لا زالت قضية المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي الخليجي المشترك تفرض نفسها بقوة منذ سنوات وحتى الآن، في اجتماعات وزارية ولجان فنية على مستوى مجلس التعاون، وفي العديد من المؤتمرات والندوات والفعاليات الاقليمية، واجتماعات الغرف الخليجية.
ذات القضايا والموضوعات، وذات المعوقات نجدها تتكرر دون بلوغ المعالجات النهائية المستهدفة التي تحقق المواطنة الاقتصادية الحقيقية، وها هي ذات المعوقات تطل برأسها من جديد في الاجتماع المقرر عقده في ابوظبي غدا الاثنين بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون وامين عام المجلس، وهي معوقات تدور حول حصر ممارسة تجارة الجملة في انشطة معينة، ووضع قيود على تملك الاراضي والاسهم واعطاء افضلية للمنتج المحلي على المنتج الخليجي بغض النظر عن الجودة والسعر، وغياب القضاء الخليجي الموحد، ووجود ثغرات في التشريع وعدم توحيد آليات التنفيذ، وعدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية الى جانب معوقات ترتبط بالاجراءات الجمركية والاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل، وتعريف القيمة المضافة والاجراءات الجمركية الروتينية، ومعاناة اصحاب الاعمال من قيود تحد من حرية التبادل التجاري.
تلك المعوقات وغيرها كانت ولا زالت مطروحة على بساط البحث والتداول على اكثر من مستوى منذ سنوات وان حدث تقدم في معالجات اي منها، الا ان هدف التنسيق والتكامل لم يأخذ مداه المطلوب ولا زال يواجه بعدم الاستجابة المطلوبة الناتجة ربما عن سوء تقدير او عدم تفهم حقيقي لمقتضيات ما تفرضه مرحلة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك قي الوقت الراهن، او لصدور قرارات في بعض دول المجلس تتناقض مع الجهود التكاملية، او للتخوف من ان تلحق بعض القرارات الضرر ببعض المصالح المادية لبعض الدول او لبعض القطاعات فيها.
ذلك كله اخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واعاق مشروع السوق الخليجية المشتركة التي يفترض انها قائمة منذ بداية عام 2010، وجعل مشروع المواطنة الاقتصادية، والوحدة الاقتصادية الخليجية والاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي عرضة للمراوحة دون تقدم نوعي وفعلي منشودين. تظل تلك المعوقات قائمة، ولا نعلم الى متى ستبقى قائمة، اليقين ان المطلوب وبشكل ملح وعاجل ان نتجاوز هذه المراوحة على وجه السرعة، فالمستجدات والتطورات والتحديات الاقليمية والعربية والدولية تفرض تحركا نوعيا غير مسبوق ينهض بالعمل الاقتصادي المشترك.
8 أبريل 2012