أكثر من مرة طالبنا باعادة الحياة للحركة التعاونية في البحرين، وشددنا في هذا السياق على اهمية وجود رؤية استراتيجية لقطاع التعاونيات تنظر اليه من منظور تنموي واقتصادي واجتماعي يحد من الفقر ويخفض معدلات البطالة ويحقق التنمية والاقتصادية.
هذه الحركة التعاونية باتت اليوم خيارا استراتيجيا وفق تأكيد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون، ورديفا اقتصاديا يمكن ان تلعب دورا فاعلا في التخفيف من وطأة المشكلات الاقتصادية.
الحركة التعاونية في البحرين التي تعود الى العام 1954 بعد انشاء صندوق التعويضات التعاوني، خطت خطوة متقدمة في ابريل 1972 بصدور اول قانون للتعاون حدد الغرض من تأسيس الجعيات التعاونية المتمثل في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لاعضاء التعاونية وفقا للمبادئ التعاونية، هذه الحركة بالرغم من ذلك بقيت تراوح في مكانها دون تقدم يذكر جراء مشاكل يكفي ان نلفت الانتباه الى ما اوردته الدراسة المتداولة في الملتقى التعاوني الخليجي الاول المنعقد بالكويت في الفترة 9-11 ابريل الجاري.
فيما يخص البحرين تحديدا تذكر الدراسة التي تحمل عنوان «واقع مستقبل التعاون في دول مجلس التعاون» بان هناك مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الحركة التعاونية في البحرين على رأسها عدم الاهتمام الكافي من جانب الوزارة المعنية بالحركة التعاونية، وعدم دعم الاتحاد التعاوني، محاربة التجار للجمعيات التعاونية ونظريتهم اليها على انها منافس كبير لهم ، وقلة الوعي التعاوني بين المواطن، وحاجة الجمعيات الى الدعم الحكومي المستمر من اجل تنشيط عملها، وعدم توافر مصادر للاقراض والتمويل التعاوني، وعدم وجود بنك تعاوني يتولى تمويل وتسليف الحركة التعاونية،عدم تدريب القيادات التعاونية، وعدم توظيف كوادر ادارية وتنظيمية كفوءة بالوزارة المعينة في الشأن التعاوني، بجانب ان العلاقة بين الدولة ومؤسساتها لم ترتق الى المستوى الذي يؤدي الى تحسن حال الجمعيات التعاونية لتأدية دورها في التنمية الاقتصادية.
ألا يكفي تلك المشكلات لان تتحرك الاجهزة الرسمية المعنية باتجاه ينهض فعليا بالحركة التعاونية في البحرين؟.
11 ابريل 2012