المنشور

التوجهات الاقتصادية المعلن عنها اخيرا الهادفة الى تنشيط الحركة التجارية واعادة العافية للوضع الاقتصادي وتعزيز الثقة في بيئة الاعمال والاستثمار، والتي ابدت غرفة التجارة ومعها اصحاب اعمال ترحيبهم بها وتأييدهم لها . هذه التوجهات وما قد ينبثق عنها من قرارات مرتقبة قد تواجه تحديا ينبغي ان يؤخذ في الحسبان، فبالاضافة طبعا الى ما يتصل بالامن والاستقرار كركيزة للنمو والتنمية وتحسين الوضع الاقتصادي وانطلاقة العمل والانتاج وتحقيق الآمال، الا ان التنفيذ الصحيح لهذه التوجهات والقرارات لكي تكون فاعلة ومؤثرة ومحققة لاهدافها هو التحدي الذي لابد من الاقرار به واعطائه ما يستحقه من اهتمام وتركيز ومعالجة.
 
اذن التنفيذ الصحيح هو طريقنا الى كل النتائج المستهدفة، ولذلك لابد ان يتغير الاسلوب وتتطور الادوات المسؤولة عن التنفيذ، وهذا يفرض تركيزا على الاصلاح والتطوير الاداري، فالادارة هي التي تنفذ، وهي المعنية بدفع التوجهات والقرارات الى مسارها الصحيح ومداها المطلوب، حيث لابد من الاعتراف بأن الجسم البيروقراطي الحكومي الذي دعا سمو رئيس الوزراء قبل ايام الى مواجهته، وهو الجسم الذي نرى بأن له ثقله وديموميته وديناميكيته الخاصة، وقدرته الهائلة على تعطيل اي قرار، او عدم تنفيذ القرار كما يجب، هذا الجسم البيروقراطي هو التحدي الذي يظل جاثما وقادرا على العرقلة والتسويف لاي خطوة الى الامام، ولعلها رسالة معبرة في هذا المجال تلك التي اطلقها احد تجار سوق المنامة القديم امس الاول في اللقاء التشاوري ومؤداها: شبعنا اجتماعات وقرارات، نريد تنفيذ..!!

نقول ذلك لاننا وجدنا على مر السنوات الماضية اننا امام تعطيل واضح لقرارات وتوجهات شتى، منها على سبيل المثال لا الحصر موضوع اعطاء الاولوية والافضلية للصناعة البحرينية، وللمنتج البحريني، وللمقاول البحريني، وللتاجر البحريني وللشركة البحرينية، في المشتريات والمناقصات والخدمات الحكومية، وهانحن كمثال ليس الا، نجد مجلس التنمية الاقتصادية يستعين بشركة اجنبية لتقديم خدمات العلاقات العامة بعقد لهذه السنة قيمته بالتحديد 3,973,522 دينار فيما لدينا شركات علاقات عامة بحرينية بمستوى رفيع، كما هناك مشاريع اخرى في مجالات شتى لازالت تستند الى شركات غير بحرينية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ما نريد ان نخلص اليه انه يتوجب اولا مواجهة التحديات التي تواجه القرار الاقتصادي وتعطله.

 
5 ابريل 2012