما دعت الحاجة إلى ذلك كما هو متبع في جميع النظم الديمقراطية طالما آمنا بدولة ديمقراطية مدنية يسودها ويحكمها القانون.

إن القانون المقر تضمن العديد من المواد التي تكرس بعض الممارسات غير العادلة وغير المنصفة للمرأة خاصة، والضارة بمصالح الأولاد والمجتمع عامة، ولذلك وجهَ المكتب السياسي كلاً من قطاع المرأة واللجنة القانونية بتنظيم فعالية مجتمعية مع القوى والجمعيات المعنية بشؤون المرأة في هذا الخصوص تصاغ من خلالها الرؤية القانونية والحقوقية حول القانون المقر.

وفي هذا الإطار يدعو المكتب السياسي الحركة النسائية البحرينية، والاتحاد النسائي خاصة، وكل مؤسسات المجتمع المدني لموقف ينسجم مع أهداف تلك المؤسسات وما تمليه وتشرعه الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة، كما يدعو النقابات والمنظمات العمالية لتحمل مسؤوليتها في توضيح ورفض ما تضمنه هذا القانون من تقييد لحق المرأة في العمل ومساواتها بأخيها الرجل، على خلاف ما تنص عليه إتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل وكذالك العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية واللذين وقعت عليهما مملكة البحرين.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي

مملكة البحرين

16 / 7/ 2017

كلمة التيار الوطني الديمقراطي في الوقفة التضامنية

مع الأسرى الفلسطينين بتاريخ 13 مايو 2017

ألقاها الرفيق فلاح السيد هاشم نائب الأمين العام للشؤون السياسية بالمنبر التقدمي

الأخوة قيادات وأعضاء جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

الأخوات والأخوة الحضور

بعد مرور سبعة وعشرين يوما على بداية إضراب الأسرى الفلسطينيين (إضراب الكرامة)، منذ 17 أبريل الماضي 2017، لوقف الانتهاكات وتعسف الاحتلال ضدهم، في صمودهم ونضالهم الشجاع يواصلون معركتهم البطولية بإضراب عن الطعام يشارك فيه لحد الآن ما يربو على الألف وسبعمائة أسير في اكثر من عشرة سجون.

ففي الوقت الذي يكاد أن يُفقد فيه الأمل وتنعدم الرؤية وتتكاثر مشاريع تصفية القضية الفلسطينة بتوظيف  ما تشهده المنطقة العربية من تمزق للكيانات الوطنية ومنتناحر مذهبي وطائفي لم تسلم منه أي من الدول العربية بدرجة أوبأخرى وما يحاك لهذه المنطقة من مخططات من اجل إضافة الى استنزاف خيرات شعوبها تصفية القضية الفلسطينة لصالح مشاريع الدولة الصهيونية والاحتكارات والدول الكبرى صاحبة المصلحة في إغراق بلداننا في الفوضى.

إن ما نشهده من خطوات تطبيعية مع العدو الصهيوني المغتصب للأراضي العربية سواء كانت على شكل لقاءات أو زيارات متبادلة سياسية وإقتصادية (تجارية) وإجتماعية (رياضية) وغيرها على المستوى الرسمي أو من بعض المجموعات، كذلك من مشاريع تتماهى مع متطلبات الادارات الأمريكية في  العمل على خلق أفكار جديدة تموه  جوهر الصراع العربي الصهيوني لطمس  قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبة، ومناجل تغييب أن فكرة الدولة الصهيونية هى فكر قائم على العنصرية والدولة الدينية بكل ما تحمله من تبعات التطرف ونفي حق الحياة للآخر المختلف وتتنافى مع مبادئ الديمقراطية والعدالة والقيم الإنسانية.

وبالرغم من كل هذه المؤامرات والمشاريع إضافة الى حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية يأتي هذا الإضراب الذي ينفذه هؤلاء الابطال ليغير الصورة ويعيد الأمل لمفاهيم النضال والمقاومة ويخلق حالة من الاستنهاض الوطني الفلسطيني،يرفع رايتهالأسرىويلهم ليس الشعوب العربية فقط بل وشعوب العالم التي سارع العديد من قواه التقدمية إلى التضامن مع هذا الاضراب  في سجون الإحتلال الغاشم..

ومواصلة لمواقف شعبنا البحريني في الوقوف مع القضية العادلة لأشقائنا الفلسطيني على مدار عقود طويلة، ودعمه لها بكافة الوجه الممكنة، وإنسجاماً مع موقف التضامن مع فلسطين الذي تتبناه جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين، فإننا اليوم نقف متضامنين مع أخوتنا الأسرى في سجون المحتل الاسرائيلي، مؤكدين على مركزية القضية الفلسطينة ونناشد كل القوى الفلسطينية بإنهاء حالة الانقسام في صفوفها وتوحيد كل القوى والجهود وتوجيهها نحو قضيتها الوطنية، ومن اجل مواجهة ما يعانيه الشعب الفلسطينى من حالة حصار في محاولة لتركيعه وفرض شروط الاستسلام عليه وتصفية قضيته.

كما نعلن كامل دعمنا وتضامننا مع مطالب الأسرى الإنسانية والتي تتمثل في السماح لهم بزيارة الأهل الدورية والحصول على الرعاية الصحية ووقف  الحجز الإنفرادي والتعذيب كما ندعو الى سرعة الافراج عنهم.

وتدعو جمعياتنا لمواصلة مقاطعة العدو الصهيوني والعمل على تكوين حالة شعبية رافضة للعمليات التطبيعية ومعبرة عن مواقف الشعب البحريني في ما يختص بالصراع مع الكيان الصهيوني الرافض لكل انواع وخطوات التطبيع ومساندة لنضال الشعب الفلسطيني.

كما تطالبهذه الوقفة التضامنية المجتمع الدولي بجميع مؤسساته المعنية بحقوق الانسان بالتدخل الفوري والقيام بواجبهم  بوقف ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من تعذيب وممارسات حاطة بالكرامة الانسانية والحد من المعاناة التي يتعرض لها الأسرى والاضطلاع على أحوالهم الصحية   وظروف اعتقالهم.

عاش نضال الشعب الفلسطيني

الحرية للأسرى

والنصر لشعب الفلسطيني

بمناسبة  الاول من مايو/ آيار عيد العمال العالمي،  يتقدم قطاع النقابات بالمنبر التقدمي الى شعب وعمال البحرين والى  جميع العمال والشغيلة والكادحين فى مختلف بلدان العالم، بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة الأممية التى تذكر الجميع بالتضحيات الجسام التي قدمتها وتقدمها الشغيلة في نضالاتها ضد الاستغلال الرأسمالي ومن اجل تحقيق العدالة الأجتماعية.

اننا نقف امام هذه المناسبة وما تحمله من دروس فى النضال والتضحية والحراكات المطلبية لعمال العالم بشكل عام وعمال البحرين بشكل خاص ، حيث تحل هذه المناسبة  هذا العام، وقد اصبح واضحاً للعيان ان الطبقة العاملة فى البحرين وحركتها النقابية العمالية تواجه اوضاعاً و ظروفاً وسياسات وتوجهات تتراجع معها مصالح ومكتسبات وحقوق عمال البحرين وما حققوه عبر عقود من النضال الدؤوب، وتأتي تلك التراجعات تحت ذرائع عديدة، من بينها ضغط  الوضع الإقتصادى والمالى، وأعباء العجز فى الموازنة العامة، وتقليص بعض بنود الإنفاق، وخفض الدعم الحكومى عن بعض السلع والخدمات وارتفاع أسعار بعضها، الأمر الذى زاد من وطأة معاناة شرائح واسعة من العمال فى مختلف القطاعات، يفاقمها ازدياد اعداد العاطلين عن العمل، والتخلى عن جوهر أهداف البحرنة، وذهاب بعض المسؤولين الى اعتبار البحرنة انتقاصا من مبدأ الحرية الاقتصادية، مما أدى الى إفشال سياسات احلال المواطنين محل العمالة الوافدة، وكذلك فشل سياسات تقليص الاستقدام من الخارج، الأمر الذى فاقم من الاختلالات والتشوهات فى سوق العمل التي طالما وعدنا باصلاحها، حيث برزت للسطح ظواهر سلبية منها ما يتجلى فى الأعداد الهائلة للعمالة السائبة، وارتباط ذلك بظاهرة الإتجار فى البشر التى يحرمها ويجرمها القانون والمبادئ الدولية لحقوق الانسان، الى جانب تشغيل مواطنين بعقود عمل مؤقتة، مما يجعلهم عرضة للتسريح فى اي وقت رغم سنوات عملهم الطويلة بجانب إمكانية المساس بحقوقهم .

وفي ذات الاطار، يلفت المنبر التقدمي الى انه فى الوقت الذى يزداد فيه تدفق العمالة الوافدة، ونرى اعداد من المؤسسات والشركات تتأخر او تتلكأ عن دفع رواتب العاملين لديها لشهور عدة، فان معدلات البطالة في المقابل  تتسع فى صفوف المواطنين بمن فيهم الجامعيين، من أطباء ومهندسين ومحاسبين وفنيين وممرضين، ومنهم حملة شهادات عليا مثل الماجستير والدكتوراه، مما يبرر تزايد التساؤلات حول نجاح وتفعيل سياسات ربط مخرجات التعليم بسوق العمل،وتزداد وتتراكم معها التحديات والمعضلات التي يواجهها  سوق العمل البحرينى وغياب المعالجات الحصيفة  والفاعلة، فاننا نحذر من تبعات استمرارية غياب المعالجات المطلوبة، الأمر الذي من شأنه مفاقمة المصاعب امام ابناء الوطن واعاقة بلوغ الأهداف الوطنية المتوخاة، ونشدد على انه بات ملحاً ربما اكثر من اي وقت مضى الدفع بالشراكة الفاعلة والملموسة بين أطراف الانتاج عبر حوار اجتماعي فعال، بحيث يكون العمال شريكاً فعليا فى رسم السياسات والبرامج التى تعنى بالشأن العمالي.

وانطلاقاً من ذلك كله نشدد على ضرورة العمل الجاد والمدروس من اجل مواجهة كل التحديات التى تتصل بواقع العمل فى البحرين وأوضاع الطبقة العاملة، وفى هذا السياق يؤكد التقدمي على مايلى:

• يتضامن المنبر التقدمي مع الطبقة العاملة فى البحرين فى الدفاع عن مصالح ومكتسبات عمال البحرين، ويرى بأن اي إجراءات تتخذ من التقشف او اعادة الهيكلة او الأزمة الاقتصادية ذرائع، ستبقى مرفوضة اذا كانت ستمس بصورة او بأخرى مصالح ومكتسبات العمال، ويرى التقدمي بأن عمال البحرين لا يجب ان يكونوا ضحايا سياسات لم تكن مدروسة او متخبطة.
• ان التقدمي يجدد دعوته الى ضرورة إشراك ممثلي العمال فى رعاية ومراقبة مدخراتهم وتنميتها فى هيئة التأمينات الاجتماعية وحقهم  الأصيل في اختيار ممثليهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الأجتماعي.
• أهمية مراجعة البرامج والسياسات المتصلة بالتدريب وبربط مخرجات التعليم بالتوظيف، وبحيث تكون مدروسة ومحققة للأهداف المطلوبة.
• ضرورة إلغاء التمييز فى حق التنظيم النقابي فى جميع القطاعات، بما فيها تشكيل النقابات فى القطاع الحكومى كحق كفله الدستور وجميع الاتفاقيات العمالية ذات الصلة.
• التأكيد على وحدة الطبقة العاملة لمواجهة الأوضاع القائمة بجميع تحدياتها ورفض الزج بالطبقة العاملة فى اي مهاترات من اي نوع طائفية كانت أم سياسية او حتى مذهبية، مما ليس لها اي علاقة لا من قريب او بعيد بمسار وتاريخ النضال العمالي المشرف فى الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وعدم السماح بتشويه صورة الحراك المطلبى لعمال البحرين .

نجدد تقديرنا لعطاءات ونظالات عمال البحرين و،،،،،،،

عاش نضال الطبقة العاملة

عاش عيد العمال العالمي  … يوم التضامن الاممي بين شغيلة العالم

قطاع النقابات

المنبر التقدمي

يتقدم التيار الوطني الديمقراطي في البحرين بصادق التهنئة للطبقة العاملة البحرينية والعربية والعالمية في عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، حيث تحتفل فيه شعوب العالم وقواها الحية والطبقة العاملة والكادحين الذين يناضلون من أجل حقوقهم الأساسية، مؤكدين حقوقهم الانسانية والمطالب العمالية العادلة في بعدها الاقتصادي الاجتماعي والحقوقي.

إن احياء هذه المناسبة العمالية المجيدة تعني بالنسبة لعمالنا وكادحينا في البحرين تأكيداً على ما يناضلون في سبيله من حقوق ومطالب مشروعة مستحقة، كونها حقوقاً أصيلة أكدت عليها المواثيق الدولية، ويأتي في مقدمتها:

أولاً: الحقوق العمالية: بصدور ميثاق العمل الوطني وبأغلبية ساحقة حققت البحرين إنجازات نقابية وعمالية كبيرة منها تشكيل النقابات العمالية والاعتراف بالأول من مايو كعيد عمالي وعطلة رسمية في البلاد، كتعبير عن الاعتزاز بدور الطبقة العاملة الكبير في التنمية الإنسانية المستدامة، كما تحققت جملة من الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة كالتمثيل الثلاثي في المؤسسات ذات أطراف الإنتاج الثلاثة، والتأمين ضد التعطل، وتنظيم المسيرات السلمية والاعتصامات في الأول من مايو.

 إلا أنه في السنوات الأخيرة المنصرمة تم التراجع عن كثرة من هذه الحقوق المكتسبة، كما ازدادت القيود على حقوق العمال ونقاباتهم في الاحتجاج والمطالبة بأهدافهم في تحسين شروط العمل، وشمل ذلك منع تنظيم المسيرات والاعتصامات في يوم العمال العالمي إسوة بأشقائهم العمال في البلدان الحرة. وبدوره يؤكد التيار الديمقراطي تضامنه مع العمال وحقهم في اقامة المسيرات السلمية المطالبة بحقوقهم المشروعة.

ثانياً: برامج البحرنة: أمام غياب أو سوء التشريعات المنظمة لعلاقة العمال بأصحاب العمل، نشهد تعسف الكثير من الشركات والمؤسسات ضد الطبقة العاملة، وأمام تراجع المكتسبات والحقوق العمالية في قانون العمل وعدم قيام وزارة العمل بمسؤولياتها لفرض تنفيذ القوانين ذات الصلة بالنقابات، ومنها موافقة النواب والحكومة وبعض المنشآت الخاصة على إلغاء المادة (13) من قانون العمل التي تنص على أولوية التوظيف للمواطنين ثم العرب ثم الأجانب، كما شهدنا إعطاء شرعية قانونية لعمليات الفصل التعسفي كما في المادتين (110 و111) وذلك ضمن سياسات الخصخصة واقتصاد السوق المفتوحة، وفتح الباب أمام أرباب العمل لجلب أي عدد من الأيدي العاملة الأجنبية دون أية قيود مقابل رسوم إضافية، إلى جانب الخلل المزمن والهيكلي في جانبي العرض والطلب في سوق العمل والمتمثل في وجود عاطلين من خريجي الجامعات بالآلاف لا تتوفر لهم فرص للعمل حتى بأجور متدنية.

كل ذلك بات يمثل عائقاً رئيسيا أمام توظيف العمالة الوطنية ويهدد باستفحال معدلات البطالة في البلاد، كما يؤدي إلى تراجع كبير في الضمانات الاجتماعية في القوانين والتشريعات التي تحمي العمالة الوطنية ومكتسباتها، فقد تدنت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى أقل من 16%، وفي حين انخفضت العمالة الوطنية بنسبة 1% خلال الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت العمالة الأجنبية بنسبة 11%، وهي مؤشر خطير على العجز عن إصلاح سوق العمل.

ثالثاً: المستوى المعيشي للعمال: إن برنامج العمل الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه حمل عنوان كبير تحت يافطة مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار والرفاه، وتضمن في محوره الخاص بالتنمية البشرية شعار أولوية تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية، وهو شعار الرؤية الاقتصادية 2030.

وعلاوة على ما يعانيه المواطنون من بطالة وتدني مستوى الرواتب التي يبلغ متوسطها 400 دينار شهريا، مع أن نسبة كبيرة من العاملين يتقاضون رواتب أقل من هذا المبلغ بكثير، فإنه منذ تراجع الإيرادات النفطية في عام 2014 حُمل المواطن كافة أعباء إجراءات التقشف ورفع إيرادات الميزانية من خلال رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين وزيادة الرسوم وفرض الضرائب وسط مؤشرات متزايدة على أن الميزانية الجديدة للعامين 2017 و 2018 والتي تأخرت الحكومة في الإعلان عنها سوف تحمل المزيد من الأعباء على المواطن.

رابعاً: محاربة التمييز في العمل: حيث أن حكومة البحرين صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، فإنها مطالبة بتنفيذها وإصدار القوانين التي تجرم التمييز مع ضرورة مساواة المرأة بالرجل في الحقوق المهنية وعدم التمييز بحقها في العمل، وفتح المجال في جميع الوزارات الحكومية للعمل من أبناء البلاد دون تمييز على أساس الجنس والمذهب واللون والأصل.

خامساً: الحق النقابي في القطاع الحكومي، حيث لا تزال الحكومة مستمرة في رفض مبادئ الحقوق والحريات النقابية وتفسر القوانين ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي حسب مصالحها وتمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي، بل تمارس التضييق والتهديد بحق النقابيين والنقابيات الذين يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل تطبيق المعايير الدولية في حق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.

سادساً: تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي بصلاحيات واسعة وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك بهدف المراقبة والتقييم واقتراح التشريعات التي تحمي العمال وتعزز مكتسباتهم وتحقق حقوقهم، وتأتي أهمية هذا المجلس لتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، وتكون من أهم صلاحياته تطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع آليات لتعديل الأجور.

سابعاً: ضرورة قيام الحكومة باحترام مبادئ التمثيل والتشاور الثلاثي وإرجاع ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بعد إقصائهم في العام 2011، وبالمثل تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع برعاية منظمة العمل الدولية في 10 مارس 2014. وتنفيذ التوصيات التي أصدرتها لجنة التحقيق في التأمينات الاجتماعية بمجلس النواب في العام 2004، وفضح الفساد المستشري في هذه الهيئة ومحاسبة المفسدين، وحماية الاستثمارات فيها وضرورة أن تكون الشركة التي أسستها الحكومة لإدارة الاستثمارات تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن تكون سياسات الاستثمار فيها نابعة من قراراتها المستقلة البعيدة عن المصالح الذاتية، واسترجاع الأموال التي أخذتها الحكومة على سبيل الاقتراض مع فوائدها.

أمام هذه التحيات والتراجعات وضغوطات المؤسسات المالية والنقدية العالمية، فإن التيار الديمقراطي، وانطلاقاً من إيمانه وحرصه الوطني، يطالب بتكاتف وتعاون جميع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ـ القطاع الخاص ـ العمال) وتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية في البحث عن حلول وصياغة سياسات اجتماعية عادلة ومنصفة لجميع فئات المجتمع وبما يحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف وعدم المساس بالفئات الضعيفة في المجتمع وذلك من أجل أن يندفع الجميع نحو تحقيق تنمية إنسانية واقتصادية مستدامة وعادلة.

ان قوى التيار الديمقراطي في البحرين ومن منطلق ايمانها المطلق بالحق والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والديمقراطية الحقيقية تطالب وتضم صوتها الى الحركة العمالية والنقابية في مطالبة الحكومة باحترام هذه الحقوق التي هي القيم الانسانية والحضارية واعتبارها منهجاً للحياة والمجتمع.

المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة وشهداء الوطن

كل التقدير والاكبار للسواعد المخلصة المنتجة التي من خلال تحقيق احلامها يحقق المجتمع تنمية انسانية مستدامة.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد“

جمعية المنبر التقدمي

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

30 أبريل 2017