تنشأ الآن فرصة مؤاتية في العالم العربي لتصحيح العلاقة بين الحكومات والشعوب، قد تكون الفرصة الأخيرة لتفادي انفجارات قادمة، على الطريقتين التونسية والمصرية، إذا ما أحسن الماسكون بالقرار التصرف، ولم يتعاطوا مع الموضوع على الطريقة التقليدية التي ألفناها، وهي احناء الرأس أمام العاصفة حتى تمر، ومن ثم العودة إلى النهج إياه، وربما بغطرسة أشد.
جيد أن تجري بعض الاستجابات للاحتياجات المعيشية للمواطنين، وجيد أن تُقال حكومة هنا أو هناك، وتشكل حكومات جديدة، من أجل امتصاص نقمة الشعوب على وجوه اقترنت بالفساد، ولكن إذا ظلَّ الأمر في حدود المسكنات، التي تعطى على طريقة حقن التهدئة أو حبات البندول، أو في إطار استبدال وجوه بأخرى، دون المساس بـ « السيستم»، الموُلد للفساد والبيروقراطية والقمع، فان الأمر لن يعدو كونه ترحيلاً للأزمات، لا حلها، ولسنا واثقين أن هناك متسعاً لمزيد من الوقت لمثل هذا الترحيل.
نعم هناك وجوه لم تعد تحظى بقبول الناس منذ أمد طويل، لذا يجري استقبال استبدالها بأخرى جديدة بترحيب، ولكن المشكلة ليست في الوجوه وحدها، على أهمية ذلك، وإنما في منظومة شاملة من التشريعات والبنى الدستورية وفي السياسات الاقتصادية وفي شكل آليات الرقابة الشعبية والبرلمانية على أداء الحكومات، لا بل وفي طبيعة النظرة للشعوب: أهم مواطنون لهم كامل الحق في اقتسام الثروة والسلطة، أم أنهم مجرد رعايا، عليهم القبول بما يمنح لهم.
هذه المنظومات المتكاملة، بالطريقة القائمة بها، حاضنة جيدة لإعادة إنتاج الفساد والوجوه الفاسدة، فالمسألة تكمن في بناء مشروع الدولة الحديثة التي تؤمن آليات الرقابة الفعالة على طريقة إدارة المال العام، وضمان حقوق الناس، وهذا لن يتأمن إلا من خلال شراكة سياسية فعلية، تراعي ما في المجتمعات العربية من تنوع وتعدد اجتماعي وسياسي، فليس المطلوب استبدال هيمنة معينة بهيمنة جديدة، وإنما تفعيل الآليات التي تتيح للناس أن تجدد خياراتها في من يمثلها، وبما يحافظ على بنية الدول واستقرارها، باعتبارها منجزاً وطنياً، عصرياً، لا يصح التفريط به، ودفع المجتمعات نحو الفوضى أو الخراب.
يجب ألا تمر هذه المرحلة التاريخية السانحة دون استثمارها من أجل اصلاح أحوال المجتمعات اصلاحاً جدياً، وإزالة بواعث الاحتقانات الاجتماعية والسياسية، عبر بلوغ تسويات تاريخية، تعيد صوغ العلاقة بين الحكام والشعوب، وهذه ليست مهمة مستحيلة، ولكنها تتطلب شجاعة القدرة على تقديم تنازلات مهمة من قبل الحكومات، بالتخلي عن امتيازات تشكلت خارج القانون، ولا يمكن للقانون أن يحميها أصلاً.
لم تعد المسألة اليوم مسألة داخلية خاصة بهذا المجتمع أو ذاك، بهذه الدولة أو تلك، فأعين العالم، بعد الزلازل الاجتماعية الكبرى في تونس ومصر وربما في سواهما من البلدان، مصوبة نحو عالمنا العربي، وعلينا أن نقرأ بجدية تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية الأخيرة التي حذرت فيها الحكومات العربية من أن لا تعتبر نفسها بمنجاة من موجة التغيير التي تجتاح المنطقة.
لم يفت الوقت بعد للقيام بذلك، والشجاعة اليوم ليست مطلوبة من الشعوب، فهذه أثبتت انه لا تنقصها الشجاعة، وإنما المطلوب من الحكومات أن تظهر هذه الشجاعة في ألا تتأخر في الإقدام على المطلوب منها.
صحيفة الايام
8 فبراير 2011
جيد أن تجري بعض الاستجابات للاحتياجات المعيشية للمواطنين، وجيد أن تُقال حكومة هنا أو هناك، وتشكل حكومات جديدة، من أجل امتصاص نقمة الشعوب على وجوه اقترنت بالفساد، ولكن إذا ظلَّ الأمر في حدود المسكنات، التي تعطى على طريقة حقن التهدئة أو حبات البندول، أو في إطار استبدال وجوه بأخرى، دون المساس بـ « السيستم»، الموُلد للفساد والبيروقراطية والقمع، فان الأمر لن يعدو كونه ترحيلاً للأزمات، لا حلها، ولسنا واثقين أن هناك متسعاً لمزيد من الوقت لمثل هذا الترحيل.
نعم هناك وجوه لم تعد تحظى بقبول الناس منذ أمد طويل، لذا يجري استقبال استبدالها بأخرى جديدة بترحيب، ولكن المشكلة ليست في الوجوه وحدها، على أهمية ذلك، وإنما في منظومة شاملة من التشريعات والبنى الدستورية وفي السياسات الاقتصادية وفي شكل آليات الرقابة الشعبية والبرلمانية على أداء الحكومات، لا بل وفي طبيعة النظرة للشعوب: أهم مواطنون لهم كامل الحق في اقتسام الثروة والسلطة، أم أنهم مجرد رعايا، عليهم القبول بما يمنح لهم.
هذه المنظومات المتكاملة، بالطريقة القائمة بها، حاضنة جيدة لإعادة إنتاج الفساد والوجوه الفاسدة، فالمسألة تكمن في بناء مشروع الدولة الحديثة التي تؤمن آليات الرقابة الفعالة على طريقة إدارة المال العام، وضمان حقوق الناس، وهذا لن يتأمن إلا من خلال شراكة سياسية فعلية، تراعي ما في المجتمعات العربية من تنوع وتعدد اجتماعي وسياسي، فليس المطلوب استبدال هيمنة معينة بهيمنة جديدة، وإنما تفعيل الآليات التي تتيح للناس أن تجدد خياراتها في من يمثلها، وبما يحافظ على بنية الدول واستقرارها، باعتبارها منجزاً وطنياً، عصرياً، لا يصح التفريط به، ودفع المجتمعات نحو الفوضى أو الخراب.
يجب ألا تمر هذه المرحلة التاريخية السانحة دون استثمارها من أجل اصلاح أحوال المجتمعات اصلاحاً جدياً، وإزالة بواعث الاحتقانات الاجتماعية والسياسية، عبر بلوغ تسويات تاريخية، تعيد صوغ العلاقة بين الحكام والشعوب، وهذه ليست مهمة مستحيلة، ولكنها تتطلب شجاعة القدرة على تقديم تنازلات مهمة من قبل الحكومات، بالتخلي عن امتيازات تشكلت خارج القانون، ولا يمكن للقانون أن يحميها أصلاً.
لم تعد المسألة اليوم مسألة داخلية خاصة بهذا المجتمع أو ذاك، بهذه الدولة أو تلك، فأعين العالم، بعد الزلازل الاجتماعية الكبرى في تونس ومصر وربما في سواهما من البلدان، مصوبة نحو عالمنا العربي، وعلينا أن نقرأ بجدية تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية الأخيرة التي حذرت فيها الحكومات العربية من أن لا تعتبر نفسها بمنجاة من موجة التغيير التي تجتاح المنطقة.
لم يفت الوقت بعد للقيام بذلك، والشجاعة اليوم ليست مطلوبة من الشعوب، فهذه أثبتت انه لا تنقصها الشجاعة، وإنما المطلوب من الحكومات أن تظهر هذه الشجاعة في ألا تتأخر في الإقدام على المطلوب منها.
صحيفة الايام
8 فبراير 2011