هذا الموقف لعبدالهادى خلف فى تبنى مواقف القوى الدينية المتشددة و الوقوف غير المبدئى ضد الوريث الشرعى لجبهة التحرير الوطنى البحرانية وكل إنجازاته ومحاولاته التصدى للعودة للوراء والتطبيق التدريجى الممنهج للنسخة المعدلة لقانون أمن الدولة السيئ الصيت و الدفاع عن قضايا الشغيلة وهموم وقضايا الجماهير الكادحة ليست وليدة الساعة.
ففى الندوة الجماهيرية التى اقيمت فى جمعية الخريجين – إذا لم تخن الذاكرة- فقد تصدى له الرفيق الخالد المرحوم أحمد الذوادى بكل جرأة وبسالة عندما عارض تأييد المنبر لمشروع جلالة الملك الذى كانت القوى الدينية وبعض فصائل المعارضة تعارض ذلك.
كعادة الدكتور عبدالهادى وبالرغم من كونه من المناضلين الذين تمرسوا فى النضال السياسى وذا إضطلاع واسع إلا إنه لا يقدم اية بدائل بل حتى إنه عندما سأله المرحوم أحمد الذوادى عن ماهو البديل الذى يطالب به الدكتور إلإ إنه فشل فى تلك الندوة الإجابة أمام الحشد الجماهيرى الحاضر آنذك فى الندوة. وعلى ضوء ذلك قال المرحوم أحمد الذوادى بكل ثقة وجرأة المناضل المخضرم “إن قيادة المنبر إتخذت هذا القرار لما له من مصلحة الجماهير والحركة الوطنية”.
أعتقد شخصياً أن المفكر او المناضل او أي فرد فى اى مجال من مجالات الحياة عندما يصل به الامر إلى مرحلة من مراحل عملية التواصل مع افكاره أو تطلعاته ويجد صعوبة فى مواكبة المتغيرات لاسبابٍ عديدة من اكثرها شيوعأً الفجوة الكبيرة بين مواكبة التطورات والقطيعة التامة فى فترة زمنية بين حدثين يصل به الامر إلى نبذ أفكاره بل وحتى إلى اللجوء إلى خانة اشد المعارضين للأيديولوجيا التى تربى عليها.
والدكتور بكونه عالم إجتماع أدرى من غيره فى هذا المجال.
هذا من جهة أما من جهة تبنى الدكتور الخط المتطرف لأجندة القوى الدينية فهذا شأنه. إنه حر فى إتخاذ هذا الموقف ولكن من دون ان يفرض آراءه على الغير.
إذ إن لنا نحن المنبريين قيادة منتخبة وتتمتع بتأييد القاعدة والقرارت المبدئية والتاريخية المبنية على الحفاظ على جو الإنفراج السياسى النسبى أخذأً فى الإعتبار المصالح العليا للجماهير الكادحة التى تأن تحت وطأة غلاء المعيشة والبطالة وغير ذلك و الدفاع عن قضاياها المعيشية الاخرى بدلأ من الإنجرار وراء الشعارات والاساليب النضالية التى من شأنها الرجوع بنا إلى حقبة قانون أمن الدولة، وإذا كانت هذه القوى تريد إتباع هذا النهج المغامر فذلك شأنها وفى نفس الوقت لنا كذلك موقفنا ونحن لسنا مجبرين على تبنى تلك الاطروحات، إذ لنا الإستقلالية التامة فى إتخاذ ما نراه مناسبأً حسب تصوراتنا .
و نحن بدورنا نطرح الآتى:
1- لم يطرح الدكتور أية بدائل او وجهة نظر وفى جميع محاضراته إلى اليوم لم يقدم ورقة واحدة يضع فيها الاسس الكفيلة للخروج من المازق السياسى وتكون مقبولة من القوى الفاعلة وبقية قوى المجتمع المدنى.
2- وبدورنا نسأل الدكتور بكونه عالم إجتماع وذا معرفة بقضايا المجتمع وتفاعلاتها السياسية، ما الجدوى من الإستمرار بإسلوب الحرق و التخريب؟ وهل الثورات والهبات تحدث بناءً على رغبات الزعماء أم هى ضرورات مادية وتاريخية؟
3- يخطأ الدكتور عبد الهادى خطأً فظيعاً عند مقارنته احداث 1965 حيث كانت المواجهات بين جماهير الشعب البحرانى والمستعمر ولم يفلح المستعمر فى شق صفوف الشعب آنذك وتلك الاحداث كانت ترمز إلى مقاومة المستعمر وشد الهمم وهناك فارق شاسع بين تصفية مرتزقة المخابرات آنذك والذى قام به المناضل الراحل مجيد مرهون وقتل الافراد العاديين وحرق ممتلكاتهم ولا ينطلى على احد اسلوب خلط الاوراق هذا التى يلجأ إليها الدكتور فى محاولته البائسة لإعطاء صبغة “وطنية” على “اطروحته” تلك .
اخيرأ فإننا فى المنبر الديموقراطى لسنا تابعين لأحد كائناً من كان و لسنا مستعدين للإنتحار السياسى الذى يطالب به عبدالهادي خلف، وليعلم الدكتور ومن لف لفه أن الرفيق الدكتور حسن مدن لا يتخذ القراربشكل فردى لكى يصب جام غضبه عليه، بل أن القرارات المصيرية تتخذ فى المنبر بشكل جماعى ولا يوجد عندنا عبادة الفرد لكى يتخذ الزعيم القرارات الفردية دون موافقة القيادة المنتخبة.