المنشور

الحديث عن رفــع الدعـــم

يكثر الحديث الآن بالتحديد عن توجهات رفع الدعم عن بعض السلع الاساسية.
وبغض النظر عن مصدر هذه التوجهات، فيما إذا كانت مجرد «بالون اختبار» لجس النبض، فإنه يجب ان تتم مناقشة هذا الملف بعقلانية كبيرة، بعيدا عن اية استعراضات نيابية او حزبية.
ويبدو ان مجلس النواب سيدخل منذ فصله التشريعي الاول، في امتحانات ليست سهلة، وربما سيكون النواب في اختبارات مفاجئة، فكل موقف له حساباته امام الناخبين، وكل ما يلفظ من قول فإن له «رقيب عتيد».
ومع العلم، ان الناخبين هو ذات الشارع الذي يقود بعض السياسيين في ملفات وتكون حساباتها خاطئة، يقود النواب في ان يتخذ موقفا لمجرد انه يروق للناخبين الذين ربما يكونون خارج التفاصيل.
فعلى سبيل المثال، للوهلة الاولى لمشروع رفع الدعم عن السلع، يأتي الجواب من العقل الباطن بالرفض، من دون تفكير، فلا مجال للثقل على كاهل المواطنين البسطاء الذين يبحثون عن كسرة خبز، ويؤرقهم ما يسمعونه من تصريحات بشأن توقف علاوة الغلاء، فهناك العديد من الاسر تعتمد بشكل كبير على هذه العلاوة، التي قد تكون في ديسمبر نهاية لها، لحين اقرار الموازنة الذي ربما ستأخذ وقتا طويلا لأنها لم تحال بصفة الاستعجال، بل ستكون في أدراج النواب ومساوامة بعضهم.
كل هذا يأخذ بعين الاعتبار، ولكن الحديث عن رفع الدعم يتطلب توضيحا من قبل الجهات المعنية، فإما يكون هذا الأمر ملزما وسنراه في القريب العاجل، وبالتالي فإنه ستطلب توضيحا شفافا في آليته التي ستتخذ، وما إذا كان المواطن سيتضرر أم لا، او يكون مجرد حديث مجالس ويرفض، اما ان يكون المواطن تائها بين تحليلات وتسريبات فهذا أمر لا يجوز.
وهذه المطالبة بالتوضيح، من اجل ان يكون هناك مجال ومتسع من الوقت في وضع خطة للتعامل مع اي شأن اقتصادي بحيث لا يتضرر فيه المواطن، بعيدا عن الاستعراضات كما قلنا في البدء.
 
صحيفة الايام
3 ديسمبر 2010