المنشور

الحركات العمالية: هل ثمة من أمل؟

كان النضال الطبقي خلال السنوات الثلاثون الأخيرة، شأنٌ ذي جانب واحد إلى حد ما، حيث كان رأس المال يوجه ضربهُ للعمال على مدار العالم. وعندما حدث الركود الاقتصادي اتخذ اقتصاد معظم العالم الرأسمالي المتقدم موقف الهجوم، بدءً من سبعينيات القرن الماضي، مُستوعبٌ في الحال أن أفضل الطُرق للحفاظ على الهوامش الربحية في فترة نمو اقتصادي متقطع بطيء هي تخفيض تكاليف العمالة. 
  
  

  



الحركات العمالية: هل ثمةَ من أمل؟ (1)  
 






بقـــــلم: Fernado E. Gapasin and Michael D. Yates
ترجمة: غريب عوض

 
كان النضال الطبقي خلال السنوات الثلاثون الأخيرة، شأنٌ ذي جانب واحد إلى حد ما، حيث كان رأس المال يوجه ضربهُ للعمال على مدار العالم. وعندما حدث الركود الاقتصادي اتخذ اقتصاد معظم العالم الرأسمالي المتقدم موقف الهجوم، بدءً من سبعينيات القرن الماضي، مُستوعبٌ في الحال أن أفضل الطُرق للحفاظ على الهوامش الربحية في فترة نمو اقتصادي متقطع بطيء هي تخفيض تكاليف العمالة. فبدأت الحكومات ومنظمات التسليف الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتطبيق سياسات أدت بشكل متزايد إلى شعور العمال بعدم الاطمئنان على وظائفهم. 
  
أدت قائمة من الأجراءات التي أتخذها أعداء الطبقة العاملة إلى القرأةَ المُزعجة التالية: تخفيض المعاشات والفوائد، والانتاج الهزيل (وما يتبعهُ من زيادة في إصابات العمل والمشاكل الصحية المصاحبة، التي قل ما تهتم بها الهيئات الأهلية هذهِ الأيام)، أغلاق المصانع وتدمير المجتمعات، والحرب الأيديولوجية الناجحة التي يشنُها اليمين، وتفكيك دولة الرعاية الاجتماعية، وخصصة الخدمات العامة، ورفع الرقابة الحكومية، وفرض الضرائب الارتدادية، وبرامج الانضباط الهيكلي، واقتطاع التكاليف من العائدات وتغريب العمل، والاتفاقيات التجارية المضادة للعمال، والعنف المباشر ضد العمال. ويجب الإشارة بشكل خاص للأوضاع في ما يُسمى سابقاً دول ”الكتلة الشرقية“. لقد شَهِدت هذه الدول سرِقات ضخمة في الممتلكات الاجتماعية وتحويلها إلى ممتلكات خاصة. هذ مع القضا على جميع أشكال الاستهلاك الاجتماعي تقريباً نتج عنهُ تفشي البطالة بين عشرات الملايين من الناس وتفشى العمالة المهمشة بين عشرات الملايين من الناس الآخرين، وموت عشرات الملايين من العمال ومن المحالين على التقاعد قبل أن يحين وقتهم. وقد شهدت الصين ضربة شديدة وُجهت إلى حقوق العمال ونمو الاستِغلال الفظ. 
  
 وبجانب الضرر المباشر الذي يُصيب العمال نتيجة للحرب الطبيقية التي يشنها أرباب العمل، قام هؤلاء أيضاً بإعادة هيكلة التوظيف بشكل جذري. على مستوى العالم، هناك مئات الملايين من الناس الذين هم أما عاطلين عن العمل فعلاً أو هُم في وظائف هامشية غير رسمية. وهذهِ المجموعة تضمُ الملايين من الفلاحين المُهَجّرين الذين يعيشون في المناطق الاخطبوطية الحضرية الرثة المُحيطة بالمُدن العملاقة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. ومن بين بقية الطبقة العاملة، أنتشرت بسرعة أنواع متعددة من التوظيف العرضي – عمال البيوت، والعمال المؤقتين، وعمال المقاولات، وعمال التوظيف الذاتي (وعمال استغلال النفس). وقد قل كثيراً حجم التوظيف الكامل، حتى في الدول الغنية، عنهُ عما كان عليه بين جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية. زد على ذلك، أن العمال الذين كانوا في فترة ما ضامنين لوظائفهم ومطمأنين عليها، تحتم عليهم الآن مواجهة احتمال خسارة وظائفهم وهم ويُجبرون على الانتقال من مكان إلى آخر ضمن دولهم وإلى دول أخرى بحثاً عن وظيفة، مما جعل الطبقة العاملة في كل دولة متنوعة الأعراق والأجناس. وأصبت ضغوطات العمل ومخاطرهِ في تزايد في كل مكان. وغنياً عن القول، أن جميع هذهِ التغيُرات تخلق الصعوبات للعمال الذين يحاولون تنظيم أنفسهم في اتحادات نقابية وتنظيمات سياسية. كما يجب التأكيد أيضاً على أن من المحتمل أن المرأة في جميع أنحاء العالم آخذةٌ بشكل مطرد على تحمل عبء أكثر وظائف الأجر استغلالاً. 
  
 كانت منظمات الطبقة العاملة بطيئة في استجابتها لهجوم رأس المال، خاصةً في الدول الغنية. في الولايات المتحدة تزاوجت نقابات العمال مع ”الاتفاق العمالي“ تحقق ذلك في نهاية أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي حيثُ تسامح خلالها أرباب العمل مع نقابات العمال، واحترمت النقابات السيطرة الإدارية على مواقع العمل. كان هذا الاتفاق نتاج للتعاون بين ما يمكن أن نطلق عليه القيادات العمالية ”التقليدية“ والقيادات ”البرغماتية“  أي العملية. الفئة الأول مناهضة للشيوعية بشكل حاقد ومؤيدة للإمبريالية الأمريكية كان تحت قيادة الرجعيين من مثل جورج ميني George Meany وكانت تُريد تطهير الحركة العمالية من اليسار التقدمي. والفئة الثانية تحت قيادة أشخاص من مثل والتر روثر Walter Reuther رئيس نقابة عمال السيارات، تضامنت مع الفئة الأولى على أمل أن يكسب أعضائها مستوى معيشة الطبقة المتوسطة، وأن يحصل قياديها على النفوذ والسلطة في النقابات. لقد حقق العمال مكاسب مهمة في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ولكن عندما رمى أرباب العمل بالاتفاق في سلة المهملات، وقعت النقابات في حيرة من أمرها لا تعرف ما تفعل، وأغلبها لم يفعل شيئاً. 
  
أما في غرب أوروبا، فقد كانت الحركة العمالية ضمن منظومة هيئات تضامنية مُعقدة حيثُ تُشارك الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية السياسية للطبقة العاملة بنشاط في الحكومة، وتتمتع النقابات، المُرتبطة بتلك الأحزاب ارتباطاً وثيقاً، بنفوذ واسع في مواقع العمل. كان هذا التنظيم مفيداً للعمال بشكل عام، الذين استطاعوا تأمين أوضاع اجتماعية مُرَفهة، من رواتب وفوائد حسدهم عليها العمال في كل مكان. لقد تفاوتت قوة تلك التضامنيات من بلد إلى آخر، كان أضعفها في بريطانيا العُظمى، حيثُ عانَ العمال من الهزائم المتكررة خلال فترة حُكم حزب المحافظين بقيادة مارغريت ثاتشر، وكان أقوى تلك التضامنيات في الدول الاسكندنافية. عموماً لقد استطاع العمال في غرب أوروبا الحفاظ على مكاسب أكبر من التي حصل عليها أقرانهم في الولايات المُتحدة، وفي بريطانيا العُظمى، وفي نيوزيلاندا، وفي أستراليا، قبل أن مجيئ الركود الاقتصادي في منتصف سبعنيات القرن المنصرم. غير أن نماذج الهيئات التضامنية تدين بالكثير من جاذبيتها لأرباب العمل نتيجة لخوفهم من مثال الاتحاد السوفيتي ومن قوة الشيوعيين المحليين الذين تكاثروا بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح أرباب العمل يفكرون بجدية أكبر بالحرب الطبقية، واليوم يقع العمال تحت رحمة مدافع الليبرالية الجديدة في ألمانيا وحتى في السويد وفنلاندا والنرويج. 
  
   وبطبيعة الحال لم يكف العمال على الدوام عن مقاومة قوة رأس المال بطريقة أو بأخرى، ولم يكن الوضع خلال العقود الثالثة الماضية استثناء. لقد وقعت بعض الاحداث المُثيرة خلال تسعينيات القرن الماضي وكان هناك أمل بأن هناك انتفاضة عمالية في طور التشكل لقد شل الموظفون العموميون في فرنسا البلاد باسرها احتجاجاً على استقطاعات الحكومة من فوائد الموظفين. وحتل عمال صناعة السيارات في كندا المصانع وبدؤاُ على وشك وضع كامل الحركة العمالية في كندا على حافة التطرف والتغيير الجذري. واستولى العمال في الولايات المتحدة على اتحاد العمال الأمريكي – ومؤتمر المنظمات الصناعية، وقام عمال خدمات الطرود المتحدة بتنظيم اضراباً كبيرا ناجحاً وبدأ أنه ربما يكون مُلهمٌ لأضرابات عمالية مماثلة. عندها تضامن العمال مع عدة قضايا عامة لحركة مناهضة العولمة، وكانت ابرزها في مدينة سياتل. كما تحالف العمال مع الحركة الطلابية المتنامية المناهضة لمعامل الكادحين السيئة. لقد تم تجربة كل أنواع التنظيمات الجديدة – تحالافات الجالايات، والحملات المؤيدة لقضايا المرأة والحملات العابرة للحدود – وقد حالف البعض منها النجاح. 
 


الحركات العمالية: هل ثمة من أمل؟ (2) 



 

 
بقـلـــم : Fernando E. Gapasin and Michael D. Yates
ترجمة: غريب عوض
 
وفي الدول الفقيرة، أنتشرت الاحتجاجات ضد الدمار الذي تسببت بهِ الليبرالية الجديدة. فقد شكل العمال العاطلون عن العمل في الأرجنتين حركة قوية مُستعدة للقيام بالعمل المباشر، خاصةً إغلاق الطرق السريعة في البلاد، لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبهم المُتمثلة في الحصول على الوظائف وتحسين الخدمات العامة. وفي جنوب أفريقيا، حثت حركة ”الفقراء“ التي تعمل من خارج الخط العام للحركة العمالية، المجتمع على النضال من أجل كل شيء، بدءاً من الحصول على السكن، والماء، والكهرباء، إلى إلغاء ديون الدول الفقيرة. وفي المكسيك، بدأ الزباتستيون مناصري الثائر الأسباني زاباتا Zapata نضالهم من أجل الحكم الذاتي للفلاحين في نفس اليوم الذي تم فيه تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية. وفي البرازيل، قامت حركة الفلاحين الذين لا يملكون أراضي بمعية حزب العمال الوطني ليس من أجل تحرير الأرض لمن لا يملكونها فحسب بل بالدفع بلولا دا سيلفا Lula da Silva المناضل العمالي إلى أعلى منصب سياسي في البلاد،(رئيس الجمهورية الآن). 
  
وبالرغم من أهمية كل هذهِ الاعمال والحركات المتنوعة في النضال الطبقي، وبالرغم من أن كل واحدة من هذهِ الحركات تمكنت من تحقيق بعض المكاسب للعمال وحُلفائهم، إلا أنها لم ترسم منفردة أو مجتمعة نقطة تحول في النضال الطبقي. لقد استمرت كثافة النقابات في الضعف والانحدار، كما أن السلب والنهب الذي تقوم بهِ الليبرالية الجديدة استمر دون فتور. وعلى نحوِ ينذر بالشر، اصبحت إمبريالية الولايات المتحدة أكثر عدائية على نحوٍ سافر، مُستخدمةً هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001م، كغطاء للعدوان العسكري ومزيد من الهجمات على حقوق العمال وأمنهم. 
  
 ونظراً لأن نضال تسعينيات القرن المُنصرم الواعد لم يستطع حلحلة حكم الرأسمالية، فقد إنتاب الحركات العمالية شعور باليأس وبدايات الفهم أن التغيير شيء يجب القيام به. اعتاد القياديون العماليون على إلقا اللوم على العوامل الخارجية في ضعف النضال العمالي. وهذه تبدُ الصفة الغالبة. لقد قضت التغييرات التكنولوجية ورحيل رأس المال على القسم الأعظم من المواقع القوية للنقابات في المصانع، التي بدأ أنها قوى لا يمكن للمنظمات العمالية إقافها أو احتوائها. إن التغييرات في تركيبة القوى العاملة جعلته من غير المُمكن تقريباً تنظيم العمال. ففي الولايات المتحدة، نسمع دائماً بأن قوانين العمل تقف سداً منيعاً في حتى محاولة تنظيم العمال. وهكذا، إذا فشلت المبادرات الجديدة في إحداث التغيير، يكون من السهل إضعاف الروح المعنوية حتى يُعتقد أن الظروف تعمل ضد العمال، فما الفائدة من محاولة القيام بأي شيء. 
  
  وفي نفس الوقت، الفشل يُولّد تحليل الذات. أعتدنا على أخذ الولايات المتحدة كمثال، لذا ربما من الأفضل فحص ما يجري هناك بشكل مختصر. وإذا سلمنا بالوضع المؤسف للحركة العمالية في الولايات المتحدة، فالقضية أحياناً هي يرفع المتطرفون إيدهم يائسونً وهم يقولون لا فائدة تُرتجى من الحديث عن إعادة إحياء الحركة العمالية هناك. هذا خطأ. على سبيل المثال، النقابات الأوروبية مراقب متحمس للحركة العمالية في الولايات المتحدة الأمريكية. 
  
عندما فاز النقابي جون سويني John Sweeney برآسة أتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية AFL-CIO في عام 1995، ضن اليساريون في حركة النقابات الأوروبية أن ”الأصوات الجديدة“ كان معناها نهاية أنظمة حكم المحارب البارد التي هيمنت على سياسات النقابات في الولايات المتحدة. ترى بعض قيادات النقابات العمالية في أوروبا وفئات مُهمة في اليسار.إن إرسال ممثلين عن الحركات العمالية لحضور المنتدى الاجتماعي العالمي في البرازيل والمشاركة في النضال المضاد للعولمة، أنهُ عملٌ يُظهرُ مَيّلٌ نحو اليسار. ويبدُ برنامج ”مُدُن النقابات“ الذي وضعهُ اتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية أنهُ يدفع الاتحاد بشكل شرس نحو تحالفات ومُساءلات أوسع ضمن الجاليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما أنتقل اتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية بعيداً عن موقف الضد من المهاجرين الذي كان مُستمراً مُنذُ تأسيس اتحاد العمال الأمريكي في عام 1881م، إلى موقف يطالب بالعفو عن العمال الذين لا يملكون مستندات ويطالب بحق جميع العمال المهاجرين بتنظيم أنفسهم. أن اتحاد العمال ألأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية من وجهة نظر أوروبية يُمثل ”اليسار“ في الولايات المتحدة الأمريكية وهو رادع مُهم لسياسة الليبرالية الجديدة المضادة للعمال في جميع أنحاء العالم. إن قيادة الأصوات الجديدة التي إنتُخِبت في عام 1995 لتقود اتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية أعطت أملاً بأن أضعف الحركات العمالية في الدول الرأسمالية الغنية سوف تنهض من جديد. 
  
 وبعد مرور عقدٌ من الزمن تبخر هذا الأمل. فقد تبع ذلك نقاش حامي، تَرَكَزَ على الكيفية التي يستطيع خلالها العمال المنظمين تدارك الخروج عن الموضوع كلياً. لأن السلطة الحقيقية في الحركة العمالية في الولايات المتحدة الأمريكية تقع في يد النقابات المنفردة (فاتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية AFL-CIO لا يملك سوى واحد في المائة من كامل مصادر الاتحاد)، لقد وردت مقترحات التغيير في معظمها من عدد من النقابات والأفراد. فهي في أغلبها تتشكل في مجموعتين: أحدها تحت قيادة نقابة موظفي الخدمة الدولية (SEIU) ورابطة سواق الشاحنات الدولية (IBT) وهذه المجموعة تعتقد بأنهُ يمكن معالجة الأزمة عن طريق تغيير هيكل حركة الاتحاد. والمجموعة الثانية تحت قيادة اتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية AFL-CIO بنفسه. 
  
  تُركز نقابة موظفي الخدمة الدولية في نقاطها العشر من أجل التغيير، ”الاتحاد من أجل النصر“ على أهمية الرعاية الصحية الوطنية، وحق التنظيم، وتأسيس حركة عمالية عالمية، وتعزيز السلطة في ميدان الانتخابات السياسية. ولكن في مركز خطة نقابة موظفي الخدمة الدولية توجد فكرة التنظيم على مستوى كافٍ، ضمن سوق عمل مُعين، حتى لا يتمكن أي رأسمالي من كسب ميزة اقتصادية على حساب المنافسين الآخرين بواسطة تخفيض رواتب العمال. ويجب مكافأة النقابات الشرسة التي قد اضطلعت بمهمة تنظيم العمال غير المنظمين. لهذا تُركز خطة نقابة موظفي الخدمة الدولية قليلاً أو كثيراً على الدمج القسري لمعظم النقابات مع النقابات الأكبر والأكثر شراسة في خمسة عشر قطاعاً مختلفاً من القطاعات الاقتصادية. سوف يُأسس هذا المُقترح نقابات كبيرة شبيهةٌ بالتي في أستراليا وأوروبا. والفكرة هي أن هذهِ النقابات التي تتولى عملية التنظيم سوف تقوم بقيادة هذهِ القطاعات ومن ثم تُقدم مزيد من المصادر لعملية التنظيم. 
  
 

  
الحركات العمالية: هل ثمةَ من أمل؟ (3)

 

 
بقـــــلم: Fernando E. Gapasin and Michael D. Yates
ترجمة: غريب عوض
 
في خطتها المكونة من 7 نقاط للتغيير، ”أي طريق إلى اتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية“ AFL-CIO لا تضع رابطة سواق الشاحنات الدولية IBT إلا القليل من الأهمية للإصلاحات، ولا تُعير أية أهمية لجعل اتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية ”أكثر فاعلية“ ورابطة سواق الشاحنات الدولية مثل قرينتها نقابة موظفي الخدمة الدولية SEIU تُريدُ الإسراع في عملية دمج النقابات، فحصة الشخص الواحد في اتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية (وهي حصة النقابة مستحقة الدفع تذهب مباشرة إلى الإتحاد، يُراد لها أن تُخفّض لصالح النقابات التي تُنظِم، وأن يتم اصلاح آليات فض النِزاعات في الإتحاد. فرابطة سواق الشاحنات الدولية تجادل، ونقابة موظفي الخدمة الدولية قد وافقت، على أن تضع هيئة فض النزاعات قوة النقابة المعينة وتزن الفرق في العقد الذي قد استطاعتا أن تحققاه، تضعه في عين الاعتبار عندما تفكر في أي النقابات أو النقابتين يجب تكون لها الصلاحية.
 
ومن جانبهُ أصدر الاتحاد خطتهُ، وهي ”إقامة حركة عمالية مُوَحدة: خلق مجالس عمالية قومية ومحلية فعالة“، في شهر آذار/مارس من هذا العام. تنص أول فقرة من الخطة على التالي: ”إن الحركة العمالية الأمريكية تواجة أكبر تحدياتها – وإن مفتاح انتصارنا في هذهِ الأزمة هو أن نوسع من سلطتنا السياسية – بشكل كبير وسريع… وأن نُحَسّن أداء تنظيماتنا الوطنية والمحلية على نحوٍ مُثير، والتي تتحمل المسؤلية الأولى في تنفيذ برامج الاتحاد الوطني للنقابات العمالية الأمريكية“. وهناك نُقطتان واضِحتان في الخِطة تُحدِدان كلٌ من الغرض من الخطة وطبيعتها الشاملة:
 
يجب أن يكون هدفنا موحداً، وفعالاً، ومضمون المصادر وبرنامج حاشد للسياسة، والتشريع، والتأييد والدعم لعملية  تنظيمية على الصعيد الوطني، والمناطقي والمحلي، رابطاً الأعضاء في مواقع عملهم وسكنهم بالقضايا والحملات  التحشيدية المحلية، والمناطقية، والوطنية.
 
كما يجب أن تكون النقابات المناطقية والمجالس العمالية عُرضة للمحاسبة عندما تكون قد قصرت في تنفيذها للخطة المُعتمدة على مستوى الوطن كُله. ويجب أن يضمن الاتحاد أن هذهِ الخُطط تعكس التنسيق بين النقابات المناطقية ونظرائهم من المجالس العمالية المركزية، وأن تُنفذ في ظل دعم مادي ومعنوي وبرنامج تدريب وتنسيق.
ولكن يجب تفويض الاتحاد حتى يتمكن من الإشراف  على شئون الهيئة المناطقية أو المحلية لضمان التنسيق  والالتزام بهذهِ الخطط إذا دعت الضرورة.
 
هناك تلميح في هذهِ المناقشات أنهُ في المحصلة النهائية ربما يكون من الضروري تشكيل أتحاد عمالي منافس، شبيه بتشكيل مؤتمر المنظمات الصناعية في ثلاثينيات القرن الماضي عندما اتضح أن أتحاد العمال الأمريكي لن يقوم بتنظيم العمال في مصانع الانتاج الموسع.
 
وتزامناً مع هذهِ المناقشات المُكثفة أو الحقودة أحياناً حول مستقبل الحركة العمالية، يتخذ أفراد وفئات تقدمية بعض الأنشطة. أهمها تشكيل عمال الولايات المتحدة المناهض للحرب في عام 2003. وشمل هذا التنظيم أفراد، ونقابات، ومنظمات تقدمية أخرى؛ وهو لم يقتصر على مناهضة حرب الولايات المتحدة على العراق فحسب، بل هو ضد السياسة الخارجية للولايات المتحدة في حد ذاتها.
ومبادئ هذا التنظيم تنص على: السياسة الخارجية العادلة، وإنهاء احتلال الولايات المتحدة للدول الآخرى، وإعادة توجيه مصادر ثروة الولايات المتحدة إلى داخل البلاد، وإعادة القوات المُسلحة إلى أرض الوطن فوراً، والعمل على حماية الحقوق المدنية وحفوق العمال والمهاجرين، والتضامن مع العمال وتنظيماتهم في كافة أنحاء العالم – كل هذا جدير بالملاحظة في ضوء التاريخ الخسيس لتأييد التنظيمات العمالية للإمبريالية الأمريكية.
 
وقد بدأ العمال في الدول الأخرى النظر إلى الشأن العمالي الداخلي ويقومون أحياناً باتخاذ بعض المواقف. ولقد شكل العمال المكسيكيون اتحادات وتحالفات عمالية جديدة بالكامل، وهي الآن مُتجذِرة تستطيع أن تدفع الحركة العمالية المكسيكية إلى جهة اليسار. وفي فنزويلا تم تشكيل اتحاد عمالي جديد ليحل محل الاتحاد القديم الفاسد وذلك بوحي من التغيير الجذري الذي تقوم حكومة الرئيس هوغو شافيز Hugo Chávez بالعمل على تنفيذه. وفي البرازيل، وقع انقسام في حزب الشغيلة، فقد برزت عناصر ذات ميول يسارية شبه ثائرة على فشل حكومة الرئيس لولا داسيلفا Lula da Silva في التصدي بحزم أكبر لسياسات الليبرالية الجديدة. وفي زمبابوي شكل التجمع العمالي الجديد التحدي الرئيس لنظام روبرت موغابي. وهناك نقاش يدور في الحركة العمالية الألمانية، التي يتضرر عمالها من التفكيك البطيء ولكن المؤكد لنظام الضمان الاجتماعي للبلاد المتباهى به الذي تقوم به حكومة الإئتلاف الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخُضر. وقد استمر العمال في فرنسا وإيطاليا على أظهار قدرتهم على أغلاق مناطق كاملة من البلاد في أي وقت يتشكل فيه خطر يهدد حقوق ومكاسب العمال. وفي الدول الفقيرة أيضاً (على سبيل المثال، الإكوادور و بوليفيا) يستمر العمال والفلاحين المُهَجّرين والسكان الأصليين بالثورة على الملأ ضد التخريب والدمار الذي تُحدِثهُ الليبرالية الجديدة.
 
 وبما أن العمال أخذوا على عاتقهم إعادة التجمع والتنظيم لأنفسهم، فنحن نعتقد أن هناك عدة أمور يجب وضعها في عين الاعتبار. أولاً، يحتل العمال العديد من المواقع منها: مواقع العمل، والجاليات، والعوائل المُمتدة، والمنظمات المدنية والدينية، الخ. كل واحد من هذه المواقع يمكن أن يكون تنظيماً ويجب ألا يُهمل أيٌ منها. في جميع هذهِ المواقع يتواجد لدى الناس ثقافات متعددة من التضامن، وهذهِ يجب أن تكون في قلب أي تنظيم. وقد تتفاوت المطالب حسب الموقع، ولاشك أن المطالب العمالية في مواقع العمل يمكن أن تكمل تلك المطالب التي تُطرح في المجتمع، مثل عندما يطالب العمال بتحسين رواتبهم وبالحصول على مساكن لائقة. كما أن الطُرق المُستخدمة للحصول على المطالب سوف تتفاوت أيضاً، ولكنها هي أيضاً يمكن ربطها ؛ يستطيع العمال الاضراب عن العمل أو الاعتصام في مواقع العمل وفي مكاتب المسؤلين السياسيين. أنهُ من المهم تذكر أن مستقبل الحركات العمالية ربما يعتمد على قدرة النقابات المحلية والاتحادات على تحويل أنفسها إلى موضع قوة الحركة العمالية. لأنهُ في المحصلة النهائية،لا يتم التفاعل اليومي بين العمال وفئات المجتمع والحركة العمالية إلا على مستوى النقابات المحلية. وهذا لا يعني أن التنظيمات القومية والدولية غير ضرورية؛ فلا شك أنها ضرورية. غير أنهُ إذا انبعثت القوة من القمة، تكون النتيجة بيروقراطية مُستَبِدة.
 
يتبع،،،