المنشور

يعود العديد من أسباب عدم صعود المعارضات السياسية العربية للحكومات لأسباب ذاتية كبيرة في هذه المعارضات ذاتها.
ومهما كانت سلبيات الحكومات فإنها أكثر تمثيلاً للشعوب من المعارضات، وهو واقع حقيقي للأسف.
هذا التمثل الأوسع هو الذي أتاح لها الوجود والاستمرار.
وعلى الرغم من أن هذا التمثل الحكومي للشعوب قام على أساس الأمر الواقع والقوة والعفويات الاجتماعية المختلفة وبعض التخطيط، لكنها قدرت أن تستوعبَ مختلفَ الطبقات والطوائف داخلها، وتجعل أجهزتها ذات تنوع مناطقي وأثني، على الرغم من أن هذا التمثل يجري من خلال هيمنة قوى معينة.
بطبيعة الحال جرى هذا التمثل الحكومي العربي أولاً بسبب سياسة الغرب الذي سيطر على المنطقة وأخرج الحكومات من المستويات المتدنية لزمن ما سُمي فترة الانحطاط وفترة حكم الأتراك التي تلتها، فتشكلت سياسة عملية كنست زمن الرقيق وحكم الطوائف الكلي، وأخذت حكومات الاستقلال تقوم بتمثل نسبي للأهالي، واعتمدت سياسة عملية أدخلت النسيج الوطني في هياكلها السياسية، على الرغم من أن هذا النسيج لم يكن متساوياً ومتساوقاً في ألوانه!
وكان يُفترض في المعارضات أن تكون متجاوزة لهذا، وذات بُنى وطنية أكثر تعبيراً عن النسيج الشعبي، وأكثر قدرة على تبصر طموحاته وتنويعاته، لكنها عجزت بعد أكثر من نصف قرن من زمن الاستقلال.
حين تعبر القوى التقدمية عن نفسها تقول إنها تمثل العمال، ولكنها لا تضم العمال فقط بل تضم قوى اجتماعية أخرى، لكن القوى الاجتماعية الأخرى، التي دخلت تمثلت بأفراد ذابوا في أهداف العمال، ومع ذلك فإن هذه القوى السياسية تطرح مشكلات طبقات أخرى كمشكلات التجار والصناعيين، وتريد تغيير حياة الفلاحين وغير ذلك من تمثيل للقوى الاجتماعية.
إن هذا لا يجعلها معبرة فقط عن العمال بل عن قوى أخرى، ولكن القوى الأخرى من تجار وصناعيين غير موجودة داخل التنظيم، ولا تطرحُ أفكارَها ولا أهدافها، فكيف يمثلها الحزب التقدمي من دون تمثيل؟!
إن حالات الأحزاب التقدمية العربية السياسية وعموم الأحزاب في الشرق هي حالات منقولة من مجتمعات متطورة، هي مجتمعات الغرب الرأسمالي، حيث انقسم المجتمع بوضوح بين طبقتين كبريين، هما الرأسماليون والعمال، أي جرى اصطفاف اجتماعي حقيقي، وحينئذ يعبر الحزب التقدمي بانسجام عن قواعده، كما يعبر الحزب الليبرالي أو الجمهوري عن طبقته.
إذاً الأحزاب التقدمية في الشرق هي جبهات اجتماعية تضم طبقات عديدة، لكن التصور الأيديولوجي المستورد يجعلها تظن أنها تمثل طبقة واحدة، وبالتالي عليها أن تقيم المجتمع الاشتراكي.
هذا يجعلها غير قادرة على تمثل مختلف الطبقات، ولا على فهم طبيعة المرحلة الانتقالية من الإقطاع للرأسمالية الحديثة، متصورة مهمة أخرى، وبهذا فهي تعجز عن مقاربة موقف الحكومات، التي تعي أنها تعبرُ عن مرحلة ما من التطور الرأسمالي، من دون أن تتطور هذه المرحلة لتصل إلى مماثلة النظام الرأسمالي الغربي المتطور، فهي تحافظ على بقايا من الأنظمة السابقة المتخلفة والشمولية. في حين تتجمد القوى التقدمية عند تمثل العاملين والحرفيين وغالباً ما يكون ذلك في العاصمة.
من الممكن للقوى التقدمية العربية أن تتجاوز هذا التمثيل الضيق بعقد تحالفات عميقة مع قوى التجار والصناعيين، أو بتحويل الحزب إلى جبهة تحالف عريضة بين أحزاب تستوعب مشكلات وأهداف مختلف القوى الاجتماعية الراغبة في التغيير.
أو أن تنمو المنابر الحزبية الداخلية لتعبر عن أطياف من الرؤى الاجتماعية في ظل فكرة سياسية كبرى تستوعب المرحليات المتعددة في التطور الاجتماعي، فهناك مرحلة كبرى لمماثلة النظام الرأسمالي المتطور ومقاربته وإزالة العوائق من طريقه، وهناك مرحلة ثانية هي العمل على تجاوزه، من دون أن يمنع من ذلك النضال المستمر لتغيير أحوال الأغلبية العاملة في شتى المراحل.
بطبيعة الحال هذا يرتكز على فهم طبيعة التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية الراهنة، وعدم الفهم هذا غالباً ما يسبب الفوضى السياسية والاختلافات.
وقد ازداد عدم التمثل الديمقرطي والتمثل الوطني في الأحزاب الدينية بشكل أوسع وأخطر. وهي التي مثلت تمزيقاً للخريطة الوطنية، أي أبعد بكثير من الحكومات، ومن دون أن تعترف بالمراحل التاريخية الموضوعية للبشرية.
ولهذا فإن نموها يمثل افتراقات وتفككاً للخرائط السياسية للشعب بدلاً من نمو التمثيل الوطني شبه المتماسك في ظل الحكومات على الرغم من سلبياته.
والحكومات العربية تقوم بالتغلب على ضعف الديمقراطية والتمثيل الوطني في الأحزاب، مكتشفة بعض المشكلات التي تقوم بترميمها من أجل تجفيف المياه التي تعيش عليها الأحزاب المعارضة غالباً، لكن مع استمرار سيطرتها على الموارد الكبرى، وهو أمر يعني عدم التطور الديمقراطي الحقيقي ولا حدوث المقاربة مع المجتمعات الديمقراطية المتطورة.
ولهذا فإن الأحزاب التقدمية مع حفاظها على بناها الاجتماعية العمالية فقط تظل ذات تمثل قوى محدودة، وغير قادرة على الاقتراب من إدارة بلد، وعلى تطوير الاقتصاد، وعلى فهم الطبقات المختلفة وتمثلها أو تمثل مطالب كبيرة مهمة وطنياً لديها، أما الأحزاب الدينية فاقترابها من الإدارة يؤدي إلى رعب قوى سكانية كبيرة وإلى صراعات مذهبية ودينية وتمزقات في الخريطة السياسية للبلد.
فلابد من هضم الثقافة الوطنية لكل بلد وأن يكون الحزب المعارض معارضاً لسياسة معينة معيقة من مقاربة الدول المتطورة، ويكون ممثلاً لمختلف القوى الاجتماعية بدرجات من التمثيل النسبي الذي يعبر عن أهدافه وفهمه لمراحل التطور السياسي المستقبلي للبلد المعني.

صحيفة اخبار الخليج
22 سبتمبر 2009