المنشور

كفاكم «زهلقة» وشُمُّوا الحقيقة ..


فليكفَ مسؤولو تمكين ووزارة العمل عن’’ زهلقة’’ الوضع، ولتتحمل ذائقتهم الحقيقة المرّة :
* شهدت الفترة من 31 مارس 2008 وحتى 31 مارس 2009 أعلى مستوى في توظيف العمالة الأجنبية بتوظيف 71 ألف عامل أجنبي جديد .. تخيلوا 71 ألفاً ..!! في عام واحد..!! وبإضافة هذا الرقم للأعداد المهولة الموجودة نكون في حضرة ضربة قاصمةً للخدمات الصحية والرعائية – المتواضعة أصلاً- في البلاد..!!

* 95% من الوظائف ذات الأجور العالية ( ما فوق الألف دينار ) التي خلقها القطاع الخاص في الربع الأول من العام 2009 ذهبت للأجانب.. للأجانب.. 95% .. وذلك وفق ما كشفته أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.. فيما بلغ عدد البحرينيين الذين وظفوا بالأجر نفسه 24 موظفاً لا أكثر..

* البحرنة تراجعت اليوم لأدنى مستوياتها بانخفاضها لما دون الحد الأدنى لتصل لـ23.9% من مجموع العمالة في البلاد.

فأي صفعة مدوية نحتاج أكبر من تلك لندرك أننا نسير في الاتجاه الخاطئ ؟!

لا يقولنّ أحد – رجاءً- إن تجربة إصلاح سوق العمل في طور الاختمار، وإن علينا الانتظار أكثر .. فنحن – صدقاً- لم نطلب أن نرى المعجزات في ظرف 4 أعوام؛ ولكننا -في الوقت عينه- لا نريد أن نرى الوضع يتدهور تباعاً تحت راية الإصلاح.. ولا نريد أن تبلغ الخسائر مبلغها؛ وتتراكم الإخفاقات وتبدد الجهود في السير بضلال؛ لنبدأ بعد خراب البصرة في ‘’إعادة النظر’’ في عقم الخطوات التي اتخذت!! وقد أصاب علي سلمان رئيس كتلة الوفاق عندما أعرب مؤخراً عن قلق كتلته -المتأخر حقيقةً- من صيرورة الأمور بقوله إن إصلاح السوق ‘’لا يكون بالرسوم فقط’’.. وبالفعل إن نحن عرَّينا الحقيقة من التنظير والتجميل؛ سنجد أنّ ما من أحد راضً عن التوجهات إلا الجهات الرسمية التي تحكم المشهد وتجبي الأموال فارضةً – بالعضلات- رؤيتها..

‘’ولم لا ينتفض التجّار معربين عن رفضهم’’.. يتساءل بعضكم، والجواب ببساطة ‘’أن رأس المال -في العالم قاطبةً- جبان’’ .. فما بالك إن كان لأقطاب رأس المال هذا مصالح متشابكة مع الجهات الحكومية التي تمسكهم من’’ زمورهم’’ وتحوِّل كبار رجال الأعمال لتلامذة صاغرين أمام أصغر مسؤول في الوزارات خوفاً على أعمالهم وصفقاتهم!!
ما علينا.. فلنترك الخلق للخالق ونعود للب موضوعنا..

إقرار انتقال العامل الأجنبي، الخطوة الجديدة في مشوار ‘’إصلاح’’ السوق التي تكابد وزارة العمل لتمريرها الآن، لن تزيد الأوضاع إلا تدهوراً.. ولا نحتاج لضرب الودع لنعلم أن هذا الإجراء سيزيد من المضاربة على رواتب الأجانب وسيرفع سقف رواتبهم بما يضرب المؤسسات ولا يخدم أبناء البلد .. والضحية هاهنا هو الموظف البحريني، سيما حديث التخرج، الذي يضرب الكف بالكف في ظل الغزو الأجنبي للوظائف والخيرات.. وإن عمل فإنما يعمل تحت مظلة أجنبي يخطف أفكاره وجهده ويكبِّل ويعوق تطوره.. والحق أننا لا نعرف كيف يُطالب القطاع الخاص بالثقة بالبحريني، وتمكينه من التخطيط والإدارة إن كان المسؤولون أنفسهم قد انتهكوا – في مشروعهم لإصلاح سوق العمل- هذا المبدأ بلجوئهم للأجانب ليخططوا لهم ولينفذوا هم دونما غربلة لما طرح من خطط تثبت يومياً عقمها.. وهي مفارقة ساخرة سيسجلها التاريخ بحروف.. من حسرة..

الزبدة:
ـــــــــــــ
ليكابر المسؤولون ما شاءوا.. ولكن الشمس لا تُحجب بغربال.. قطار إصلاح سوق العمل قد حاد عن هدفه وظل سكَّته.. وما اتخذ من خطوات لم يأت بقطاف على العمالة الوطنية بل زاد وضعها حرجاً وثبت أقدام الأجانب ومال بكفتهم على رؤوسنا.. فهل من خطة عاجلة لإصلاح مشروع إصلاح سوق العمل؟
 
الوقت 3 يونيو 2009