سلطت «الأيام» من خلال ملحق (مدارات) الاسبوعي، الضوء على الصناديق الخيرية التحديات والعقبات، وكان من ابرز ما يلفت النظر حين تفحص التقارير الخبرية المنشورة في الملحق، هو رفض 50% من الصناديق الخيرية التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وهي الوزارة المعنية بمتابعة شؤون الجمعيات المهنية والخيرية، كما أن هذه الصناديق بحسب ما أشارت اليه وزارة التنمية لا تتعامل بشفافية مع الوزارة وأعضاء الصناديق ولا الجمعية العمومية ولا عامة الناس. ما ذكرته وزارة التنمية ينبغي أن لا يمر مرور الكرام، فقد يرفض مزاج البعض التعاون مع الوزارات، ظنا منهم أن الوزارات لا تهدف إلا إلى التآمر عليهم، والسيطرة عليهم وعلى مؤسساتهم، ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير، فالشفافية لا يتم التعامل بها حتى مع أعضاء الصندوق الخيري نفسه، ولا أعضاء الجمعية العمومية ولا عامة الناس، وهذا أمر في غاية الخطورة. الناس تقوم بدفع أموال في السر والعلن لتتصدق بها على محتاج من القرية أو المدينة، لتطفئ بها نار موقدة تشتعل في خلجات المواطن الذي أنهكه الزمن، إلا أن أموالهم لا نعرف أين تذهب وإلى من؟ إن كانت هذه الجمعيات الخيرية والصناديق لا تريد أن تكون الدولة ووزارتها الرسمية وصية عليها، وتخاف من أن تكشف حساباتها لأي وزارة، خوفا من مؤامرات مزعومة، فلتشكل لجان أهلية لرقابة هذه الصناديق الخيرية وكيفية تصرفها في الاموال التي تصلها، هل تصل الى الاقربين، أو أن هذه الجمعيات الخيرية لا همّ لها إلا فقراء لبنان والعراق وفلسطين وأفغانستان، وفقراؤنا يعيشون ضنك العيش! لا أعني أننا لا يجب أن نمد اليد الى من نتشارك معهم همومهم، ولكن لسنا مجبورين أن نقدم الماء للعطاشا وأبناؤنا يتضورون ظمئاً. فإذا كانت الجمعيات والصناديق الخيرية تشكك في كلام الوزارة، وتعده مجرد (ترهات) أو (إشاعات) فلتشكل اللجان الاهلية بحيث يكون أعضاؤها منتخبين انتخاباً حراً مباشراً، هدفهم هو التحقق من مصير هذه الأموال كيف تصرف وإلى من تساق؟
صحيفة الايام
28 سبتمبر 2009