إن لم تخنّي الذاكرة، فإنّه قبل سنة وأشهر حضر (وزير حقوق الإنسان
الحالي) ضيفاً أمام كاميرا برنامج «الراصد» في تلفزيون البحرين، وتحدّث عن
أزمة مجمّع السلمانية الطبي.
وفي هذا اللقاء، أشار إلى أمر خطير، وهو
أن الأطباء احتجزوا وكيلاً في وزارة الصحة كرهينة، ويمكن للقراء الرجوع
إلى النص الصحيح لما ذكره الوزير.
حينها قام وزير الصحّة آنذاك نزار
البحارنة بالردّ عليه هاتفياً، وأنكر التهمة أمام الجمهور البحريني الذي
كان يراقب الأحداث، وسأل عن مصدر المعلومات غير الصحيحة، ولكن لم يحصل على
جواب، بل رحّب وهلّل للوزير البحارنة!
معلومةٌ خطيرةٌ جداً نُسبت إلى
أطباء البحرين، وقد برّأهم القضاء البحريني من كثيرٍ من التهم المنسوبة،
ولكننا لم نسمع أحداً يتكلّم عن هذه التهمة الخطيرة من قبل وزير حقوق
الإنسان، وهي تهمة إن صدقت، فإنّنا نطالب بأقصى العقوبة على من قام بها،
وإن كانت خاليةً من الصحّة، فإنّ الوزير يحتاج إلى الاعتذار من الأطباء من
باب الاعتراف بالخطأ.
إنّ قسم الطبيب لهو من أعظم الأمور التي
سمعناها وقرأناها في حياتنا، فعندما تقوم مجموعةٌ من خرّيجي الطب، بالقسم
أمام الله والعالم بالحفاظ على شرف مهنة الطب، وعدم التفرقة بين جموع
الناس، إذ لا فضل لأبيض على أسود، ولا عربي على أعجمي، لأنّ الجميع يحتاج
إلى الطبيب. وإن كان الطبيب لا يستطيع الالتزام بهذا القسم، فإنّ ترك مهنة
الطب أولى له من المواصلة.
من العجيب جداً جداً أن نشهد كلاماً قيل
في الأطباء، ومن الأعجب ألاّ نجد له دليلاً مادياً قاطعاً. فبعد التشهير
بأطباء البحرين، أثبتت المحكمة «براءتهم» من احتلال السلمانية، ومن احتواء
بعض الأقسام على الأسلحة البيضاء وغير البيضاء. وعليه فإنّ المطالبة بفتح
تحقيق بشأن ما قاله الوزير، وهو الحقوقي الآن في مجال حقوق الإنسان ووزير
حقوق الإنسان، مدعاةٌ إلى إرجاع الحقوق إلى نصابها الصحيح.
إن بعض
الاتّهامات يجب ألاّ تذهب جزافاً من غير رقيب أو حسيب، وإلاّ فإننا جميعاً
نستطيع التقوّل والافتراء على الناس، وتلفيق التهم لهم، ونستطيع الخروج من
هذا التلفيق من دون أن يحاسبنا عليه أحد.
إنّنا في دولة القانون، ولا
نرضى إلا بالقانون نصاباً، فإن أخطأ أي شخص خطأً فادحاً، فإنّه لابد أن
يصل إلى عدالة القضاء، حتى يتم الاقتصاص منه، وإن كان كلامه سليماً، فإنّ
يد العدالة لابد أن تطال من حاول تخريب أمن وطننا الغالي. وجمعة مباركة.
مريم الشروقي
صحيفة الوسط البحرينية