المنشور

على خلفية إقرار اقتراح مجلس النواب بالتضييق على الحقوق الدستورية للمواطنين:

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

استكمالا لسلسلة الخطوات الرامية إلى ضرب وتقليص المساحة النسبية المحدودة أصلا، والمتاحة حاليا لممارسة العمل السياسي في البحرين، علاوة على الدعوات والمقترحات غير المسئولة الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لتحجيم دور وصلاحيات مجلس النواب في البحرين، والتي تابعناها مؤخرا، تأتي موافقة مجلس النواب اليوم على المقترح بقانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور “بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده ” أو سحبت عضويته ” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية”.

ان المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان بشدة تهافت بعض أعضاء مجلس النواب، الذين يبدو أنهم أضحوا في سباق مع الزمن وضد إرادة الناس والمنطق السوي في سعيهم الدؤوب لتقليص مساحة ممارسة العمل السياسي بالشكل الذي كفله الدستور والقوانين الناظمة له، لما لذلك من تعارض فاضح ومرفوض مع مضامين وبنود مواد الدستور، وقانون ممارسة الحقوق السياسية ذاته، ولكون المقترح الذي تم اقراره يمس في جوهره ومضمونه حقا أصيلا من حقوق المواطنين التي كفلها دستور مملكة البحرين واللوائح والقوانين المنظمة له، حيث تشير المادة الأولى – فقرة ”هـ” من الدستور ” للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون”. كما يشكل ذلك ضربا من العقوبات الجماعية الجائرة التي تحول في نفس الوقت دون مشاركة آلاف المواطنين، خصوصا المعنيين بالشأن السياسي في الوطن.

كما يشدد التجمع القومي والمنبر التقدمي على ضرورة رفض وشجب هذا القرار المسيء لمسار العمل الديمقراطي المتوافق عليه بحسب الدستور وميثاق العمل الوطني، والذي يفترض ان يمثل مجلس النواب أحد أهم مرتكزاته، لأن من شأن ذلك التضييق على الحريات النسبية المتاحة أمام ممارسة العمل السياسي، واستهداف حق المواطنين الأصيل في الترشيح والانتخاب تحت دعاوى لا يمكن أن يفهم منها إلا أنها تمثل تهميشا وإقصاءا للآخر المختلف واحتكارا لممارسة العمل السياسي على أطراف وجمعيات محددة. وبما يتضح منه سعي البعض لإعادة إنتاج مجلس نيابي ومجالس بلدية عاجزة عن أداء دورها الفاعل في الحياة السياسية العامة لصالح المواطنين والوطن.

وفي الختام يدعو المنبر التقدمي والتجمع القومي السلطة وجميع من تهمهم إعادة دوران عجلة الإصلاح السياسي في البحرين بضرورة وقف هذا التدهور الذي يقوده بعض النواب، ممن يبدو انهم يسعون جاهدين بهذا المقترح الذي يشكل تعدي خطير على الدستور ووصمة مشينة في تاريخ هذا المجلس، إلى إقصاء خصومهم السياسيين، بينما هم يستعدون مجددا لتدشين حملاتهم الانتخابية في أكتوبر القادم، حيث لا يملكون رصيدا سياسيا ولا شعبيا يشفع لهم، كما لا يملكون نجاحات تنقذهم من تململ الناس ورفضهم لتدهور أدوار التشريع والرقابة المنوطة بهم أصلا، حيث تخلوا عن مهماتهم في التشريع والرقابة لصالح قضايا لا تمت البتة بصلة لهموم وقضايا الناس الحقيقية عدا انهم لم يحققوا للمواطن اي مكاسب تذكر.

المنبر التقدمي/ التجمع القومي الديمقراطي

20 فبراير 2018

تحت عنوان ” الدولة والبنى التقليدية فى مجتمعات الخليج العربي

المنبر التقدمي ينظم منتداه الفكرى الرابع فى 16 فبراير

أمين عام المنبر : شخصيات فكرية واكاديمية بحرينية وخليجية تشارك بالمنتدى

ينظم المنبر التقدمى فى 16 فبراير منتداه الفكرى الرابع تحت عنوان ” الدولة والبنى التقليدية فى مجتمعات الخليج العربي ” , وأعرب أمين عام المنبر خليل يوسف عن اعتزازه بالتعاون والحضور الكثيف المؤكد من شخصيات فكرية واكاديمية من البحرين وخارجها ، مشيراً الى ان هذه الشخصيات ذات علاقة بشئون وقضايا تطور مجتمعات الخليج وبالشأن العام والتطور الثقافى والسياسي فى دول المنطقة ، الأمر الذى سيثري المنتدى برؤى وافكار تخدم اهدافنا من وراء عقد هذا المنتدى ، وقال ان المنبر كعادته حريص على الخروج بهذا المنتدى بالمستوى المشرف كما هو حال منتدياته الثلاثة السابقة ، واشار الى لجنة قد شكلت برئاسة نائب الأمين العام فلاح هاشم لمتابعة كل الترتيبات المتعلقة بالمنتدى ، واقامة معرض الكتب المستعملة الذى سيصاحبه والذى سوف يستمر بعد ذلك فى مقر المنبر .

واشار الى ان هناك العديد من التحولات والقضايا التى تعنينا فى البحرين والمنطقة والتى تقع تحت مظلة عنوان المنتدى يحرص المنبر على تناولها ومناقشتها وسبر أغوارها من مختلف الجوانب بأفق وعمق خليجى ، وفى المقدمة منها اشكالية العلاقة بين الدولة والبنى التقليدية ، ودور هذه البنى فى واقع ومستقبل مجتمعاتنا الخليجية ، وغير ذلك من القضايا الجديرة بالطرح والمناقشة والتحليل .

والمنتدى الفكرى الرابع للمنبر التقدمي يعقد فى 16 فبراير 2018 بفندق جولدن توليب ، ورحب المنبر بحضور اصحاب العلاقة والاهتمام لحضور هذا المنتدى ، ومعرض الكتب المستعملة الذى سيقام على هامشه ويضم نخبة من الكتب المتنوعة القيمة.

بمزيدٍ من الحزن والأسى ينعى المنبر التقدمي أحد مناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية وأحد رواد العمل النقابي في سبعينيات القرن الماضي، علوي شبر العبّار الذي وافته المنية يوم أمس. نشط المناضل الذي انضمّ منذ  شبابه في صفوف جبهة التحرير الوطني في العمل الطلابي فترة دراسته في القاهرة، كما كان أحد مؤسسي نقابة العاملين في وزارة الصحة، التي كانت واحدة من أربع نقابات عمالية تأسست في مرحلة الحياة النيابية المؤودة في عام 1974، وأصبح الفقيد أحد الكوادر المتقدمة في صفوف جبهة التحرير الوطني، واضطلع بمهام حزبية مختلفة.

وإضافة إلى عمله النقابي والحزبي، فإن الفقيد علوي شبر العبّار عرف بجهوده الكبيرة في خدمة الطبقة العاملة، فبعد ان تمّ تجريم العمل النقابي وحل تشكيلاته العلنية  في مرحلة قانون أمن الدولة، اضطلع بالدور الأبرز في تأسيس وقيادة  “جمعية الصحة والسلامة البحرينية” منذ عام 1979 واستّمر دوره في الجمعية حتى آخر حياته.

والمنبر التقدمي إذ يتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وأبنائه، وإلى جميع رفاقه وأصدقائه، يؤكد إن ذكراه وصفحات نضاله النقابي والحزبي والتطوعي ستظل باقية في القلوب كجزء من التاريخ النضالي للتيار الوطني الذي ننتسب إليه.

25 يناير 2018

بلاغ صحفي صادر عن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي بشأن عقود العمل المؤقتة

تابعنا في قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي التصريح الذي نشر اليوم في صحيفة “الأيام”  لسعادة  وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية    السيد  صباح الدوسري  وقال فيه: “إن عدد الموظفين المؤقتين كبير جداً، خاصة وأن قانون العمل أجاز  تلك العقود، وقد تمَّ التواصل مع العديد من الشركات والمؤسسات بطلب تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة”. …  يأتي ذلك في الوقت الذي بينت فيه الحسابات الختامية للدولة أن مخصصات عقود الرواتب المؤقتة للموظفين البحرينيين زادت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 212% مما يشير إلى تزايد أعداد المواطنين الذين يعملون بعقود مؤقتة.

إن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي يُـذكر أنه أول من دق ناقوس هذا الخطر قبل أكثر من عشر سنوات وتحديداً في العام 2007 حين أطلق بالشراكة مع جمعية الشبيبة البحرينية حملة ” لا للعقود المؤقتة”،  وذلك من خلال  مبادرة حذرنا فيها من العواقب السلبية  لمثل هذه العقود، وما تحمله من مخاطر على مستقبل واستقرار العمالة وانعكاساتها الخطيرة على مساهمة العمالة عامة والشباب بصورة خاصة في العملية الانتاجية والتنمية المستدامة .

وهذا ما أكدت عليه  توصيات قمة الجمعيات الشبابية في العام ذاته، حين طالبت بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة، بل أن الجمعيات الشبابية رفعت، في حينه، تلك التوصيات إلى السلطات التشريعية والتنفيذية ، دون ان يؤدي أن تقوم أي جهة مسؤولة  بأي إجراءات لمعالجة الظاهرة والحد منها. 

ومع استفحال نتائج نهج رفع الحماية عن العمالة بصورة عامة وما تعانيه الشرائح الشبابية خاصة  في سعيها لتأمين عمل لائق ومساهمة فعالة في العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة، وما يشير إليه واقع الحال وتؤكده الاحصائيات في تنامي نسب البطالة المرتفعة بينها وتدني الاجور وسوء ظروف العمل، فإن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي يجدد دعوته للجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد لأن تضع حلاً لهذه الظاهرة التي تهدد الأمن الوظيفي لشريحة واسعة من الشباب البحريني، حارمة إياها من الاستقرار والتطور مما ينعكس في المقابل على إنتاجيتها ومساهمتها في عملية التنمية المجتمعية المستدامة.

كما يدعو قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي المجلس التشريعي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن عبر اجراء تحقيق واسع حول هذه الظاهرة وأسباب تناميها، وربطها بما يتصل بها من ملفات أخرى متعلقة بالمحسوبية في التوظيف، وتبيان علاقتها بحجم الفسادين الإداري والمالي في أجهزة الدولة.

15/1/2017

القومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن

على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق ووقف الفساد المستشري والهدر في الموارد العامة

في خضم ما يدور من سجالات ومداولات على المستويين الشعبي والرسمي في البحرين حول ما اقدمت عليه الحكومة من خطوات منفردة خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة الرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية، بغية لجم العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة كما تم الاعلان عن ذلك مرارا، فإننا في جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي نشدد على رفضنا التام لتفرد الحكومة في التساهل في استصدار قرارات غير مدروسة ودون التشاور مع السلطة التشريعية أو حتى دون أن تكون هناك معالجات توافقية وفقا لما جاء في التوجيهات الملكية، وإزاء الحوارات الدائرة حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اعادة هيكلة الدعم، فأننا نؤكد على ما يلي:

أولا: إن هدف إعادة هيكلة الدعم يجب أن ينصب بالدرجة الأساس على توجيه وزيادة حجم الدعم المقدم للمواطنين المستحقين، بحيث لا يتم استثناء الفئات من ذوي الدخل المتوسط وما فوق المتوسط من هذا الاستحقاق، خاصة وإن جملة الإجراءات التقشفية التي اتخذت طوال السنوات الثلاث الماضية من جهة وعدم حدوث أي زيادة في الأجور أو الرواتب من جهة أخرى قد حولت بدورها شرائح واسعة من الطبقة الوسطى إلى فئات محدودة الدخل بالفعل وهذا ما يستوجب استدراكه في ما سيتخذ من إجراءات وسياسات قادمة بهذا الخصوص .

ثانيا: يجب الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والتجارب العالمية في إعادة توجيه الدعم للمستحقين وأخرها تجربة المملكة العربية السعودية التي أنشأت حساب المواطن ووضعت آلية له ليتم تعويض المواطنين عن رفع الدعم عن البنزين والطاقة، ليوسع تدريجيا ليشمل كافة السلع والخدمات الأخرى، حيث يمكن إنشاء حساب واحد للمواطنين يتم من خلاله تعويضهم عن رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين والطاقة وغيرها، وفقا لآلية تأخذ في الاعتبار تقسيمهم حسب فئات الدخل وحجم الأسرة، دون الإخلال بالمعايير التي تحفظ سبل العيش الكريم للمواطنين.

ثالثا: إن الفئات والشرائح المستحقة للدعم يجب أن لا تقتصر على المواطنين الأفراد فقط، بل يجب توافر آلية لدعم الحرفيين والمهنيين وصغار التجار والمؤسسات الصغيرة، وغيرهم من أصحاب الأنشطة والأعمال الصغيرة، والتي تضررت كثيرا جراء القرارات الأخيرة نتيجة لرفع الدعم عن البنزين والسلع الغذائية.

رابعا: وبالاشارة إلى الشرائح والفئات التي تضررت بالفعل من السياسات التقشفية الأخيرة، فأننا نتابع وبشهادة الأرقام التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا، إن الفئات التي دفعت بها إجراءات التقشف ورفع الأسعار والرسوم وجمود الأجور، علاوة على ارتفاع معدلات البطالة في البلاد إلى ما دون خط الفقر قد اتسعت، مما يولد آثارا اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة على المجتمع، الأمر الذي يحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية معالجته بصورة جذرية تبدأ بإجراء مسح ميداني ودراسة منهجية علنية وشفافة،بحيث تكون كاشفة للحقائق بالأرقام والبيانات مع وضع المعالجات المناسبة لها.

خامسا: على الحكومة أن تتوقف عن نهج استسهال تحميل المواطنين من الفئات والشرائح الفقيرة والمتوسطة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أعباء التقشف وزيادة الإيرادات لسد عجوزات الميزانية، كما تدفع إلى ذلك نصائح وروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة وإن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة وحقيقية لمكافحة ولجم تضخم كلفة الفساد والهدر في الموارد والثروات العامة للدولة ولم تسعى حتى إلى استرداد الملايين المضيعة والتي أشارت إليها مرارا تقارير ديوان الرقابة المالية منذ سنوات ، وهي كذلك لا تمتلك حتى اللحظة أي برنامج معلن لخفض الدين العام وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة على أسس منهجية وعلمية، كما تشير الى ذلك تلك التقارير، بحيث تخضع برنامج عملها لأولويات الناس المعيشية والاقتصادية، وتدفع نحو تنمية شاملة وحقيقية طال انتظارها، ويجب على المعنيين الإقرار اولا أن هناك ضرورة ملحة لسرعة وقف العديد من وجوه الهدر وتضييع الثروات والانفاق التي كان من الأجدر أن يطالها الترشيد والتقليص بدلا من جيوب الفقراء والكادحين والبسطاء.

فاجأت الحكومة المواطنين يوم أمس بإضافة عبء جديد على كاهلهم يضاف إلى سلسلة الأعباء التي دشنتها تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية وذلك بأقدامها على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 25% وسعر البنزين الجيد بنسبة 12%. وبذلك فقد رفعت سعر البنزين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين. ولم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيدية سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تواكب الأسعار العالمية، بينما الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.

إن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يرفضان قرار رفع البنزين الجديد رفضا قاطعا ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه فورا، فأنهما يرون إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لرفع السعر تمثل بحد ذاتها توجه خطير وغير مسبوق، لأنه وبدلا من أن يتوقع المواطنين تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فأن تلك الأسباب تعني أن عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البترولية مع كل تحسن في سعر البترول.

كما إن الطريقة التفردية التي اتخذت بها الحكومة قرار زيادة البنزين حتى دون صدور قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو موافقة من مجلس النواب، تكشف التخبط وغياب التخطيط عن إجراءات الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية، بخلاف أنها تمثل استهجان بالغ الخطورة بالسلطة التشريعية ويعري ضعفها وعجزها عن لعب أي دور في الدفاع عن مصالح المواطنين، خاصة إن ميزانية 2018 التي أقرها البرلمان العام الماضي خلت من مثل هذه الزيادة، ومما يسلط الضوء مجددا على جدوى المطالبات السياسية بتقوية وتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية لهذه السلطة.

إن الرفع الجديد في سعر البنزين يضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تحمل المواطن وحده أعباء السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة التي ضاعفت الدين العام خلال خمس سنوات ليصل إلى 10.5 مليار والعجز في الميزانية ليمثل أكثر من نصفها ومبالغ أقساط الفوائد لتلتهم كامل الإيرادات النفطية والتي جميعها ليس للمواطن دخل فيها ولم يشارك في اتخاذها، بينما تصاعدت الإجراءات التي تستهدف دخله الضعيف أصلا ابتداء من رفع الدعم عن اللحوم ورفع سعر البنزين وفرض رسوم جديدة أو زيادتها على الكثير من الخدمات الحكومية مثل الصحة والسجلات التجارية والكهرباء وغيره حتى بلغ عدد الرسوم التي تم فرضها خلال السنوات الثلاث الماضية 274 رسما. وبالضد مما ظلت الحكومة ترفعه من شعارات براقة بصيانة مصالح المواطنين وتحسين معيشتهم وإن إجراءات التقشف لن تطالهم، فقد أدت جملة هذه الإجراءات إلى إفقار فئات واسعة من المواطنين ووضعتهم تحت خط الفقر لا يملكون القدرة على التعبير عن احتجاجهم ورفضهم لهذه الإجراءات والقرارات مما يضعهم تحت طائل التهديد والفصل في حين ان في الدول الديمقراطية التي تفرض الضرائب والرسوم على مواطنينها، يكونوا شركاء في القرارات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية ويستطيعوا أن يعبرون عن آراءهم من خلال ممثلينهم في المجالس النيابية المنتخبة، ويستطيعون محاسبتهم في حالة التقاعس أو التلكؤ في الدفاع عن حقوق ومطالب الشعب .

وفي ضوء كافة هذه الحقائق، فأن المنبر التقدمي والتجمع القومي يشددان مجددا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموطنين بل وحماية وتحسين مستواهم المعيشي الآخذ بالانحدار بسبب الإجراءات التقشفية. كما يطالبان الحكومة فورا بمكاشفة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية وما سوف تؤول إليه خلال السنوات القادمة، وأن تبادر لتشكيل مجلس أعلى لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد تشارك فيه نخبة من الخبراء والمجتمع المدني، إلى جانب المسارعة في معالجة الملفات الأمنية والحقوقية والسياسية الراهنة عبر الحوار الوطني الجاد، وهو من شأنه أن يسهم في تقليص العديد من النفقات الأمنية وتحسين السمعة الخارجية للبلاد، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وضخ الاستثمارات لتحريك عجلة نموه.

التجمع القومي
المنبر التقدمي
المنامة – 9 يناير 2018

   بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وحلول العام الجديد

يتقدم لكم المنبر التقدمي ولكل القوى والأحزاب التقدمية فى العالم

بالتهنئة مع أصدق الأمنيات بمزيد من النجاح والتوفيق فى مسيرتكم النضالية لتحقيق الأهداف التي تنشدونها من أجل الديمقراطية والحرية

متطلعين أن يكون العام الجديد خال من كل أنواع قهر الشعوب ومن الحروب والإرهاب

وأن يكون عام محبة وتعايش بين الشعوب

ختاماً .. تقبلوا مِنّا خالص التحيّات الرفاقية

بمناسبة حلول العام الجديد

يتقدم المنبر التقدمي لكم ولجميع شعوب العالم

بالتهنئة والأمنيات الصادقة بأن نمضي معاً قدماً بعزيمة متجددة على درب النظال الوطني

متمنين لكم عاماً يرفل بالطمأنينة والسلام ومزيد من العمل من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية وإرساء الوحدة الوطنية

وكل عام وشعوب العالم بمحبة وسلام