المنشور

وإلى ذلك عقد اجتماع مشترك بين “التقدمي” وجمعية الوفاق، تم فيه مناقشة القضايا السالفة الذكر وبحث استمرار العلاقات المنتجة التي تعود بالمكاسب على الحركة الوطنية، وبما يخدم إخراج بلادنا وشعبنا من الأزمة بأقل الخسائر والتكاليف الاجتماعية والزمنية والمادية الممكنة. وكان اللقاء إيجابيا للغاية وتم الاتفاق على تكراره بشكل دوري.

وقد أعرب “التقدمي” عن رغبته في عقد لقاء مع قيادة تجمع الوحدة الوطنية من أجل بحث سبل العمل سوية على ترسيخ أسس الوحدة الوطنية التي يمكن أن تشكل قاعدة انطلاق صلبة لتحقيق التعايش والخروج من الأزمة والعمل من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية لشعب البحرين كافة. كما نسعى إلى لقاء بقية الجمعيات السياسية على اختلاف مشاربها الفكرية ورؤاها السياسية للوصول إلى تصورات حلول على أرضية الوحدة الوطنية وتحقيق التحولات الديمقراطية.

ومع دعوة معالي وزير العدل إلى سلسلة لقاءاته مع الجمعيات السياسية فرادى فقد رأينا، ولا نزال، أهمية التشاور مع مختلف القوى السياسية لتبادل وإغناء الآراء لوضع الأمور على طريق الخروج من الأزمة. وقد كان لنا لقاءان أحدهما مع سعادة مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والآخر مع معالي وزير العدل. وأصدرنا بيانا أكدنا فيه على القضايا الجوهرية التي طرحناها فيما يتعلق بتخفيف التوتر الأمني ووقف وإدانة القمع وأعمال التخريب وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالجوانب الإنسانية والحقوقية بموجب توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخصوصا إطلاق سراح معتقلي الرأي وعودة كافة المفصولين. كما أكدنا على ضرورة أن تكون الدعوة للحوار من قبل السلطة مشفوعة بأرضية سياسية أولية، ولتكن تلك مبادرة سمو ولي العهد ذات النقاط السبع.

نقطة هامة طالما ركزنا عليها، وهي أنه حان وقت أن يقرأ الرأي العام آراء كل تنظيم سياسي غير منقوص عن طريق صحافته التي تمثل لسان حاله. ليس هناك من مبرر لاستمرار منع الصحافة الحزبية. ونحن لا نعرف عن بلد آخر أحزابه علنية وصحافته سرية أو ممنوعة !
 
س 2 : هل ستعودون مجددا للعمل مع الجمعيات الخمس ؟

تربطنا علاقات وثيقة مع كل من التنظيمات الخمس. فقد جمعتنا معها سنوات من العمل النضالي المشترك. ونحن نبادلها الاحترام ونبحث معها بكل صراحة علاقاتنا الوطنية، بما تمليه ظروف المرحلة الراهنة والدور الوطني الذي يمكن أن يلعبه المنبر الديمقراطي التقدمي في هذه الظروف لخدمة الحركة الوطنية وتطوير أدائها من أجل تحقيق مطالب شعبنا العادلة. وقد نعمل معا على إيجاد إطار عام ليس بالضرورة خماسيا،  لكن بالضرورة أكثر فاعلية وتجاوبا مع حاجات المرحلة. وقد لمسنا أن موقفنا يجد التفهم والاحترام، ولم نجد من الرفاق والأخوة في الجمعيات السياسية من يلحُّ على العكس.

س 3 : هل هناك تواصل مع المستقيلين وهل من بوادر لرجوعهم ؟

ج 3 : نعم، هناك جهود حميدة تبذلها اللجنة المختصة. وستتم قريبا إحاطة المكتب السياسي من قبل هذه اللجنة عن تطورات الاتصالات الجارية. كما ستطرح مقترحات بهدف اتخاذ القرارات اللازمة بالخطوات اللاحقة.

س 4 : هل لا يزال هناك حديث عن وجود تشرذمات وصعوبات وضغوط خارجية تعرقل تقدم المنبر إلى الأمام  ؟

ج 4 : آلة “التقدمي” تعمل بشكل جيد. ومعظم الرفاق على اختلاف آرائهم لا يبخلون بالغالي والنفيس من أجل أن تهدر هذه الآلة بفاعلية ودويٍّ أكبر. ولم نسمع عن مجاميع أو ما تصفها بتشرذمات من رفاقنا الفعليين تناهض التقدمي إلا من خلال بعض الصحف وليس على أرض الواقع. أما إذا كان هناك من تتعارض أفكاره الأيديولوجية وانحيازه الاجتماعي ومسلكه السياسي مع “التقدمي” أو مصالحه الخاصة بشكل جذري، أو أنه عاجز عن تحمل تبعات ذلك، ويجد أن نشاطه ضمن إطار سياسي آخر أجدى بالنسبة له، فله ما اختار.

الضغوط الخارجية التي تتحدث عنها متواصلة وتأخذ أشكالا مختلفة. لكن أكثرها شدة ومنهجة هي الضغوط الإعلامية التي تجند لها أقلام وكأنها خلقت أساسا “للنضال” ضد المنبر التقدمي. وبقياس ردات الفعل الاجتماعية نجد أن إعلامنا التقدمي على إمكانياته المتواضعة يتمتع بقوة الإقناع لأنه يحمل الحقيقة التي تستطيع أن تبدد أحلام أقلام لها حساباتها. ما نستطيع أن نقوله لمثل هؤلاء هو أنه إذا كنا نحن قضيتهم فهم بالتأكيد ليسوا قضيتنا.. وقد يجدون في ذلك “خبزتهم”، أما نحن فنخسر جهدا ووقتا نحن بحاجة إليهما. كما نقول أن النيل من “التقدمي” أو فصائل التيار الوطني الديمقراطي أو أية قوة أو شخصية وطنية أخرى إنما يسعى لإضعاف الحركة الوطنية ككل، لأنهم يريدون أن يبرزوا الحركة الوطنية على أنها طائفية الطابع. إن الذي تفعلونه يكرس الطائفية، وأكثر من ذلك يساعد في تسميم الرأي العام وإشاعة الكراهية.