المنشور

يحيي العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الفساد. ووفقا للأمم المتحدة، تصل قيمة الرشى كل عام إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد عن تريليوني ونصف التريليون دولار. وهذا المبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي. وفي البلدان النامية – بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.
والفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. ولا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن من ذلك. وتركز الحملة الدولية المشتركة على الفساد لهذا العام علي كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية. لذلك، فإن مكافحة الفساد بكافة أشكاله وفي كافة القطاعات والأجهزة باتت قضية وطنية تحظى بأولوية قصوى، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمطالب الإصلاح الديمقراطي الذي نؤمن به.
وفي البحرين، وقبل أسابيع سلط تقرير ديوان الرقابة المالية مجدداً على قضايا الفساد وهدر المال العام في البحرين، والتي استشرت إلى الكثير من الوزرات والأجهزة الحكومية أحيل بعضها للنيابة العامة.
وتثار كل عام قضايا الفساد في البحرين بالرغم مما يعاني منه اقتصاد البلاد من انكماش وخضوعه لبرنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى ترشيد النفقات ورفع الانتاجية وتنويع مصادر الدخل مما يعرقل تحقيق أهداف هذا البرنامج، وينبأ بتحميل المزيد من الأعباء على المواطنين الذين ثقل كاهلهم بالكثير من الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة، مما اضطر المواطنين لإغراق ميزانياتهم بالديون، وأدى إلى الزيادة المضطردة في عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونة المالية، لسد حاجاتها اليومية الأساسية، عدا عن تفشي البطالة وتدني مستوى الدخل. فوفقا لأرقام رسمية هناك أكثر من 4 آلاف بحريني يتقاضون رواتب تقل 200 دينار، فضلا عن نحو 22 ألف عائلة تتلقى علاوة الغلاء و15 ألف أسرة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية.
إن سياسات الانفتاح الاقتصادي التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتى في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة، إن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتى شرائح الطبقة الوسطى مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بتدني مستويات معيشتها.
إن مكافحة الفساد في البحرين تقتضي الالتزام بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين في عام ٢٠١٠ والتقيد بكل الالتزامات المترتبة عليها وفى مقدمتها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتبنى وضع استراتيجية وطنية فاعلة للتصدي لكل أشكال التجاوزات والمخالفات والهدر في المال العام، ووضع تشريعات تجرم التلاعب بالمال العام بكافة أشكاله وأنواعه، علاوة على صدور التشريعات الخاصة بقانون الدين العام وحق الوصول للمعلومات وإصدار قانون تعارض المصالح وتفعيل قانون الذمة المالية، بالإضافة إلى تفعيل دور قوى المجتمع المدني والمختصين والصحافة والإعلام في مكافحة الفساد وإذكاء الوعي المجتمعي بثقافة مكافحة الفساد.
كما تدعو الجمعيات السياسية مجلس النواب إلى تحمل مسئولياته للتصدي لكافة أشكال الفساد المالي والإداري وتشكيل لجنة دائمة للنزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية بشأن قضايا الفساد التي يكشف عنها، كما تراقب وتقيس حجم التزام الحكومة بالتشريعات والتعهدات التي قدمتها لمكافحة الفساد.
كما أن قضايا الفساد التي كشفت عنها التقارير دفع بمرتبة البحرين ضمن مؤشر مدركات الفساد للتدهور بصورة خطيرة ولتصل إلى المرتبة 99 عالميا لعام 2018 بعد إن كانت في المرتبة 46 قبل عشر سنوات، الأمر الذي يكشف عن الحاجة الماسة والعاجلة لإصلاح البنية التشريعية والمؤسساتية الموجهة لمكافحة الفساد في البحرين وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان المنتخب وخاصة في الرقابة على أداء الحكومة ومسائلتها وربط تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية بالبرلمان علاوة على تعزيز استقلاليته وتوسيع صلاحياته في الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومي وإعداد تقارير وطنية مستقلة عن كافة قضايا الفساد ووضع آليات لمتابعة تنفيذ توصياته والملاحقة القضائية للفاسدين وإحالتهم للقضاء.
الجمعيات السياسية الموقعة:
المنبر التقدمي
المنبر الوطني الإسلامي
التجمع القومي الديمقراطي
التجمع الوطني الدستوري
الوسط العربي الإسلامي
الصف الإسلامي
تجمع الوحدة الوطنية
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

المنامة في 9 ديسمبر 2019

تشهد شوارع العراق احتجاجات شعبية واسعة مستمرة منذ ايام، تعبيراً عن حالة السخط التي تسود في أوساط الجماهير الشعبية لما آلت إليه أوضاعها المعيشية من تردٍ جراء الفساد المستشري ونهب المال العام والمحاصصة الطائفية، وتغليب الانتماءات المذهبية والطائفية والمناطقية على مبدأ المواطنة والسيادة الوطنية.
ورغم هذه المطالب المشروعة للمحتجين، وبدلأ من السعي لتلبيتها، وضمان حق المواطنين في الاحتجاج والتظاهر، عمدت السلطات إلى انتهاج سياسة العنف والبطش غير المبررين مع المحتجين، مسخرة الأجهزة الأمنية ضد جماهير شعبها، التي لم تطالب بأكثر من حقها في المواطنة الكريمة، مما أوقع، حتى الآن، عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين وآلاف المعتقلين.
إن المنبر التقدمي في البحرين يعلن عن وقوفه مع حق الشعب العراقي في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي تكفله كافة العهود والمواثيق الدولية كوسيلة وضمانة سياسية ومجتمعية ضد أشكال الإضطهاد والظلم، ويدين “التقدمي” أشكال القمع والعنف الدمويين ضد المحتجين، مناشدا إياهم، في الوقت نفسه، إلى التزام السلمية في تحركهم وعدم الإنجرار إلى دعوات العنف لما يترتب على ذلك من فوضى.
المنبر التقدمي
البحرين
6 أكتوبر 2019

في هذا اليوم الثامن عشر من سبتمبر تمر الذكرى 33 لاستشهاد رفيقنا الدكتور هاشم اسماعيل العلوي في عام 1986، في حقبة قانون أمن الدولة السيئة الصيت، عندما شن جهاز الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من مناضلات ومناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية في واحدة من أقسى الحملات البوليسية على الجبهة، ردا على تصاعد نضالها هي والقوى الوطنية الأخرى لإعادة الحياة النيابية التي انهيت بحل المجلس الوطني في عام 1975، و إشاعة الحياة الديمقراطية في المجتمع والدفاع عن حقوق الشعب.
وإذ نحيي ذكرى رفيقنا الشهيد الدكتور هاشم العلوي ما زلنا نطالب بتحقيق من أجل الانصاف والعدالة الانتقالية لضحايا القمع في حقبة قانون أمن الدولة.
إن إحياء ذكرى الشهيد مناسبة للتأكيد على الدروس والعبر ولكي لا تتكرر تلك الحقبة السوداء في تاريخ الوطن والشعب، فالحل هو في إشاعة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية.
المجد و الخلود لذكرى الشهيد الدكتور هاشم العلوي.

المنبر التقدمي
18 سبتمبر 2019

يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة التي اختارت أن يمثل هذا اليوم لهذا العام فرصة للتذكير بأن الديمقراطية مرتبطة بالناس. وإذ تسعى الأمم المتحدة من خلال هذا اليوم الدولي للديمقراطية حث جميع الحكومات على احترام حقوق مواطنيها في المشاركة في الديمقراطية مشاركة فعالة وجوهرية وهادفة، فإن المنبر التقدمي والتجمع القومي في هذه المناسبة يدعوان إلى استلهام القيم التي يمثلها اليوم العالمي للديمقراطية لهذا العام داعين الى إعادة بث الروح في الميثاق الوطني بأطلاق مبادرة للحوار الوطني تمكننا من الخروج من هذه الأزمة السياسية الخانقة التي باتت تثقل كاهل الوطن والمواطن بأرتداداتها السلبية على كافة شرائح المجتمع بما فيها طبقة التجار ورجال الأعمال ناهيك عن الفئات المسحوقة والكادحين . وقد تجلت سمات هذه الأزمة بوضوح في التضييق على حرية الرأي والتعبير وهو ما اعطى فسحة لانتشار الفساد والمحسوبية وسرقة المال العام وتدني المستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى الخدمات العامة في مجالي الصحة والتعليم وتعطيل وعرقلة تطوير البنى التحتية.
ويرى التقدمي والقومي أن إنهاء حالة التراجع والتدهور على صعيد حرية العمل السياسي، والحريات الحقوقية والنقابية والصحفية والإعلامية وهيمنة الحلول الأمنية على المشهد السياسي، والعودة لروح ومكتسبات ميثاق العمل الوطني لن يتم الا بمبادرة جريئة من جانب السلطة السياسية بالدعوة لحوار وطني شامل مع المكونات والقوى السياسية في البلاد تضمن خلالها حرية العمل الحزبي في بيئة مدنية تمكنه من النقد البناء والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار ولن يتم ذلك إلا من خلال إطلاق الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير والتنظيم ورفع القيود على الحريات الصحفية والإعلامية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإعادة الزخم لعمل الجمعيات السياسية ، وهي جميعها تشكل منطلقات ضرورية لإخراج البلد من الوضع الذي تراوح فيه منذ عام 2011، دون اغفال استخلاص الدروس الضرورية من ذلك، بغية التأسيس لمستقبل قائم على الشراكة السياسية الفعالة بين الدولة والمجتمع، ومن أجل تضافر الجهود في سبيل البناء الديمقراطي، والنهوض بالمستوى المعيشي للشعب والحفاظ على المكتسبات والضمانات الاجتماعية المتحققة، خاصة مع تفاقم الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الوضع الاقتصادي وتفشي حالة التدمر والسخط وسط فئات الشعب والتجار ورجال الأعمال.
ويدعو التجمع القومي والمنبر التقدمي الدولة وكافة القوى السياسية البحرينية إلى الالتقاء على أجندة وطنية تخرجنا من المأزق الراهن وتنأى بنا عن الاحتقان بعيد عن الطرح الطائفي والمذهبي وخطابات الكراهية والتدخلات الخارجية المرفوضة. كما يدعوان إلى تضافر جهود الجميع، في الدولة والمجتمع، من أجل فتح الطريق أمام غد مستقر وآمن تكون مقوماته الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية والحريات العامة والعدالة في توزيع الثروات ومكافحة الفساد ووقف العبث بالمال العام.

المنبر التقدمي
التجمع القومي
المنامة – 17 سبتمبر 2019

قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي وبمناسبة اليوم العالمي للشباب
الشباب هم رهان التغيير على كل الأصعدة الوطنية

إيماناً من قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي لما لهذا القطاع في البحرين من دور في النهوض بالمجتمع على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام وعلى مدى الأعوام الماضية منذ أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1999 الذي نص على اعتبار هذا اليوم يوما دوليا للشباب دأب قطاع الشباب على الاحتفاء بهذه المناسبة.

وفي هذا العام 2019 تم تحديد شعار الاحتفال “إتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب” وهو شعار ينسجم مع مقتضيات الواقع الراهن الذي يفرض تحركاً جدياً ونوعياً للنهوض بواقع التعليم والنهوض بمقوماته واركانه لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وذلك تأسيسا على الهدف رقم (4) من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للمفوضية السامية للأمم المتحدة، الذي ينص على “ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع”.

يؤكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر بهذه المناسبة بأن الشباب هم رهان التغيير على مختلف الأصعدة الوطنية وهم الذين بمقدورهم أن ينجزوا هذه المهمات إذا ما أتيحت لهم الفرصة في العمل وإبراز طاقاتهم والمشاركة في عمليات صنع القرار والتعبير عن أنفسهم بحرية، وهو ما يحتم على الحكومة والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على إشراك الشباب في مختلف الفعاليات والحوارات وعلى كل الأصعدة لمناقشة جميع ما تعنى به هذه الشريحة من قضايا وهموم تواجهها ووضع الحلول والخطط المناسبة لها.

وحول شعار هذا العام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب وهو “اتاحة التعليم للجميع” يؤكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي أنه بالرغم من العديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تطوير التعليم في البلاد، فأن الواقع التعليمي لا يرتقي إلى طموحات شبابنا ولا إلى المعايير الدولية المتعلقة بالتعليم، ولازال بحاجة إلى الكثير من الجهود للنهوض به خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع البعثات والمنح الدراسية وضرورة تطبيق معايير الشفافية والمساواة والحيادية عند توزيع البعثات الدراسية، يضاف إلى ذلك أن الكثير من حملة الشهادات الجامعية من أبناء البلاد يعانون من البطالة وشحة فرص العمل في حين تبين التقارير زيادة العمالة الوافدة إلى مستويات عالية، إضافة إلى عدم الاستقرار الوظيفي للشباب البحريني، ناهيك عن زيادة تكاليف الدراسة الجامعية وتدني الأجور وغيرها من هموم يومية كتدني الخدمات الإسكانية والخدمات الصحية وزيادة تكاليفها التي يعاني منها الشباب وكل فئات الشعب البحريني.

ووفق أهداف ومبادئ “اليونسكو” التي تعزز الحقوق الإنسانية فإن قطاع الشباب والطلبة بمناسبة اليوم الدولي للشباب يدعوا إلى توسيع أجواء الديمقراطية للشباب وإتاحة الفرصة واسعة لهم للتعبير عن الرأي والمشاركة بحرية في الانضمام لمؤسسات المجتمع المدني وتشكيلها بلا قيود، تشجيع إقامة بيئة حرة ومستقلة وقائمة على التعددية في وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية، وتطوير وسائل الإعلام بهذه الطريقة يعزز حرية التعبير ويسهم في إرساء السلام، وضمان الاستدامة، والقضاء على الفقر واحترام حقوق الإنسان.

10 أغسطس 2019
قطاع الشباب والطلبة
المنبر التقدمي