المنشور

هناك فئة في المجتمع البحريني ترقص لأي صوت طبل ولأي زامر. وما الإعلانات المناهضة للـ “الإرهاب” إلا أخر تلك التقليعات الغريبة العجيبة. أقول فئة ولا أعمم لأني على يقين بأنها زمرة لا تمثل المجتمع البحريني المتعدد المتسامح.

السياسة الأمريكية أطلقت وصف الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر وبعدها بسنوات جاءت حكومة جديدة وبدأت في نقاش حول ماهية الإرهاب وصورته الحقيقية، ونحن الآن بعد 9 سنوات من إطلاق مصطلح الإرهاب يروج له داخل مجتمع صغير كالبحرين من دون وضع أي تصورات لتبعات ذلك وتأثيره المباشر على البحرين.

في الداخل البحريني أطلقنا مصطلح “الإرهاب” لما يجري من حرق في شارع البديع وتقاطع الديه وجدحفص وغيرها من القرى، وأطلق الغرب ذات “الإرهاب” على مرتكبي أحداث تدمير برج التجارة العالمي، فلنقس مدى بعد الصورتين ندرك بأن الكلمة زج بها زجاً في ما يجري.

رئيس تحرير صحفية الوسط البحرينية الدكتور منصور الجمري كان قد أعطى في احد أعمدته الصحفية توصيفا دقيقاً، حيث قال – بما معناه- لا يمكن قتل المشكلة بالمشرط الأمني مهما كان القبضة الأمنية صارمة إلا أن المشكلة ستجد طريقها للظهور من تحت الرماد، ولو تأملنا المشهد الدولي فليس هنالك من مشكلة تتعلق بالشعوب تم علاجها عبر الحل الأمني بل أن ذلك يزيد الأمور تعقيداً، وهو ليس ما أدعيه أنا بل هو ما يتبناه الكثير من المحللين السياسيين.

بالعودة إلى فجر المشروع الإصلاحي لا يغفل احد الفرحة والشعور الايجابي الذي عم كامل البحرين وكل ثناياها، ونحن اليوم وبعد 8 سنوات نحتاج إلى جرعة من الفرح لتؤكد لنا بان ما بدأ في 2001 مستمر، ونحتاج لأن نتأكد بان ليس هناك من يضع العصا في عجلة المضي قدما في المشروع الإصلاحي، فما تحقق في تلك الفترة ليس كل الأمل ونحن اليوم في أمس الحاجة لنعيش الأمل.فما يجرى طوال 8 سنوات أقل الطموح والتوقعات وحجم الوعود كان أكبر من أن يسعه واقع، إلا أن الأمل موجود مهما تضائل ضوءه.

معلوم بان للدولة هيبتها وسيادتها مهما اختلفنا ومهما تباعدنا في الآراء إلا أن الرؤية السياسية السليمة تقول بضرورة العمل وفق قوانين الدولة والسعي لتغيير ما يلزم عبر الوسائل التي حددتها الدولة سلفاً، ورغم صعوبة هذا الخيار إلا انه لأصوب بين كل تلك المؤثرات المحلية والخليجية والإقليمية وخصوصا الدولية.