في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول ,2004 قدم ملك المغرب في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية إصلاحات لمدونة الأحوال الشخصية، حاسماً بذلك جدلاً استمر طويلاً، صُفق للخطوة في الداخل والخارج وخبت أصوات المعارضين تدريجيا – لا للرضا بالطبع – بل لأن الأمر قد وقع ولا جدوى تُرتجى من مناطحته!!
كثيرون يتساءلون هنا.. لم تقاعست الدولة لليوم عن فرض قانون للأحوال الشخصية رغم أنها فرضت علينا – كل شيء تقريبا- دون تردد ودونما انتظار لموافقتنا؟!
حقا؟!
منذ متى نُستشار أو تُنتظر موافقتنا حول أمر أيا كان مصيريا أو مفصلياً ؟! ولم لم تقر القانون أصلاً من قبل في غياب المجلس التشريعي ضمن ترسانة القوانين والمراسيم التي مررت قبيل الانتخابات مباشرة والتي قيل إنها ناهزت الـ600؟!
الموقف السلبي للحكومة من هذا القانون – دونا عن باقي القوانين – دليل أمرين: أولهما عدم جدية الحكومة في الخروج من هذه المعضلة التي لا تمسها واقعا ولا تهمها حقا اللهم إلا من زاوية إرضاء المنظمات الدولية، وفيما عدا ذلك فما هي أهمية معاناة شرذمة من النساء والأطفال بالنسبة للسلطة سيما أن اللواتي يعانين لسن من كريمات النخبة.. بل إن جلهن نساء مهيضات الجناح تنتهك حقوقهن على أكثر من مستوى وصعيد!!
من جهة أخرى تُشير سلبية الحكومة إزاء الملف – بجلاء – على أنه ورقة سياسية، بيدق حساس نافع من المفيد إبقاؤه معلقاً ليُحرك كلما دعت الحاجة: للتفاوض.. لإحراج قوى المعارضة الإسلامية وإظهارها بالمظهر المتزمت المتشدد ‘ وهو ما تم بنجاح لأنها – كقوى – سمحت بذلك’ ناهيكم عما يدقه ذاك من إسفين خلاف بين قوى المعارضة المتحالفة حالياً ‘فجمعية وعد مثلا، التي تتخذ الدفاع عن حقوق المرأة عنواناً وشريعة عمل، لن تتساوق يوماً مع موقف الوفاق الذي يساهم – بشكل أو بآخر – في انتهاك حقوق المرأة واستمرار عذاباتها’.. أضف لذلك أننا كمجتمع ، وجراء التجاذبات حول الملف – سنبقى منقسمين طويلاً، ومنشغلين طويلاً بهذه القضية عن قضايا ومشكلات وتحديات عويصة ومستعصية أخرى نعيشها..
حقاً حكومتنا ذكية.. ومستشاروها يحللون رواتبهم حثيثاً!!
في الأيام الماضيات؛ وتعليقاً على مقالات هذا الملف.. دفع المعارضون بأنهم ليسوا في وارد معارضة رأي العلماء في ما يقع ضمن اختصاصهم حصراً.. ولهؤلاء نقول إن اللجنة التي صاغت القانون لم تكن مكونة من نجارين بل كانت مكونة من علماء من المذهبين وبعض المحامين للاسترشاد بهم في الصياغة.. ولو كانت تلك هي المشكلة حقاً فليأت لنا المجلس العلمائي بمسودة قانون ونعدهم بالدفاع عنه – وإن كان متشدداً – لأن وجود قانون – أيا كان – أرحم ألف مرة من غيابه.. أما القول بأن الضمانة الدستورية هي الفيصل فوضع لعصا في عجلة.. فنحن وهم نعرف أن الحكومة لن ترضخ لمطلب كهذا ولن تضع الرجوع لمرجعية النجف شرطاً في دستورها.. والقول بهذا المطلب هو حجة لا أكثر لتعطيل الأمر برمته !!
ختاماً نقول إننا لا نطالب إلا بالعدل والإنصاف والالتفات لمعاناة تدور رحاها يوميا بين ظهرانينا طاحنةً حقوق فئة هي الأضعف في مجتمعنا.. وليعلم الجميع أنهم متواطئون مساهمون في ما ينتهك يومياً من حقوق وإعراض بصمتهم أو رفضهم للحل المطروح دون تقديم بديل – لا فرق – وذنبهم في رقابكم..
سؤال بريء :
لو سنت الحكومة القانون وجعلته اختيارياً.. باسطة للمتقاضين الحق أن يحتكموا إليه – أو – لتقدير القاضي كما هو قائم.. فكم من المتخاصمين سيختار الخيار الثاني؟!
وكم من الرافضين – اليوم – للقانون سيفضل الاحتكام لمزاجية القاضي امتثالا لأمر العلماء على الاحتكام لقانون محكم؟
كثيرون يتساءلون هنا.. لم تقاعست الدولة لليوم عن فرض قانون للأحوال الشخصية رغم أنها فرضت علينا – كل شيء تقريبا- دون تردد ودونما انتظار لموافقتنا؟!
حقا؟!
منذ متى نُستشار أو تُنتظر موافقتنا حول أمر أيا كان مصيريا أو مفصلياً ؟! ولم لم تقر القانون أصلاً من قبل في غياب المجلس التشريعي ضمن ترسانة القوانين والمراسيم التي مررت قبيل الانتخابات مباشرة والتي قيل إنها ناهزت الـ600؟!
الموقف السلبي للحكومة من هذا القانون – دونا عن باقي القوانين – دليل أمرين: أولهما عدم جدية الحكومة في الخروج من هذه المعضلة التي لا تمسها واقعا ولا تهمها حقا اللهم إلا من زاوية إرضاء المنظمات الدولية، وفيما عدا ذلك فما هي أهمية معاناة شرذمة من النساء والأطفال بالنسبة للسلطة سيما أن اللواتي يعانين لسن من كريمات النخبة.. بل إن جلهن نساء مهيضات الجناح تنتهك حقوقهن على أكثر من مستوى وصعيد!!
من جهة أخرى تُشير سلبية الحكومة إزاء الملف – بجلاء – على أنه ورقة سياسية، بيدق حساس نافع من المفيد إبقاؤه معلقاً ليُحرك كلما دعت الحاجة: للتفاوض.. لإحراج قوى المعارضة الإسلامية وإظهارها بالمظهر المتزمت المتشدد ‘ وهو ما تم بنجاح لأنها – كقوى – سمحت بذلك’ ناهيكم عما يدقه ذاك من إسفين خلاف بين قوى المعارضة المتحالفة حالياً ‘فجمعية وعد مثلا، التي تتخذ الدفاع عن حقوق المرأة عنواناً وشريعة عمل، لن تتساوق يوماً مع موقف الوفاق الذي يساهم – بشكل أو بآخر – في انتهاك حقوق المرأة واستمرار عذاباتها’.. أضف لذلك أننا كمجتمع ، وجراء التجاذبات حول الملف – سنبقى منقسمين طويلاً، ومنشغلين طويلاً بهذه القضية عن قضايا ومشكلات وتحديات عويصة ومستعصية أخرى نعيشها..
حقاً حكومتنا ذكية.. ومستشاروها يحللون رواتبهم حثيثاً!!
في الأيام الماضيات؛ وتعليقاً على مقالات هذا الملف.. دفع المعارضون بأنهم ليسوا في وارد معارضة رأي العلماء في ما يقع ضمن اختصاصهم حصراً.. ولهؤلاء نقول إن اللجنة التي صاغت القانون لم تكن مكونة من نجارين بل كانت مكونة من علماء من المذهبين وبعض المحامين للاسترشاد بهم في الصياغة.. ولو كانت تلك هي المشكلة حقاً فليأت لنا المجلس العلمائي بمسودة قانون ونعدهم بالدفاع عنه – وإن كان متشدداً – لأن وجود قانون – أيا كان – أرحم ألف مرة من غيابه.. أما القول بأن الضمانة الدستورية هي الفيصل فوضع لعصا في عجلة.. فنحن وهم نعرف أن الحكومة لن ترضخ لمطلب كهذا ولن تضع الرجوع لمرجعية النجف شرطاً في دستورها.. والقول بهذا المطلب هو حجة لا أكثر لتعطيل الأمر برمته !!
ختاماً نقول إننا لا نطالب إلا بالعدل والإنصاف والالتفات لمعاناة تدور رحاها يوميا بين ظهرانينا طاحنةً حقوق فئة هي الأضعف في مجتمعنا.. وليعلم الجميع أنهم متواطئون مساهمون في ما ينتهك يومياً من حقوق وإعراض بصمتهم أو رفضهم للحل المطروح دون تقديم بديل – لا فرق – وذنبهم في رقابكم..
سؤال بريء :
لو سنت الحكومة القانون وجعلته اختيارياً.. باسطة للمتقاضين الحق أن يحتكموا إليه – أو – لتقدير القاضي كما هو قائم.. فكم من المتخاصمين سيختار الخيار الثاني؟!
وكم من الرافضين – اليوم – للقانون سيفضل الاحتكام لمزاجية القاضي امتثالا لأمر العلماء على الاحتكام لقانون محكم؟
صحيفة الوقت
26 فبراير 2009