المنشور

في مقابلة أجريتها مع وكيل وزارة الإسكان والأشغال نبيل أبو الفتح في العام 2007 أكد الوكيل – في تلك الفترة – أن الأراضي التي تمتلكها الوزارة كافية لجميع الطلبات الموجودة لدى الوزارة والتي كانت في حينها تقرب من 40 ألف طلب إسكاني مقسمة بين قروض إسكانية وبيوت وقسائم.

وقال إن المعضلة الأساسية التي تواجهها الوزارة في تلك الفترة هي توافر الموازنات اللازمة لتنفيذ المشاريع بجانب طاقة المقاولين في البحرين على تنفيذ هذه المشاريع.

بعد فترة بسيطة اتجهت الوزارة إلى فرض نمط عيش مغاير لما اعتاده المواطن البحريني من السكن في منزل منفصل من خلال الاتجاه للسكن العمودي بدلا من التوسع الأفقي وأرجعت ذلك إلى شح الأراضي في حين يرى المختصون أن المساحة الجغرافية للبحرين رغم صغر حجمها فإنها كافية لاستيعاب الكثافة السكانية للمواطنين البحرينيين على المدى المنظور ويقدرون المساحة الإجمالية لتلبية جميع الطلبات الإسكانية بـ 24 كيلومترا مربعا وتشمل المساكن والطرق والبنى التحتية في حين أن مشروعا استثماريا واحدا كـ «ديار المحرق» تقدر مساحتها الإجمالية بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع بــ 21 كيلومترا مربعا.

وبعد أن فشلت الوزارة في إقناع المواطنين بالقبول بالسكن في شقق ولاقى مشروع الشقق فشلا ذريعا أتت لنا بفكرة «البيوت الذكية» والتي تقلص مساحة المنازل إلى النصف وكل ذلك بسبب شح الأراضي.

الغريب في الأمر أن الجميع يعرف أين ذهبت الأراضي التي كانت مخصصة للمواطنين، والجميع يعرف كيف اختفت هذه الأراضي بعد أن كانت مخصصة إلى إسكان الأهالي، وكيف التهمت الأراضي البرية والمغمورة قبل أن توضع حجرة واحدة في المشروع.

الأغرب من ذلك أن يدافع النواب الموقرون عن توجه الوزارة لفرض مثل هذه «الأقفاص» كما دافعوا من قبل عن السكن العمودي بحجة أن «مشروع البيوت الذكية ما هو إلا حل مؤقت وليس حلا دائما للمشكلة الإسكانية في البحرين» فما الذي يضمن لنوابنا الأفاضل أن شهية المتنفذين للاستيلاء على أحلام الفقراء ستكون أقل في المستقبل وليس العكس؟

صحيفة الوسط
1 فبراير 2010