المنشور

المعلومة الأولى: عدم وجود رصد يومي للكميات الهائلة المتسربة من النفط وتقديرات قيمتها التي تقدر بملايين او مليارات الدولارات وربما جاءت هذه التقديرات النهائية بعد انحسار الكارثة.

أما المعلومة الثانية فتتعلق بمدى حجم تلوث خليج المكسيك بمختلف أشكال التلوث من صنع الإنسان قبل وقوع كارثة بئر “بريتيش بتروليوم” في الخليج.
ففيما يتعلق بضالتي للحصول على المعلومة الأولى (حجم الخسائر المالية المتعلقة بالتسرب النفطي المهدور يوميا، دع عنك الأضرار اللاحقة بالثروات الأخرى الطبيعية والعمرانية والإنسانية) فلم يكن ذلك إلا بدافع معرفة الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الشعب الامريكي من جراء تبديد جزء كبير من ثروته النفطية الآيلة للنضوب أصلا.
أما فيما يتعلق بضالتي للحصول على المعلومة الثانية (مدى حجم التلوث في خليج المكسيك قبيل وقوع الكارثة) فلم يكن ذلك الا بدافع مقارنة مدى حجم وخطورة التلوث بمختلف أشكاله وأسبابه في هذا الخليج بخليجنا العربي، وان أكاد اجزم مقدما بأن لا وجه للمقارنة بين حجم وخطورة التلوث في خليج المكسيك وحجم وخطورة التلوث في الخليج العربي، ولربما مما زاد خطورة وحجم التلوث في هذا الخليج الأخير ان مساحته الجغرافية تقل عن 20% من مساحة الخليج الأول ففي حين تصل مساحة خليج المكسيك وهو واحد من اكبر خلجان العالم إلى 1،300،000 كيلومتر مربع فإن الخليج العربي لا تتعدى مساحته 240،000 كيلومتر مربع وبالتالي لك ان تتخيل حجم وخطورة الكارثة بالكميات المتسربة المعلنة لو وقعت في خليجنا العربي الذي تقل مساحته، كما ذكرنا، عن 20% من مساحة خليج المكسيك.

على ان حجم وخطورة الكارثة لو وقعت في الخليج العربي لا تتحدد فقط لكونه اصغر من خليج المكسيك وبالتالي فإن الكميات النفطية المتسربة ستغرق مياه الخليج العربي برمته، بل لأن التشريعات الوطنية لدول الخليج والرقابة على تطبيقها تفتقر الى التقاليد الديمقراطية والدستورية، وبخاصة تلك المتعلقة بالبيئة، فهي ضعيفة ولا ترقى إلى التصدي بقوة لجبروت شركة عملاقة كشركة “بريتيش بتروليوم” كقوة التشريعات والرقابة للدول المتشاطئة على سواحل خليج المكسيك ولاسيما الولايات المتحدة. يكفي ان نعرف مدى خطورة الأزمة السياسية التي يواجهها الرئيس الأمريكي اوباما الآن بسبب استمرار الكارثة رغم مرور أكثر من شهرين على وقوعها، هذا على الرغم من زيارته ثلاث مرات للمنطقة المنكوبة في محاولة مستميتة يائسة منه لتهدئة خواطر الناس.

وقد طالب البيت الابيض “بريتيش بتروليوم” بدفع 69 مليار دولار لتنظيف الخليج من البقعة النفطية او أكثر من ذلك، فثمة جدل يدور الآن عن مسئولية الإدارة الأمريكية في وقوع الكارثة وعدم كفاية الاشتراطات الرقابية الصارمة على صناعة النفط حتى التشريعات البيئية الخاصة بذلك.

ومما زاد غضب الناس تجاه الحكومة الدمار الهائل الذي لحق بقطاع صيد الأسماك الذي يعتمد عليه العديد من الشركات الصغيرة في منطقة لويزيانا كمصدر رزق لها. ويتفق كل المراقبين ان هذه أسوأ كارثة بيئية تشهدها الولايات المتحدة طوال تاريخها.