* جاءت بابن سفاح ونسبته إلى رجل ربطتها به علاقة سبقت زواجه بكريمة إحدى العائلات.. عبثاً حاول الشاب إقناع المحكمة بخبث مسلكها وتباعد حملها عن علاقتهما، ولكن ‘عدالة’ المحكمة قررت أن تنسب الابن له؛ لاعترافه بممارسة الفاحشة معها ملزمة إياه بمصروفاته وتوفير بدل سكن له ولأمه، وهو بالمناسبة حكم تحلم به الزوجات الشرعيات، وقلما يجدنه!.. ورفضت المحكمة اقتراحه بإجراء فحص الحمض النووي (د. إن. أيه) الكفيل نهائيا بحسم مسألة النسب؛ وحتى عندما جاءهم بنتيجة الفحص الذي يثبت طبياً أن الابن ليس من صلبه.. لم تعترف المحكمة بهذه ‘البدعة’.. ومازال الزوج ينفق نصف راتبه – صاغراً- على العشيقة المحتالة وأبنها- على حساب بيته الذي يوشك أن ينهار – منذ أربع سنوات، وإلى يومنا هذا!!
* أشهرت إفلاسها بعد سقوط الأسهم، فزهد فيها الزوج الانتهازي وطلقها.. فلما تزوجت بعد ست سنوات وتعافت أعمالها، عاد الطليق مطالباً إياها بأن تفيض عليه بالمال، فلما رفضت ذهب للقضاء مدعيا أنها ما تزال زوجته لكونها ‘أعادها لعصمته – قلبيا- وهي في العدة، وإن لم يكن قد جاهر بذلك’!!
ومن سخرية الزمان أن القضاة آنذاك قبلوا بالأمر، واستدعوها متهمين إياها بتعدد الأزواج!! وبعد أشهر من الجلسات والمداولات المنهكة.. نادى القاضي السيدة لمكتبه عارضاً عليها حل مشكلاتها.. وأمام فرحتها بما وجدته من حنو وتفهم بعد طول عناء، مال القاضي عليها هامساً ‘خاطري فيك’.. مراوداً إياها عن نفسها!! فلما تمنعت تعقدت قضيتها أكثر؛ فما كان منها إلا أن رضخت لابتزاز طليقها للفرار من شناعة ما رأت في ردهات المحاكم!!
* خطبها فلما توغلت علاقتهما اكتشفت شذوذه.. ووجدت نفسها في معاناة متصلة مع الأمراض الجلدية والتناسلية، فقررت الفرار قبل فوات الأوان.. مقت الخطيب الشاذ بالطبع فضحها لأمره فتوعدها بالعذاب، وكان له ما أراد.. فعلى مدار 5 سنوات رفض القضاة تطليقها بذريعة غياب دليل ملموس على صحة ما تدعي رافضين – في الوقت عينه- تحويل الخطيب للطب الشرعي للتحقق من صحة ما تقول..!!
أكلت تلك السنوات العجاف صحة الفتاة التي ذوت وفصلت من عملها حتى توفيت أمها كمداً على عذابات ابنتها التي لم تظفر بالطلاق إلا وقد هشمت الحرب القضائية روحها وحبها للحياة وحينئذ، وحينئذ فقط- طلقها الخطيب الشاذ لتيقنه أنه استوفى حقه منها!!
تلك القضايا هي شذرات من قضايا وملفات بثقل القهر والظلم الذي قاساه ويقاسيه الخصوم في الأحوال الأسرية.. نستهل بها الملف الذي سنفتحه بعد أن بلغ السيل الزبى ولم يعد للمجاملة مكان؛ لنسأل:
أوليس من المعيب على مجتمع بمؤسساته وحكومته وفعالياته وجمعياته أن يشهد كل يوم جرائم كهذه بحق الشرف والعرض والضعفاء من النساء والأطفال – ولا يكتفي بالتفرج عليها كالشيطان الأخرس فحسب- بل يتعدى ذلك للمحاربة – بكل قوته- من أجل استمرار هذا الوضع؟! أليس من المعيب ألا يبادر أحد بالحل، فيما يتسابقون لنثر المسامير في درب كل عجلة تسعى إلى الهروب من هذا النفق!!
قلنا لم نعد نطيق الصمت أكثر.. ولنا وقفة مع كل من تدنست يداه بآثام هذا الوضع الذي لا يقبله شرع أو ضمير..لا تتعجلوا في تبرير الموقف وبسط التهم، فقد سمعنا ما يكفي طيلة السنوات الست الماضية.. وجاء دورنا لنتكلم..
ــ يتبع
صحيفة الوقت
22 فبراير 2009