المنشور

تحتضن مملكة البحرين خلال الفترة من 15-18 المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، الذي كان يمكن أن يكون محل ترحيب المجتمع البحريني كاملاً، لولا إن أحد أبرز ضيوفه وزير اقتصاد العدو، وأربع متحدثات إسرائيليات، فضلاً عن وفد يضم حوالي 50 إسرائيلياً.
وتأتي هذه “الإستضافة” لوفد من دولةٍ ما زالت وستطل بالنسبة لشعبنا، كما لكل الشعوب العربية، عدوة طالما هي مستمرة في احتلال الأراضي العربية، ومنكّلة بالشعب الفلسطيني الشقيق، بعد أسابيع قليلة جداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن “يهب” هضبة الجولان، إلى إسرائيل، وهي البقعة الغالية من سوريا، احتلتها إسرائيل عام 1967، كما احتلت، يومها، شبه جزيرة سيناء المصرية، وأراضي الضفة الغربية وغزة الفلسطينية.
وأتى قرار ترامب هذا إكراماً لعيني حليفه في تل أبيب بنيامين نتنياهو، بعد أن أعتبر القدس عاصمة أبدية لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها. وفي الحالين كان ترامب يتحدى لا الفلسطينيين والعرب وحدهم، وإنما المجتمع الدولي كله الذي تنص قرارات هيئاته الكبرى على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، وأن الجولان أرض سورية محتلة بالقوة الغاشمة من إسرائيل، عليها أن تعود للوطن الأم ويعود أهلها لأحضان شعبهم السوري.
كأن هذه الاستضافة لوفد إسرائيلي بهذا العدد الضخم، والاعتراض هنا ليس على العدد وحده وإنما على الفكرة من أساسها، هو بمثابة هدية أخرى ينالها نتنياهو ودولة الاحتلال كاملة، في سياق مسلسل التطبيع الجاري سيره على قدم وساق من جانب بعض الدول العربية، ولا يمكن لشعبنا البحريني أن يوافق على أن تكون بلدنا واحدة من هذه الدول التي تفتح أبوابها لممثلي دولة الاحتلال والعدوان، في وقت يستمر فيه قضم الأراضي الفلسطينية في غزة عبر سياسات الاستيطان غير المسبوقة، فضلاً عن العدوان المستمر على أشقائنا في قطاع غزة، والذي بنتيجته يسقط عشرات الشهداء كل أسبوع.

لقد قلنا من قبل إنه لا يمكن السكوت عن المنطق الرسمي السائد الآن، في الساحة العربية: “سنقيم التطبيع رغم إرادة شعوبنا”، فهي خطوة تنطوي على استفزاز كبير لكل المشاعر ولما استقرّ من مواقف في وجدان الناس، حول عدالة قضية الشعب الفلسطيني الشقيق الذي ما زال محروماً من أبسط حقوقه الشرعية، فكيف تكافىْ دولة الاحتلال بالتطبيع معها.

ونعيد إلى الأذهان هنا الموقف الشعبي البحريني الجمعي ضد زيارة وفد من رجال الأعمال الصهاينة، مصطحبين معهم فرقة موسيقية استفزت المشاعر بتقديمها عرض في قلب العاصمة، وهو نفس الموقف الذي تجلى ضد زيارة وفد بحريني إلى القدس المحتلة بحجة زيارة الأقصى الشريف، وها هو الموقف نفسه يتجلى بوضوح ضد مشاركة الوفد الإسرائيلي في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.

منذ أن أقرت الأمم المتحدة في 26 نوفمبر عام 2007، العشرين من فبراير يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية، والعديد من البلدان والشعوب وأحزابها السياسية ونقاباتها واتحاداتها العمالية ومنظمات المجمتع المدني فيها تحيي هذا اليوم لأهميته لأن تطبيق العدالة الاجتماعية في أي بلد يعني إلغاء الفوارق الطبقية والتمييز في المجتمع حيث تترسخ مبادئ ومفاهيم عدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان والمساواة والتوزيع العادل للثروة، لهذا تكمن أهمية العدالة الاجتماعية عندما تسود في المجتمع وتنبني عليها المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، النقيضة للنظام الطبقي الذي يدافع عن مصالح ومبادئ النيولبيرالية التي تمثل أسوأ ما في اقتصاد السوق ومايعنيه، لهذا تغيب العدالةالاجتماعية من العديد من بلداننا العربية بما فيها بلدنا البحرين التي تغيب عنه العدالة الاجتماعية كما يؤكد ذلك تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي وازدياد الضرائب والرسوم على المواطنين ورفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات وغيرها، وتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية مما يوسع من الفوارق الطبقية في المجتمع وتزداد الطبقة الفقيرة والكادحة في البلاد .
في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يدعو التقدمي السلطتين التنفيذية والتشريعية وقوى المجتمع البحريني إلى مواجهة جادة لكل مظاهر الخلل التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية كما يجب، ويؤكد التقدمي أنه في الوقت يرفع راية العدالة الاجتماعية جنباً الى جنب مع رايتي الحرية والديمقراطية، فانه يؤكد ان هناك العديد من المطالب والأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لابد ان تتصدر أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة الاجتماعية بكل مقتضياتها وابعادها.
ان الشعار الأممي للمناسبة هذا العام وهو “العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية “جاء معبراً عما يجب التأكيد عليه في البحرين في هذا الوقت حيث بتنا نشهد فيه تحديات تمس كل معانى السلم والتنمية، وفى المقدمة ما يتصل بموضوع تشغيل وتوظيف البحرينيين الذى أصبح يأخذ منحى باعث على قلق غير مسبوق بذريعة الحرية الاقتصادية وان التوطين لا يشجع الاستثمار، الأمر الذى جعلكم تغضون النظر عن السياسات السابقة والمعلنة بإلزامية تشغيل البحريني ، وما يترتب عليها من التخلي عن البحرنة وتفرغ من مضمونها وبشكل علناً، بالاخص بعد التغيير على قانون العمل الجديد في عام 2012 من قبل أعضاء مجلس النواب، في الوقت الذى نجد فيه الدول الخليجية المجاورة تعلن عن خطط واستراتيجيات معاكسة تجعل تشغيل المواطن في صدارة أولوياتها .
ويشدد التقدمي بهذه المناسبة على ضرورة الإسراع في إيجاد المعالجات الصائبة لكل ما يتصل لمفهوم العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص التصدي الحازم لكل التشوهات في سوق العمل وإعطاء “البحرنة” الاعتبار اللازم في هذا السوق وتعديل قانون العمل واستكمال نواقصه.
كما يشدد التقدمي على ضرورة قيام كل قوى المجتمع البحريني بالتصدي لكل مظاهر وصور ومحاولات المساس بالسلم الأهلي والاجتماعي، واحترام الحقوق السياسية والحريات النقابية، وإيجاد شبكات قوية وفاعلة للأمان الاجتماعي، مع ضرورة المواجهة الحازمة لكل مظاهر وصور الفساد ومعها كل مظاهر التفرقة والتمييز وبث كل صور الكراهية والانقسام في مجتمعنا .

المنبر التقدمي
21 فبراير 2019

قال المنبر التقدمى أنه برحيل جاسم مراد تكون البحرين قد فقدت شخصية وطنية استحقت عن جدارة محبة الناس وتقديرهم له ، فالراحل كان بعطاءه وتاريخه وتواصله مع كل أطياف المجتمع البحرينى ومواقفه ومشاركاته ودوره فى جوانب من التاريخ الوطنى المعاصر يعد نموذجاً وطنياً مشرفاً فى الحياة البحرينية ، عرف بصراحته وشجاعته فى الكثير من المحطات الوطنية التى استوجبت هذه الصراحة والشجاعة فى مسيرة حافلة ، ومنها دوره ومواقفه ومنها على سبيل المثال على صعيد المجلس النيابي حين شارك فى عام 1973 فى المجلس الوطني لإيمانه بالعمل الديمقراطي البناء ، وسجلت له مواقف وطنية باعثة على التقدير على اكثر من صعيد .

وأشاد التقدمي بدور الفقيد فى الدفاع عن الوحدة الوطنية ورفض كل محاولات الانشطار والفتن بين أبناء الشعب البحرينى ، و بمواقف الفقيد من حقوق المرأة ومنها الحق بالتصويت والانتخاب فى البرلمان ، وكذلك بمواقفه الوطنية المشهودة ومنها دفاعه عن الديمقراطية ، ودعواته الى السلطات بأن تراعى العدالة والمصلحة الوطنية كما يشهد له رفض كل أشكال التفرقة والمذهبية ، ورفضه لكل أشكال خلط الدين بالسياسة ، وكان بوجه عام يعبر عن آراءه ومواقفه السياسية بكل وضوح والتى كانت تنبع من حرصه على مصلحة البحرين وشعبها ، مما استحق معه محبة الناس وتقديرهم له ووصفهم له بالليبرالي الوطنى المستنير ، ويرى التقدمي ان بوفاته خسرت البحرين أحد الشخصيات الوطنية والتجارية المرموقة التى لا تعوض .

أن المنبر التقدمى اذ ينعي الراحل جاسم مراد ويجدد اعتزازه بعطاءات ودور هذه الشخصية الوطنية المستنيرة فانه يتوجه بالتعازي والمواساة الى أسرة الفقيد الكبير جاسم محمد مراد وأهله وأصدقاءه ومحبيه ، وله الذكرى العطرة والخالدة .

المنبر التقدمي
11 يناير 2019

أعرب عن كامل التضامن مع العمال المفصولين والمهددين بالفصل
المنبر وعبر لجنة القطاع العمالي يحذر من مغبة تهميش العمالة الوطنية

جدد المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي من مغبة تهميش العمالة الوطنية واغتيال مفهوم البحرنة في سوق العمل بذريعة الحرية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وقال بيان صادر عن لجنة القطاع العمالي ان القطاع الذي سبق ان حذر مراراً وفى عدة مناسبات وفعاليات للمنبر من الاستمرار في ليس فقط من تهميش العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وبطرق وأساليب مختلفة، بل كذلك من اللجوء الى طرق وأساليب فصل تعسفي تتناقض مع حق المواطن فى العمل والاستقرار والعيش الآمن وعدم مراعاة حق المواطنة والعدالة الاجتماعية وكل المبادئ التي أكد عليها الميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين.

وقال بيان القطاع العمالي ان منهج فصل العمالة الوطنية منهج بالغ الخطورة رغم كل محاولات تطمينات وزارة العمل وتأكيدها بان البطالة في البحرين في حدود آمنة وفق المقاييس العالمية، ويرى القطاع انه مهما بلغت هذه الحدود من منظور الوزارة، فانه من المهم ان تطرح جهات محايدة مرئياتها عن واقع سوق العمل البحرين وماذا كان توظيف البحرينيين في هذا السوق يسير بالمعدلات المفترضة وفى الحدود الآمنة فعلاً.

وأضاف البيان : كيف تكون الحدود آمنة في الوقت الذى نشهد فيه منهج واضح ينفذ امام مرأى الجميع وهو منهج فصل العمالة الوطنية وتجاهل وضع اعداد الكثيرين ممن باتوا عرضة للفصل في اي وقت ، هذا في الوقت الذى نشهد فيه ارتفاعاً مطرداً ولافتاً لأعداد العمالة الأجنبية في القطاعين العام والخاص ، والمؤسف ان نجد شركات وطنية وهى تتجه لفصل اعداد من البحرينيين فيها وبطرق تعسفية مثلما حدث في شركة طيران الخليج التي فصلت 170 عاملاً والآن شركة بابكو التي تتجه لفصل 158 عاملاً وهما شركتان وطنيتان بهما آلاف من العمالة الأجنبية المحمية ..!

وأعرب القطاع العمالي بالمنبر التقدمي عن الأسف الشديد عن حدوث ذلك دون اللجوء الى الحوار مع ممثلي العمال ونقاباتهم ، هذا في الوقت الذى نشهد ايضاً شركات ومؤسسات لم تصرف رواتب العمال من البحرينيين وسواهم منذ شهور تتجاوز في بعض الحالات ستة شهور، الأمر الذى يجعل هؤلاء العمال يعيشون ضائقة مالية ومعيشية صعبة هم وأسرهم ، ومما يؤسف له ان هذا يحدث تحت سمع وبصر الجهات الرسمية التي يفترض انها تحمى العمالة الوطنية ، وتحمى سوق العمل من كل التشوهات التي تسئ الى سمعة البحرين في المحافل الدولية ، كما يؤسف له ان قانون العمل لعام 2012 لا يستطيع ان يوفر الحماية الكافية واللازمة للعمالة الوطنية من الاستغلال والتعسف والفصل بذريعة الحرية الاقتصادية وترك الخيارات لأصحاب العمل والمستثمرين .

وأعرب القطاع العمالي في ختام بيانه عن تقديره لوقوف بعض اعضاء البرلمان وفى المقدمة منهم اعضاء كتلة تقدم في الدفاع عن مصالح العمالة الوطنية، ويدعوا كافة اعضاء البرلمان الى موقف وطني قوي وثابت يعطى الاعتبار اللازم والمستحق للبحرنة وللبحرينيين في سوق العمل، ويدافع عن حقوق ومكتسبات العمال في ظل التوجهات التي ترمي الى خفض الأجور او المساس بها بشكل او بآخر مع المزيد من الضرائب والرسوم وغلاء معيشة فاحش مما يفاقم من الأعباء والضغوط على العمالة الوطنية، وأخيراً يعلن المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي عن كامل التضامن مع العمال الذين يواجهون الفصل التعسفي او يكونون عرضة للانتقاص من حقوقهم مشددين على توقيف هذا المسلسل ضد العمالة الوطنية تحت اي ذريعة كانت، كما شدد القطاع على ضرورة قيام الاتحادات والنقابات العمالية في البحرين بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة البحرينية ومصالح العمال وأسرهم في كل منشأة وموقع.

في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي:
“التقدمي” يدعو لدور فاعل لمجلس النواب في رسم السياسات.

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء يوم السبت 8 ديسمبر 2018، اجتماعه العادي، استهله الأعضاء بالاشادة بما حققته كتلة “تقدّم” من إنجاز بفضل الجهود التي بذلها اعضاء الحملات الانتخابية للمرشحين، وكافة أعضاء التقدمي وأنصاره والتي ساهمت في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعها “التقدمي” نصب عينيه حين أعلن عن مشاركته في الانتخابات.

ومن ضمن هذه الأهداف تحقيق التواصل مع أبناء شعبنا، سواء في الدوائر التي قدمت “تقدم” فيها مرشحين، أو على المستوى الوطني العام، وتعريفهم ببرنامج الكتلة الذي يشكل رؤية “التقدمي” لمعالجة الواقع الذي نعيشه في البحرين ومشاركة المواطنين والاستماع الى همومهم وقضاياهم، أضافة إلى السعي الحثيث لفوز مرشحينا في الدوائر التي ترشحوا فيها ليكونوا صوتاً للشعب في مجلس النواب.

وأمكن تحقيق ذلك بفوز الرفيقين عبدالنبى سلمان والسيد فلاح هاشم، وبما حصدته الرفيقة إيمان شويطر من أصوات كبيرة فاقت نسبتها 44% ، فضلاً عن الأداء المميز والحضور البارز لعضو “تقدم” الرفيق المحامي حسن اسماعيل في دائرته وفي محافظة المحرق بشكل عام، وهذه النجاحات المهمة تتطلب المزيد من التواصل مع المواطنين وتبني مطالبهم المشروعة والدفاع عن حقوقهم.

وتوقف المكتب السياسي أمام بعض القضايا والأمور التنظيمية والسياسية، واتخذ حيالها ما يتناسب من القرارات والإجراءات ومن ضمنها ما تمخض من تساؤلات واستياء في صفوف أعضاء “التقدمي” ولدى أخوة أعزاء نكن لهم التقدير في الوسط الوطني في البلاد عامة، حول الكلمة التي ألقيت في أحد المؤتمرات بإسم التقدمي دون علم أو إطلاع عليها من قبل المكتب السياسي والتي لا ينسجم محتواها مع المواقف السياسية والفكرية للمنبر التقدمي وتسيء لها.

وقدّر المكتب السياسي الإحتفالية التي نظمها “التقدمي” لإحياء ذكرى ال 42 للشهيدين الرفيق الشاعر سعيد العويناتي والرفيق محمد غلوم بوجيري وذكرى الشهيد الدكتور هاشم العلوي الذي استشهد في 18 سبتمبر 1986، إثر حملة اعتقالات واسعة ضد مناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية، لكي تتذكر الأجيال المتعاقبة المناضلين الشجعان الذين ضحوا من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي لشعبنا ووطننا.
وامام التغيير الذي أحدثته نتائج الانتخابات النيابية والتي عبر فيها المواطنون عن إمتعاضهم وعدم رضاهم عن أداء المجلس السابق، يدعو “التقدمي” النواب الجدد اخذ العبرة مما مضى والانحياز لقضايا المواطنين الذين يمثلونهم، وأن يكون لهم دور فاعل في عملية رسم السياسات بما يسهم في الخروج من الأزمة التي نعيشها على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي نتجت عن تراكمات لقرارات سياسية وإجتماعية غير ناجعة، فضلاً عن استمرار الاستجابة لوصفات المنظمات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين وخصخصة الكثير من القطاعات الحكومية، بما فيها تلك المعنية بالخدمات الاجتماعية الحيوية للمواطنين كالصحة مثلاً، خاصة وأن التجربة أثبتت أنه لم ينجم عن هذه الوصفات وفي جميع دول العالم سوى تحميل عموم المواطنين مزيداً من الألآم والمصاعب المعيشية مما يؤدي الى ازمات اجتماعية وقلاقل تنعكس على الحياة السياسية.

ورغم تنامي الآمال لدى المواطنين في تغيير جدي في السلطة التنفيذية يواكب تذمر المواطنين وعدم رضاهم ويساهم في وضع الحلول لما نواجهه من أوضاع، فإن التشكيل الوزاري الأخير لم يأتِ بتغيير يتناسب مع ما عبر عنه المواطنون ولا يتواكب مع الدعوات الرسمية بخصوص ترشيق الحكومة وإعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات القيادية على مستوى الدولة.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي
11 ديسمبر 2018