يجري تداول منشور على وسائل التواصل الاجتماعي منسوب للمنبر التقدمي يتضمن تعبيرات لا تنسجم مع مواقف التقدمي المعروفة في الوقوف إلى جانب قضايا وحقوق المواطنين في العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية، وفي التمسك بالوحدة الوطنية.
إن ما جاء في المنشور المذكور لا يمثل رأي التقدمي ولم تتطلع عليه قيادته.
29 نوفمبر 2018
يخلد تاريخ بلادنا المعاصر يوم الرابع عشر من أغسطس 1971 يوما تاريخيا لشعب البحرين، باعتباره عنوانا لاستعادة السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية، وهو ما تجلى في بيان الاستقلال المعلن، والذي تبعه توقيع وثيقة إنهاء معاهدة الحماية المبرمة بين البحرين والمملكة المتحدة، لتنتهي بذلك مرحلة تاريخية امتدت منذ أواسط مايو/ أيار من العام 1861 واستمرت فيها مطالبات شعب البحرين بكافة أطيافه الوطنية ومكوناته بالاستقلال عن التاج البريطاني عبر نضال لم يهدأ وانتفاضات وتحركات شعبية ومطلبية توجت في نهاية المطاف بإستجابة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء شعبي تاريخي حول استقلال وعروبة البحرين الذي نظمته الأمم المتحدة استجابة للمطالب الوطنية العادلة والمشروعة التي اجمع عليها شعبنا نحو إقامة دولة عربية مستقلة كاملة السيادة، الأمر الذي أوقف بدوره كافة المطالب والأطماع الخارجية وسد جميع أبواب المؤامرات والدسائس المتربصة ببلادنا حينها، كما سمح بشكل تلقائي بإجراءات إعادة التنظيم السياسي والإداري لدولة البحرين الفتية، والذي أعقبه مباشرة الإعلان عن انضمام البحرين لكل من الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.
لقد ترافق إعلان الاستقلال السياسي هذا مع زخم حراك جماهيري لشعب البحرين، عبرت من خلاله الجماهير عن مطالبتها بضرورة استكمال الاستقلال الاقتصادي وبناء الدولة الديمقراطية والمشاركة السياسية وتشريع حرية العمل السياسي والنقابي وتهيئة الأرضية اللازمة للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد، وهو ما عبر عنه آنذاك بانتخاب المجلس التأسيسي عام 1972 وصدور دستور عام 1973 وما تزامن معه من تصاعد في المطالب النقابية والوطنية في انتفاضة مارس العمالية 1972، واستمر حتى التوقف القسري للحياة النيابية الوليدة بعد حل المجلس الوطني في أغسطس 1975 واللجوء بعدها للخيار الأمني ومصادرة هامش الحريات النسبي المتوافر حينها، ومن ثم الاستفراد بإدارة البلاد في ظل القبضة الأمنية لمدة تجاوزت الـ 25 عاما.
وقد جاء بعدها مشروع ميثاق العمل الوطني ليمثل مخرجا وطنيا توافقت حوله الإرادة الشعبية مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي، للخروج من عنق الزجاجة وحالة الانسداد السياسي المزمنة إلى رحابة الأمل والانفراج السياسي، حيث تعطش الساحة الوطنية بكل مكوناتها لمشروع وطني جامع يكون بمثابة الرافعة من حالة اليأس وضياع الأفق التي لازمت البحرين طيلة تلك العقود الحالكة السواد، الأمر الذي تلاقى مع آمال وطموحات كافة أطياف المجتمع البحريني، والتي عبرت عنه بوضوح النسبة الكبيرة في التصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني والتي بلغت 98.4% . لقد مثلت مرحلة التصويت على الميثاق وما تبعها من مواقف وتصريحات رسمية وشعبية مطمئنة ومتوافقة بشكل عام، مثلت مرحلة تاريخية هامة ومفصلية في تاريخ بلادنا الحديث، حيث البدء بتبييض السجون والمعتقلات من سجناء الرأي والضمير والسماح بعودة جميع المنفيين على خلفية نشاطهم السياسي، وتجاوب مختلف القوى السياسية مع النهج الإصلاحي الجديد، نظرا لما مثله في حينه من تلاحم بين القيادة والمواطنين والتفافهم حول هذا المشروع الإصلاحي الطموح. الا انه مع تعثر خطى المشروع الإصلاحي عبر العديد من مراحله الهامة، والتراجعات التي حدثت في بعض المفاصل السياسية، وما تبعها من تراكمات وإرهاصات وإخفاقات أفضت بدورها لتراكمات سياسية وشعبية سلبية اعتبرت سببا رئيسا لعودة شرائح شعبية واسعة في فبراير من العام 2011 للمطالبة بالحريات السياسية والحقوقية وتوسيع الصلاحيات البرلمانية وعدالة التمثيل وإلغاء كافة مظاهر التمييز والتجنيس العشوائي وتحقيق العدالة الاجتماعية المفتقدة, لتدخل بعدها البحرين مجددا في سلسلة من التراجعات وحالات الانقسام والتضييق على الحريات وتغليب الحلول الأمنية مع تصاعد حدة الانقسام الاجتماعي وصعود مخاطر التفتيت الطائفي. ويزداد الأمر سوءا مع تزايد حدة الصراع على مستوى المنطقة بأسرها، وتزايد وتداخل لعبة خلط الأوراق ضمن حالة الصراع الإقليمي المستمرة حتى الآن.
وإذ نمر بذكرى يوم الاستقلال الوطني هذه، وإذ نسترجع تلك المحطات التاريخية المهمة والمفصلية من تاريخ بلادنا لنتعلم منها عبر ودروس علها تسعفنا للنهوض مجددا ببلادنا من عثراتها على أكثر من صعيد، وطالما أن البحرين على أعتاب انتخابات برلمانية وبلدية قريبة، فأننا نتطلع أن تكون هذه الانتخابات انطلاقة جديدة للعمل الوطني الهادف إلى إرساء ديمقراطية حقيقية تسفر عن برلمان يمثل الإرادة الشعبية في التشريع والرقابة والمسائلة وذلك من خلال العودة إلى حوار وطني موسع تسنده إرادة سياسية صادقة، تقود بلادنا إلى حيث التوافق والوحدة والتلاحم الوطني على طريق إعادة قاطرة الإصلاح الحقيقي غير المنقوص إلى مسارها المنشود، من أجل رفعة وتقدم بلادنا وشعبها، ووقف كافة التدخلات الخارجية في سيادة واستقلال البحرين وإرادة شعبها.
المنبر التقدمي
التجمع القومي
14 أغسطس 2018
أكد المنبر التقدمي عبر لجنة قطاع الشباب والطلبة في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يصادف 12 اغسطس من كل عام على ضرورة وضع الشأن الشبابي في مملكة البحرين في صدارة أولويات الدولة وكل قوى المجتمع البحريني، والتعامل مع هذا الشأن بمنتهى الوعي والمسؤولية بعيداً عن الشكليات والمظاهر التي لا تدخل في عمق قضايا واهتمامات الشباب، مشدداً على انه من الأهمية البالغة النظر الى الشباب كونهم شركاء حقيقيون وأساسيون في القرار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
وأكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي بان شباب البحرين هم رهان التغيير في كل شأن وطني وهم الذين يفتحون الأفاق الإيجابية التي ننشدها جميعاً، كما انهم حائط صد أمام كل من يريد لهذا الوطن الفرقة والانقسام، وشدد القطاع على دور الشباب في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي ستشهدها البحرين بعد شهور قليلة، في إيصال مرشحين يحملون الهم الشبابي ومطالبهم في فرص العمل والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، علاوة على دورهم في التمييز بين الغث والسمين من الشعارات المعروضة في سوق الدعاية الانتخابية.
وأبدى قطاع الشباب والمنبر أسفه لواقع حال الكثير من شباب البحرين الذين لا يجدون فرص العمل المناسبة، اضافة الى معاناتهم من مشاكل وقضايا في حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية علاوة على تحديات كثيرة باتت تفرض نفسها حالياً أكثر من اي وقت مضى والتي لم تعد خافية على أحد خاصة والتي جرى التطرق اليها في أكثر من مناسبة ولكنها لم تقابل بمعالجات حصيفة تغوص في عمق هذه المشاكل والقضايا.
وقال البيان:- ان الشباب في كل أنحاء العالم يحتفلون في الثاني عشر من كل عام بمناسبة يوم الشباب الدولي والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 120/54 بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، الذي نص على أن 12 آب/ أغسطس يعلن يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب (لشبونة، 8 – 12 آب/أغسطس 1998)، والذي جاء شعاره هذا العام بعنوان: “إتاحة مساحات مأمونة للشباب”، ويهدف هذا اليوم إلى تشجيع الشباب على المشاركة في عمليات صنع القرار والتعبير عن أنفسهم بحرية، وهوا ما يحتم على جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ان تعمل على إشراك الشباب في حوارات لمناقشة جميع ما تعنى به هذه الشريحة من قضايا وهموم تواجهها ووضع الحلول والخطط المناسبة لها.
وذكر البيان بما يعاني منه الآلاف من شباب البحرين من البطالة التي تتركز بينهم وتنتشر بصورة كبيرة بين حملة الشهادات الجامعية، وامام شحة فرص العمل رغم الاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة في البلد تقدم العديد من المؤسسات العامة والخاصة على نشر إعلانات عن وظائف في دول اجنبية دون ادنى اعتبار لمصلحة المواطن وما يتبع هذا السلوك الغير مسؤول من تبعات على امن وإستقرار المجتمع عدى عن تعطيل طاقات شبابه وهدرها، مما يستدعي من المسؤولين محاسبة المعنين عن مثل هذه التصرفات والعمل على تقنين التوظيف والتشغيل عبر خطة وطنية تراعي في المقام الاول مصلحة المواطن والوطن عامة والشباب خاصة وهم يواجهون مشاكل وقضايا اخرى في العمل وجميع مجالات الحياة عامة كتدني الاجور وعدم الاستقرار الوظيفي هذا علاوة على الزيادة المتنامية في تكاليف الدراسة الجامعية وغيرها من هموم وقضايا يومية كتدني الخدمات الاسكانية والخدمات الصحية التي يعاني منها المجتمع البحريني كافة.
وجدد البيان الدعوة لكافة المؤسسات للوقوف الى جانب الشباب والاهتمام بواقعهم من خلال اعطاء الاولوية لقضاياهم ووضعها على طاولة النقاش للخروج بخطة وطنية شاملة تعالج الكثير من المشاكل التي تقف عائقا أمام مستقبلهم وأهمها القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل المناسبة للخريجين وخلق فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم من خلال بحرنة الوظائف.
وأكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر بانه لن يكون بالإمكان التغلب على المشاكل التي تحدق بواقعنا الراهن الا عن طريق وضع الشأن الشبابي في صدارة الأولويات والاهتمامات خاصة عبر إيجاد نوع من التنسيق والتكامل بين الدولة والمجتمع ، بما في ذلك الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الشباب ومساعدتهم في تجاوز مشكلاتهم أياً كانت ، من خلال أنشطة وبرامج نوعية متنوعة تولى الاهتمام والرعاية وتفسح المجال للشباب بأن يكون لهم دور في صنع القرار والتخطيط، والتحصن ضد التطرف، ولا بد ان يقترن ذلك بالإيمان بان قدرات الشباب البحريني وتوجيهها في البناء والتنمية وتعميق مفاهيم الوحدة الوطنية ونبذ التعصب بكل اشكاله وانواعه ، يمكن ان تنمو بشكل كبير وتعطي أملاً في المستقبل ومواجهة ما فيه من تحديات ، وان كل ما هو مطلوب الوثوق بالشباب وإفساح المجال لهم والتعامل معهم بمنتهى الوعي والمسؤولية .
وكما أكد البيان على أهمية تمكين الشباب في كافة المجالات والميادين، ونؤمن بأهمية دور الشباب الرائد في خدمة المجتمع، وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وزيادة وعيهم حول التراث الإنساني والوطني، وتحفيزهم على الاهتمام بالشأن العام والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
قطاع الشباب والطلبة
المنبر التقدمي
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء السبت 4/8/2018. وفي سياق متابعته للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في البحرين، اطلع الاجتماع على تقارير اللجان المختلفة في التقدمي ومن بينها اللجنة المعنية بالانتخابات وما انجزته في خطوات عملها، كما اطلع المكتب السياسي على نتائج عمل اللجنة المنبثقة عن الحلقة الحوارية التي اقامها التقدمي مؤخرا بشأن مشروع قانوني التقاعد والتأمينات والتي عملت على صياغة الرؤية والتوصيات التي خلصت اليها الحلقة الحوارية وقامت بتسليم نسخة منها الى معالي وزير المالية رئيس اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة المشروع، وكذلك تسليم نسخة باليد الى مكتبي السجل العام لدى مجلسي النواب والشوري. وتوقف الاجتماع مطولا عند ما اوردته الصحف عن الارتفاع المتنامي للدين العام للدولة الى مستويات غير مسبوقة، والذي بلغ مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 11.5 مليار دينار، مشكلا ما نسبته 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك وفقا لبيانات رسمية نشرها المصرف المركزي حديثا، وبزيادة 12% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، وفي ذات السياق إعلان وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من “B1” إلى “B2″، مع إبقاء النظرة المستقبليّة “سلبية” بالنسبة للوضع المالي في البحرين. وما يعنيه هذا التصنيف من زيادة تكلفة الدين العام، والتي ستنعكس سلبا على مجمل الوضع الاقتصادي في البحرين وعلى الحياة المعيشية للمواطنين بشكل عام، مطالبا الحكومة بوضع استراتيجية شفافة وواضحة المعالم والأهداف، ترمي إلى التوصل الى حلول مستعجلة، متوسطة وبعيدة المدى للخروج من حالة التأزم الاقتصادي القائمة.
وبالنسبة للأوضاع في المنطقة توقف الاجتماع امام جملة من المعطيات والأحداث المقلقة، خاصة مع تفجر الأوضاع مجددا في العراق الشقيق على اثر الحركة المطلبية والاحتجاجية الواسعة التي عمت مختلف مدن ومناطق العراق، والتي أكدت حجم السخط الشعبي الواسع على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الانسان العراقي، على الرغم من كل الثروات والأموال والعوائد الضخمة التي تتحصل عليها الدولة العراقية، والتي باتت تهدر بكل أسف في الفساد والتنفيع بين القوى الطائفية المتحكمة في مصير العراق وشعبه، كنتيجة مباشرة لنظام المحاصصة بين تلك القوى التي جاء بها المحتل الامريكي، وهو نظام محاصصة بغيض طالما روج له كثيرا باعتباره نموذج يحتذى على مستوى المنطقة، حيث سبق للتقدمي ومعه العديد من القوى الوطنية والتقدمية في المنطقة التحذير من مخاطره الوخيمة والمدمرة على ثروات وخيرات شعوب دول المنطقة بأسرها، ولازالت سطوة تلك القوى الطائفية الفاسدة متحكمة في مصير الشعب العراقي وثرواته، على الرغم من رفض الشعب العراقي لها، عبر ما اظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة، وما تبعها من احتجاجات وتظاهرات لازالت مستمرة، حيث تصر هذه القوى المدعومة بتوافقات اقليمية وخارجية على الاستمرار في تحكمها وابقاء سطوتها على مقدرات الشعب العراقي والإمعان في معاناته.
وفي الختام طالب المكتب السياسي للمنبر التقدمي بضرورة الاسراع في إيجاد حلول وتوافقات وطنية لمجمل قضايانا المعيشية والاقتصادية والسياسية عبر السماح بحوارات موسعة وجادة بين مختلف الأطراف بما يفضي لمزيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي هو عماد التنمية المستدامة في البلاد وعلى مستوى المنطقة برمتها.
7 أغسطس 2018
