أعتقد أن البيان الصادر عن ثلاث جمعيات معارضة يوم أمس (المنبر التقدمي، التجمع القومي، وجمعية وعد) كان من المفترض أن يصدر عن جميع الجمعيات السياسية المعارضة؛ لأنه يمثل مواقف معتدلة تحدثت عن الاحتجاجات السلمية وكيف أنها سمة المجتمع الديمقراطي، مشددةً على «سلمية كل هذه التحركات بعيداً عن استخدام الوسائل العنيفة كسكب الزيت على الشوارع وإحداث أضرار في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة؛ لأنها أسلوب غير سلمي في التعبير عن الرأي والاحتجاج، داعيةً إلى الكف عن استخدام مثل هذه الأساليب التي تحقق نتائج عكسية ولا تترجم سلمية أي حركة تطالب بالإصلاح».
مثل هذا التصريح صدر سابقاً عن جمعية الوفاق والجمعيات المعارضة الأخرى، والتأكيد عليه مهم، ولاسيما – كما أشار بيان الجمعيات أمس – «إن الحريات العامة، بما فيها حرية العمل السياسي والحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير والاحتجاجات السلمية، ليست ترفاً نخبويّاً، بل هي شرط أساسي من شروط الإصلاح الشامل الذي تسير عليه الدول التي تنتهج الديمقراطية سبيلاً للتطور والتحديث».
بيان الجمعيات المعارضة الثلاث قال أمس إن «لجم الصوت المعارض لا يخدم العملية الديمقراطية، ما يفرض ضرورة الانفتاح على الرأي والرأي الآخر وإتاحة الفرصة للمعارضة السياسية لتقديم مرئياتها في الإعلام الرسمي وفي الصحافة المحلية، والسماح لها بإعادة إصدار صحفها المكتوبة ورفع الحجب عن مواقعها الإلكترونية بما يعيد الثقة في الواقع الإعلامي بالبلاد»، مؤكداً أن «تقرير لجنة تقصّي الحقائق المستقلة البحرينية الذي من المقرر أن يعلن في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يشكل إحدى المحطات المهمة في معالجة الأزمة الحقوقية والانتهاكات التي تعرض لها الشعب البحريني طوال الفترة الماضية»… وإن الخروج من دائرة الانتهاكات يتطلب حلولاً سياسية سبق أن طالبت بها المعارضة في أكثر من موقع ورفعت مرئياتها، ودعت «إلى اتخاذ مبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها في الثالث عشر من مارس/ آذار 2011 أرضية صالحة للانطلاق نحو حوار وطني جاد وجامع لجميع مكونات الشعب البحريني».
البيان طرح أيضاً ضرورة «المصالحة الوطنية» التي تتضمن معالجة المرحلة الانتقالية، والتي ينبغي أن تفضي إلى الولوج في «الحل الديمقراطي كما هو متعارف عليه دوليّاً»، ويطبق في الدول التي تسير على طريق الديمقراطية والحريات العامة والمساواة بين المواطنين، وأن الوصول إلى حل سياسي يمر عبر «جسر العدالة الانتقالية» التي تتخذ من المصارحة والمصالحة الوطنية سبيلاً للوصول إلى جبر الضرر
صحيفة الوسط البحرينية – 14 نوفمبر 2011م