نحَّذر من مغبة إقرار التعديلات لمشروع لقانون التقاعد، ونطالب بموقفٍ وطني واسع رافض للمساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين
بيان من جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي
عبرت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن رفضهما الشديد للمشروع بقانون الذي رفعته الحكومة مؤخرا بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية حول اصلاح وتعديل قانون التقاعد في البحرين، والذي يعطي، بحسب التعديلات المقترحة، صلاحيات واسعة لمجلس هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري، بما في ذلك صلاحية تحديد نسب اشتراكات التقاعد ومدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح بضم مدد افتراضية، وهي صلاحيات من شأنها أن تنتقص من سلطة البرلمان التشريعية والدستورية بحيث تصبح صلاحيات تعديل القانون مستقبلاً في يد الجهة التنفيذية المعنية ذاتها بتنفيذ تلك التعديلات، ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وحيث أن التعديلات الواسعة المقترحة على أحد أهم القوانين التي يمكن أن يناقشها البرلمان، تمس مباشرة أموال وحقوق ومكتسبات عشرات الآلاف من المتقاعدين ومئات الآلاف من المشتركين ضمن نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية في البحرين سواء كانوا من موظفي القطاع العام، أو القطاع الخاص أو حتى القطاع العسكري، فقد كان من الأجدر أن ينص القانون الجديد على ما يعزز شراكة ومساهمة هؤلاء عبر ممثليهم في الاتحادات النقابية والمهنية لضمان حسن سير إدارة هذه الأموال ويحافظ على الحقوق والمكتسبات ومراقبة التصرف فيها خاصة في ظل المطالبات الملحة بالشراكة المجتمعية في إدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وقواعد الحوكمة الرشيدة التي تنادي بها الحكومة، وخاصة بعد إن أثبتت إدارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية فشلها وعجزها في إدارة أموال واستثمارات الهيئة والصندوق وأثبتت التحقيقات الهدر الكبير في هذه الأموال والاستثمارات، وهي أحد الأسباب الرئيسية في التهديد بإفلاس نظام التقاعد.
لذلك، فإن الضرورة تفرض على الجميع، وفي مقدمتهم أعضاء السلطة التشريعية عدم السماح، وتحت اي ظرف، بتمرير هذا المشروع بقانون الذي يحمل في طياته الكثير من الانعكاسات الخطيرة على مستقبل التأمينات الاجتماعية، ومظلة الأمان الاجتماعي برمتها، وكذلك على حقوق المشتركين ومستقبل الآلاف من الأسر في البحرين، الأمر الذي سيخلق، لا محالة، وضعاً اجتماعياً واقتصادياً ومعيشياً لا يمكن التنبؤ بعواقبه الوخيمة.
إن الجمعيتين تطالبان بضرورة التمعن في حجم التفاصيل الكامنة في التعديلات المقترحة وما ستلحقه من مخاطر على مجمل الوضعين الاجتماعي والمعيشي، والتي جاءت على عكس توقعات الجميع، حيث كان منتظرا اصلاح نظام التقاعد في البحرين بما يلبي حاجة البلد والناس في تحقيق المزيد من سبل الاستقرار الاجتماعي، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وبعد رفع الدعم عن الكثير من السلع الاستهلاكية الأساسية، وفرض حزمة من الضرائب على كاهل المواطنين بمختلف شرائحهم، وتوقع فرض المزيد منها في القريب العاجل، حيث أن المطلوب وفي مواجهة هذه الأوضاع وتحمل المواطنين أعباء الضرائب والرسوم المتزايدة أن يعطون الحق للمشاركة المباشرة في صياغة القرارات المتعلقة بمستقبلهم ومستقبل أجيالهم.
لقد سبق أن حذّرت جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي، ومعهما طيف واسع من القوى والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من مغبة السكوت على الكثير من الاجراءات والخطوات التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة، وحتى وقت قريب ، حيث أقدمت الكثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات على دفع الناس نحو التقاعد المبكر تحت ذرائع وحجج، ليس أقلها تطبيق نظام الخصخصة سيء الصيت، والذي يأتي، كما نعلم، تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي و”روشتاته” المدمرة، الأمر الذي أرهق الوضع المالي لصناديق التقاعد في هيئة التأمينات الاجتماعية، وحتّم بدوره على شرائح واسعة من المتقاعدين مبكراً البحث عن وظائف بديلة لتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة.
وتؤكد الجمعيتان أن الإصرار على استمرار تغييب التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أصبح مثيراً للشبهات، والغاية منه تمرير ما لا يخدم مصالح المتقاعدين، وينتقص من حقوقهم التقاعدية، وبات ملحاً معالجة هذا التغييب القسري.
كما أن مجلس النواب ومنذ العام 2004 كان قد طالب بضرورة اصلاح أوضاع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإعادة الأموال والأصول والممتلكات، ووقف الفساد المستشري فيها، وفي إدارتها على أسس مهنية واحترافية ترتقي بحقوق ومكتسبات المشتركين والمتقاعدين، علاوة على ضرورة اصلاح نظام التقاعد ذاته بصورة تحقق الاستقرار الاجتماعي وتعيد ثقة المشتركين والمتقاعدين في نظام التقاعد في البحرين، وهذا ما اكدت عليه نتائج للجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي اعلن عنها في 5 مايو الماضي لتؤكد عجز الهيئة عن ادارة الصناديق التقاعدية والذي طالبت فيه بإعادة النظر في القيادات التي تدير الهيئة ومراعاة الكفاءات وما الى ذلك من نتائج سبق وان خلصت اليها لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت قبل أكثر من اربعة عشرة عاماً، والتي عرضت حينها في تقرير رفع للحكومة، دون أن تلقى مطالبات الجميع بما فيهم نواب مجلس 2002-2006 ، استجابة جدية من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو حتى متابعة السلطة التنفيذية التي التزمت، شفاهةً،أمام البرلمان حينها بالمضي في تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشار اليها.
إننا في جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي نُحَذر أعضاء مجلسي النواب والشورى من استسهال تمرير هذا المشروع الخطير، والتحسب جيداً لتداعياته المحتملة، ونطالبهم باظهار موقفهم الوطني المسؤول والتاريخي برفضه وعدم ارتكاب خطيئة لا تغتفر بحق مصالح ومكتسبات المواطنين والأسر بمختلف شرائحهم وفئاتهم، والاستعاضة عن ذلك باعادة طرح ملف التأمينات الاجتماعية واصلاح نظام التقاعد في البحرين للنقاش والتحقيق مجدداً.
وتأسيساً على قاعدة احترام الإرادة الشعبية وحق الناس في الاعتراض على توجهات خطيرة ومثيرة للمخاوف مثل هذه، نطالب جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها النقابات والاتحادات العمالية، الوقوف بصلابة ومسؤولية بوجه هذا المشروع المدمر الذي في حال اقراره سيصبح عنواناًلأزمة اجتماعية ومعيشية قادمة.
المنبر التقدمي التجمع القومي
الأول من يونيو 2018
التقدمي يهنئ الشيوعي العراقي بذكرى الرابعة والثمانين لتأسيسه
التاريخ: 31 مارس 2018
الرفيق العزيز رائد فهمي
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
تحياتنا الرفاقية
يسرنا في المكتب السياسي للمنبر التقدمي في البحرين أن نتقدم اليكم بأحر التهاني الرفاقية بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس حزبكم المناضل، وأن نعبر عن اجلالنا للتضحيات الكبيرة التي قدمها مناضلو الحزب طوال هذه المسيرة الحافلة بالنضال والتضحيات ونكران الذات من اجل العراق وطناً حر وشعباً سعيد، وفي سبيل تحقيق السلم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
في هذه المناسبة اسمحوا لنا بالتعبير عن اعتزازنا بالعلاقات الكفاحية التاريخية التي تربط بين الشيوعيين العراقيين والبحرينيين، والتي توطدت على مختلف الأصعدة الفكرية والسياسية والنضال المشترك ابان ظروف العمل السري القاسية الصعبة في بلدينا وفي المهجر.
ان رفاقكم في المنبر التقدمي بمملكة البحرين وأصدقائهم يحيون نجاح حزبكم في تشكيل تحالف (سائرون) الانتخابي مع مجموعة من القوى الوطنية العراقية في سبيل مواجهة مشاريع المحاصصة وقوى الفساد التي تتبوأ صدارة المشهد السياسي حالياً في العراق، ويحدوهم الأمل في ان يحالف هذه القائمة التوفيق والنجاح.
نحن على ثقة، أيها الرفاق الأعزاء، وخاصة بعد ان تمكن الشعب العراقي بتحقيق انتصارات كبيرة على قوى الارهاب ان يحقق الانتصار في معركته على القوى المذهبية الفاسدة التي تستأثر بالمال العام، وتراكم الثروات بصورة غير مشروعة على حساب جماهير الشعب الفقيرة والمعدمة، وأن يتوج هذا النضال الذي يتصدره مناضلو حزبكم وقوى المجتمع المدني، بما يحقق لشعب العراقي حياة حرة كريمة ويتمكن من توظيف ثرواته بما يخدم تطلعاته في التنمية والعدالة الاجتماعية وبناء دولة مدنية تليق بالعراق وشعبه ودوره ومكانته في المنطقة.
عاش نضال حزب الحزب الشيوعي العراقي، عاشت الذكرى الرابعة والثمانين، والمجد والخلود لشهدائه.
خليل يوسف رضي
الأميـــن العـام
المنبر التقدمــي
التجمع القومي والمنبر التقدمي يحييان نضال الشعب الفلسطيني وشهداء مسيرة العودة الفلسطينية
تعيش جماهير الشعب الفلسطيني اليوم يوم حداد على شهدا مسيرة يوم الأرض الكبرى الذين روت دمائهم الزكية ارض فلسطين الحبيبة، بعد ما انتهت اليه فعاليات اليوم الاول من مسيرة العودة الكبرى التي عمت مدن وقرى الأراضي الفلسطسنسة، وشارك فيها عشرات الألآف من الفلسطينيين استجابة لدعوات تنظيم تلك المسيرات الحاشدة، والتي بدأت يوم امس الجمعة 30 مارس وستستمر كما هو معلن حتى يوم 15 مايو المقبل موعد ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، والتي اسفرت حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيا و اصابة اكثر من 1500 آخرين بجراح متفاوتة نتيجة عدوان وهمجية جيش الاحتلال الصهيوني.
لقد استنفرت آلة الحرب الصهيونية كل ادوات همجيتها وعدوانيتها ردا على ما اظهرته الجماهير الفلسطينة الغاضبة من استجابة لقرار تنظيم مسيرات العودة، في إجماع شعبي وسياسي جسد الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة همجية دولة الاحتلال الصيوني، وللتأكيد على حق العودة والحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة. ان تلك المسيرات الفلسطينية الحاشدة تأتي تأكيدا على رفض مشاريع وخطط تصفية القضية الفلسطينة لصالح مشروع تكريس دولة الاحتلال الصهيوني، عبر ما اصطلح على تسميته زورا وبهتانا بصفقة القرن التي تقودها الادارة الأميركية واعوانها، مستفيدة من حالة التراجع العربي وتواطىء بعض الأنظمة العربية المهرولة والمطبعة مع دولة الكيان الصهيوني، ولتعيد جماهير شعبنا الفلسطيني الصامدة بتضحياتها ودماء شهداءها وجرحاها، اعادة تصحيح بوصلة مقاومة الاحتلال، ومعه تصحيح مسار الصراع ورفض الهيمنة في المنطقة بأسرها، في زمن انتشار الفتن والحروب العبثية ومشاريع الاستسلام، بحقائقها واهدافها الماثلة للعيان، كاشفة يوما بعد آخر عن طبيعة القوى التي تخطط لها وتمولها وتقودها وتنفذها على ارضنا العربية، ضمن مشروع استعماري جديد لا يعطي للتاريخ ولا للجغرافيا ولا لأبسط مقومات العلاقات الدولية وحق الدول والشعوب في الاستقلال والحرية اي اعتبار.
اننا في المنبر التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي اذ نحيي جماهير الشعب الفلسطيني ونضالها المستمر والشجاع وبمواجهتها لآلة القتل وهمجية الاحتلال، ووقوفها بصلابة رافضة جميع مخططات تصفية القضية الفلسطينية وكافة مخططات التهويد والاستيطان غير المشروعة، كجزء من مخططات تكريس الهيمنة على المنطقة، ومن اجل تأمين استمرار نهب ثرواتها وخيراتها واستغلال شعوبها، عبر مشاريعها المعلنة وغير المعلنة، والرامية الى إعادة تقسيم المنطقة، ونؤكد مجددا على حق شعبنا الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع في تحرير ارضه من الاحتلال ومقاومة مشاريع الاستسلام والهرولة والتطبيع، وفي اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
المنبر التقدمي
التجمع القومي
30 مارس 2018
التجمع القومي والمنبر التقدمي يجددان تضامنهما مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض
في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني الشقيق انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية.
في ذالك اليوم أقدم المحتل الصهيوني على نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية في العديد من المدن والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ في سياق مخطط التهويد والاستيطان بعد طرد أصحابها الحقيقيين، وكان هذا العدوان بمثابة الصاعق الذي أشعل غضب الجماهير الفلسطينية التي هبت معلنة الإضراب الشامل وتنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية في مختلف المدن والقرى . ومع هول صدمة الكيان المحتل من هذه الهبة الجماهيرية قامت قواته الأمنية المجرمة بالتصدي لهذه التظاهرات بكل وحشية مما أدى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى العزل الذين روت دمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة .
لقد كان يوم الأرض – ولا يزال – يمثل صرخة احتجاج في وجه العدو الصهيوني، وصوتاً فلسطينياً رافضاً لكل السياسات العنصرية والفاشية للعدو ولكل أهدافه الاستيطانية، كما أن هذا اليوم صار عنواناً لرفض وإدانة مواقف الدول والقوى الاستعمارية الكبرى الداعمة للاحتلال ولمواقف الصمت والتخاذل من جانب الأنظمة والحكومات العربية التي تخلت عن التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية خضوعاً للمشيئة الأمريكية الصهيونية .
والمنبر التقدمي والتجمع القومي إذ يحييان هذا اليوم الخالد، ويشاركان كل القوى الوطنية والقومية على إمتداد الوطن العربي وكل أحرار العالم المساندين للحق وللعدالة في إحياء هذه الذكرى فإنهما ينطلقان من ثوابتهما الراسخة وتمسكهما بكل القيم والمواثيق الدولية التي تحتم مقاومة المحتل ورفض العدوان والظلم اللذين يتعرض لهما الأشقاء الفلسطينيون على يد الغزاة الصهاينة، ويؤكدان في هذه المناسبة على ما يلي: –
- الدعم الكامل والمطلق للشعب العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني وما يتعرض له من جرائم قتل وترويع وتهجير.
- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل السبل والوسائل المتاحة وفق ما تقرره الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية ،على طريق تحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني في تحرير كامل أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
- يجددان إدانتهما الشديدة لقرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف.
- يدعوان كافة القوى والفصائل الفلسطينية المناضلة الى رص صفوفها وتوحيد مواقفها للتصدي لمشاريع العدو ومخططاته الإجرامية الساعية الى تكثيف الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يفرض على كل قوى الشعب الفلسطيني وعلى مختلف توجهاتها السياسية حشد كل الطاقات والإمكانيات لمنازلة العدو وهزيمة مشاريعه الاستعمارية .
- يدعوان كل القوى التقدمية والقومية والإسلامية وكل القوى والمنظمات الجماهيرية في كل ساحات الوطن العربي، وكافة الشرفاء والأحرار في العالم الى ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني وتقديم العون والمساندة له من أجل نصرة قضيته العادلة، والتصدي لكل مشاريع التسوية المذلة ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الصهيوني الفاشي.
المجد والخلود لشهداء فلسطين والأمة العربية
التجمع القومي
-المنبر التقدمي
30 مارس 2018
مملكة البحرين
اللجنة المركزية للتقدمي تستذكر تضحيات انتفاضة مارس المجيدة ودروس الوحدة والتلاحم الوطني
بيان صحفي حول اجتماع الدورة العاشرة للجنة المركزية للمنبر التقدمي
اللجنة المركزية للتقدمي تستذكر تضحيات انتفاضة مارس المجيدة ودروس الوحدة والتلاحم الوطني
الحاجة لحل سياسي شامل بات مطلب الجميع للخروج من حالة المراوحة ولوقف التراجعات على اكثر من صعيد
عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعها االدوري العاشر في يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 الجاري، وناقشت العديد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول اعماله. حيث استذكر المجتمعون في بداية الاجتماع بكل فخر ذكرى انتفاضة مارس 1965 المجيدة وتضحيات شعبنا، والذي خاض نضالاً بطولياً توحدت فيه كل قواه وأطيافه عبر مطالب وطنية وشعبية عادلة، ضمن حراك جماهيري وطني قادته القوى الوطنية وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني البحراني، حيث كانت المطالب في بدايتها عمالية متضامنة مع مطالب عمال وشغيلة البحرين عامة وشركة بابكو بشكل خاص، عبر الدعوة لرفض تسريح العمال وضمان حقوقهم في العمل وحمايتهم اجتماعيا وضد الاستغلال البشع والمخالف لكل معايير العمل المتعارف عليها دوليا ، ونظرا للظروف المعيشية والاجتماعية السائدة آن ذاك، فسرعان ما تطورت المطالب الجماهيرية لتشمل المطالبة بالتحرر من سلطة الحماية البريطيانية والدعوة لبناء دولة عادلة ومستقلة تؤمن لشعب البحرين بكل فئاته المشاركة الحقيقية في إدارة شؤونه وتحقيق سيادته وضمان مستقبل جميع ابنائه في التمتع بحياة حرة كريمة تتحقق من خلالها العدالة للجميع، وهي مطالب لا زالت تستمد مشروعيتها حتى اليوم، حيث قدم شعبنا ولا زال يقدم العديد من التضحيات الجسام من شهداء ومعتقلين ومنفيين ومطاردين وفي سبيل قيام دولة مدنية ديمقراطية عادلة.
بعدها انصرفت اللجنة المركزية للتقدمي لمناقشة ماتضمنه جدول اعمال دورتها من بنود، حيث ناقشت تقرير المكتب السياسي المفصل عن الفترة الماضية واستعرضت جملة الأوضاع التنظيمية والسياسية وعمل اللجان والقطاعات المختلفة للتقدمي.
كما تمت مناقشة مواقف المنبر التقدمي حيال العديد من القضايا والتشريعات والقرارات التنفيذية الرسمية الصادرة، وبالذات تلك التي تقلص او تحد من مساحة العمل السياسي وتضيق عليه بشكل متزايد يوماً بعد آخر، هذا عدى عن ما تزخر به الساحة السياسية المحلية من إنشغالات وصراعات جانبية مصطنعة في اغلبها، ومن بينها ما ظهر للسطح مؤخرا من ممارسات عبثية اضحت تنتهجها جهات واطراف مجتمعية واعلامية، وتزخر بها قنوات التواصل الاجتماعي بشكل مقزز ومرفوض، بغية حرف بوصلة مطالب شعبنا العادلة تحقيق حياة حرة وكريمة. كذلك ناقشت اللجنة المركزية للتقدمي جملة الاجراءات والقرارات والتشريعات التي صدرت تباعا خلال الفترة القليلة الماضية، خصوصا تلك المتعلقة منها ببرفع الدعم وفرض رسوم وضرائب والتي تشكل بالفعل هاجسا مقلقا وعبئا اضافيا يضاف على كاهل الشرائح الأوسع من أبناء شعبنا، وبشكل خاص شرائح العمال والكادحين والفقراء والطبقة الوسطى والمتقاعدين، حيث يرى المنبر التقدمي الى ان جملة الاجراءات المتخدة والتي ستتخد لاحقا، وما يستتبعها من قرارات اقتصادية ومعيشية يجري التحضير لها، يجب ان تخضع مسبقا لحوارات مجتمعية موسعة تشارك فيها كافة فئات وشرائح المجتمع، وتستدعي بدورها ضرورة تحقيق مشاركة حقيقية في صياغة القرار الوطني والاقتصادي وعلى كل المستويات.
كذلك قيم الاجتماع بشكل ايجابي عقد المنتدى الفكري السنوي للمرة الرابعة على التوالي، والذي نظمه المنبر التقدمي في السادس عشر من فبراير الماضي بحضور نخبة من المفكرين واصحاب الرأي وما تميز به من حيث الحضور والتفاعل والمناقشات من المشاركين، والأصداء الطيبة التى حظي بها المنتدى على نطاق واسع، مشيدا بتفاعل النخب الثقافية والفكرية في البحرين ودول المنطقة مع هذا الحدث السنوي المتميز، على الرغم من عدم تفاعل الصحافة المحلية مع ما طرحه من مناقشات جادة ورصينة. كما ناقش اجتماع اللجنة المركزية فعاليات وانشطة اللجنة المعنية بشأن الانتخابات النيابية والبلدية وبرنامج عملها الحافل، وما تقوم به من جهود وتواصل مع العديد من الفعاليات والشخصيات الوطنية والقيادات المجتمعية، لاطلاعها على توجهات المنبر التقدمي ورؤيته حول المرحلة القادمة في ما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة، بغية تحقيق اقصى قدر ممكن من الاجماع الوطني الذي يفضي الى الاسهام الخلاق في تلاحم ووحدة الصف الوطني ويحقق المشاركة الشعبية الحقيقية والفاعلة في القرار الوطني في البحرين.
وعلى الجانب السياسي، تداولت اللجنة المركزية في مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية محليا واقليميا، حيث اكدت اللجنة المركزية على ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من اجل الخروج من حالة المراوحة التي يتسم بها الوضع على الساحة المحلية، وما تقتضيه الضرورة حول اهمية تعزيز الوحدة الوطنية والانتباه بشكل اكبر لجملة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية المقلقة، والتي لا زالت تبحث عن حلول واجابات شافية من شأنها ان تخرج بلادنا البحرين من حالات المراوحة والتراجع، وهي حالات تمثل قلقا وتعقيدات متزايدة للجميع دون استثناء، ويزيد من تعقيداتها انسداد آفاق الحل السياسي في ظل عدم وجود مشروع وطني للحل السياسي في الوقت الراهن، وهو ما دأبنا على المطالبة به منذ فترة طويلة، املا في اخراج بلادنا من حالة المراوحة والانتظار والتراجع التي اتسم بها المشهد العام، وما اضحت تفرزه من انعكاسات وارتدادات سلبية على اكثر من صعيد، حيث نتطلع مخلصين مع مختلف القوى الوطنية الى مشروع وطني شامل وجامع، يحفظ للبحرين سيادتها وقرارها واستقرارها ووحدة مكوناتها، بعيدا عن حالات الاستقطاب والاستقواء والاستنزاف والحروب الدائرة في المنطقة لحساب قوى اقليمية ودولية على حساب مقدرات ومصالح شعوب دول المنطقة.
اللجنة المركزية للمنبر التقدمي
29 مارس 2018