المنشور

وثيقة التقدمي السياسية

انتهى المؤتمر العام الخامس لجمعية المنبر التقدمي يوم الجمعة الماضي، بالتصويت على وثيقة سياسية قدمتها اللجنة المركزية المنتهية ولايتها الى المؤتمر العام لإقرارها. وفي الوقت ذاته، رفعت اللجنة الى المؤتمر وثيقة اقتصادية تناولت العديد من المستجدات الاقتصادية التي أدخلت العالم في أزمة نتيجة للبطش الرأسمالي. الوثيقة السياسية للمنبر التقدمي تناولت اهم المعوقات التي تتسبب في عمليات التراجع السياسي، ولهذا ينبغي التوقف طويلاً ليس من أعضاء المؤتمر الخامس للتقدمي، بل من جميع المهتمين بالشأن السياسي، لما أشارت اليه الوثيقة من معوقات الاصلاح السياسي. وسلط المؤتمر الخامس الضوء على الاصلاح السياسي، فقد كان شعاره الفرعي، هو (لا اصلاح بدون اصلاحيين)، وهو شعار شامل لا يقتصر على الجهاز التنفيذي في الدولة، بل يتوسع هذا الشعار ليشمل جميع القوى سواء التنفيذية أو السياسية التي تتعاطى مع الشان المحلي، فلا يكفي ان ننادي بالاصلاح دون ان نكون مقتنعين بكل قضايا الاصلاح ومقوماته. كثيرون هم من ينادون بالاصلاح ويطالبون به، وتراهم في مقدمة صفوف من ينادي ويرفع الشعار، إلا انه في داخله لا يريد ان يرى إلا عكس ذلك، لأن هناك من يستفيد من ضياع الاصلاح. ما يحتاجه الوطن هو ان نرى من يخلص من أجل الاصلاح بعيداً عن مكتسبات حزبية او من أجل الزعامة والكرسي، كما يقول أحد أصحاب الكراسي (لو نازعني فيه ابني لاقتلعت عينيه). ان المؤتمر الخامس للتقدمي محطة مهمة، ليس على مستوى التنظيم فقط، لأنه وكعادته تناول الملفات بهدوء واتزان وحاول ان يجد لها الحلول، عبر حوار جاد وشامل، وهو ما عمل من أجله المكتب السياسي الماضي بعد إعلانه لمبادرته التي لاقت صدى واسعاً لما لهذا التنظيم من دور مهم على الساحة السياسية ولما يمثله من تاريخ طويل في العمل السياسي.
 
صحيفة الايام
20 مايو 2009