حول ما ذكر على الشبكة النقابية للمراة البحرينية بتا ريخ 3 من شهر اغسطس
2014 وقد عمم على وسائل الاتصال الاجتماعية عن معدل
البطالة الحقيقي في البحرين و التي قد وصل
مدّها الى حد من 15 ال 20 في المئة, و هذا ما جاء في تقرير عن الخارجية الامريكية
نقلاً عن “
” UNDP
و الذي قد
افشي سر التكتم على ذلك من قبل الحكومة وما كانت تدعيه بأن البطالة في البحرين فقط بين 4 و 5 في
المئه.
في الواقع ان نسبة البطالة في البحرين هي في ازدياد مطرد, و ذلك لعدة اسباب
و منها بعض الاسباب الرئيسية وهي معروفة للجميع اخترنا منها مايلي:
1_ ان هناك ثمة خطط مرسومة لإغراق
السوق بعمالة وافدة و بشكل مبالغ فيه ذلك من اجل اضعاف حجم العمالة الوطنية ثم من
اجل تحجيم دورها الريادي في الحراك الاجتماعي و النقابي, وعليه فأن مئات الألوف من
العمالة الوافدة التي تفوق العمالة
الوطنية فالعدد كثيراً و بدون قيود او شروط للتخفيف من حجمها حتما هي
من الاسباب الرئيسية في تفاقم مسألة البطالة في البحرين.
2_ السيطرة التامة للعمالة الوافدة على معظم الكراجات والورش والمؤ سسات
الصناعية و التجارية والمقاولات, كل هذا تخطيط لكي لا تنشأ قوى عاملة في هذه المؤسسات الصغيره
والمتوسطة.
3_ العمالة التي تجلب بما يسمى “
Free visa
” وهي
منتشرة بكثرة وتزاحم العمالة الوطنية و ايضا تزاحم بعض اصحاب ا لمؤسسات الصغيرة.
4_ خلو قانون العمل البحريني الجديد من غطاء وطني لزيادة نسبة العمالة
الوطنية في المؤ سسات والشركات على الاقل مثل ما كان في القانون القديم, وهو فرض نسبة 25 في المئة للعمالة الوطنية إلا ان القانون الحالي لا يثبت ولا واحد في
المئة للعمالة الوطنية, مما يعطي الحرية لأرباب العمل للتلاعب في مسألة توظيف المواطنين او لفصل المواطن لأسباب عديدة ومنها تأسيس النقابات
او الانشطة الوطنية و ايضا سهولة ممارسة التمييز
الطائفي في رفض العمالة الوطنية.
5_ مسألة إغراق البحرين بالمجنسين واعطائهم الاولوية في العمل في وزارات
الدولة و خصوصاً في الجيش وكل مؤسسات
الامن في القطاعين العام والخاص.
6_ عدم تطوير السياسة الاقتصادية من اقتصاد ريعي الى اقتصاد وطني متطور يعتمد علي التصنيع
المتوسط والثقيل ذلك من اجل احداث فرص عمل تستوعب كل دفعات الخريجين من الشباب, ثم
من المعروف ان اقتصادنا الحالي هو اقتصاد ريعي يعتمد على بيع النفط و المساعدات
المالية الخليجية وجني الارباح من الضرائب و ليس فيه سمات التطور الاقتصادي الحديث.
7_ سياسة التهميش في الوظائف على شكل طائفي واضح لقطاع كبير من الشباب, وهم الاكثرية طالبي العمل والوظيفة و لاسبا ب سياسية
انهم لا يو ظفون في الدوائر الحكومية و الشركات الكبيرة.
نعم هذه هي حقائق ثابتة و ا سباب
رئيسية كفيلة بتزايد نسب البطالة في البحرين لأكثر مما هي عليه الان ذلك مع
كل انتهاء فصل دراسي وتخريج دفعات جديدة من الخريجين طالبي العمل والوظائف, و هم
من حملة الشهادات الثانوية والدبلوما والبكلوريوس والماجستير و تخصصات اكاديمية
كثيرة. هناك الألوف من الخريجين ينتظرون الوظائف
في الطب والتمريض والعلاج الطبيعي وفنيو الاسنان والصيدلة وغيرهم في شئون الطب, و هناك عاطلوا الخدمة الاجتماعية والهندسة و
التخصصات في مجال التعليم والكمبيو تر والمحاماه والمحاسبه والعديد من التخصصات في الكهرباء والميكانيكا
والنجارة وغير ذلك من المهن الاخرى, ثم ان من
المعروف بأن الشباب البحرينين هم قادرين علي مسك كل الوظائف بدون استثناء وهذا ما نراه في كل
القطاعات والمهن انهم متفوقون و احياناً يتم تكريمهم.
الا ان العجيب في الامر هو مع كل انتهاء فصل دراسي وتخرج افواج جديدة من الشباب طالبي العمل تجد ان هناك بالونات
حرارية مليئه بتصريحات لمسؤولين في وزارة العمل و ديوان الخدمة المدنية عبر الصحافة و وسائل الاعلام عن ان هناك برامج لتدريب وتأهيل لعشرات الالوف من الخريجين كي ينخرطوا في سوق العمل, و نحن هنا فقط لنذكر بأن
خريجوا وخريجات اعوام 2013 و2012 و2011 و 2010 و2009 الي اعوام التسعينات عاطلون
ومنهم خريجو الخدمة الاجتماعية وغيرهم,
إذاً فمتى سوف يأتي الدور لتوظيف
خريجوا 2014؟
في الحقيقة إن التغلب على البطالة المزمنه في البحرين تحتاج الى مسؤلية
وطنية للقضاء على هذه الاسباب الرئيسية المذكورة و التي تسبب اكثر المشاكل الاسرية
والاجتماعية والسياسية في البحرين, ثم ان الحلول لا تأتي بتصريحات صحفية و اعلامية فيها حديث عن
التدريب و التاهيل لتوظيف العمالة الوطنية, ان التصريحات في مثل هذه الاقات هي فقط
لاغراض شراء غضب الشباب الخريجين و سرعان ما تختفي لان ليس هناك مصداقية في مسالة توظيف
العمالة الوطنية, و الا فضل هو النظر في الاسباب الرئيسية من اجل ازالة كل المعوقات ا لمفروضة في عدم توظيف المواطنين وان تعطي الاولوية في العمل والتوظيف في مشروع بحرنة الوظائف بشكل عام خصوصا في الدوائر
الحكومية والشركات الكبيرة كحق من حقوق المواطن في العمل والعيش الكريم بعيداً عن التوجهات الطائفية, ذلك في سبيل ترسيخ العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان
والتقليل من الاحتقان الطائفي.