المنشور

العفو الدولية و«سجناء الرأي»… ودعوة «المنبر التقدمي» لحلحلة الوضع

منظمة العفو الدولية هي أكبر منظمة حقوقية في العالم، وأكثرها أثراً على المستوى الدولي، وهذه المنظمة أصدرت بياناً عن احتجاز الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد أمس الأول قالت فيه إن احتجازهما فقط بسبب انتقادات للحكومة (حتى لو كانت هذه الانتقادات حادة) فإنها سوف تنظر لهما على أساس أنهما «سجناء رأي» وبذلك تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما.
وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية، فإن الذين يعتقلون لأسباب أمنية – سياسية صنفان… فهناك «المعتقل السياسي» وهو ناشط لجأ الى العنف أثناء نشاطه، وهناك «سجين الرأي» وهو الناشط الذي يعتقل بسبب إبداء رأيه فقط.
بالنسبة لـ «المعتقل السياسي»، فإن منظمة العفو الدولية لديها رؤية واضحة، إذ تطالب بتقديم المعتقل إلى المحاكمة السريعة والعادلة، وتدعو إلى عدم تعذيبه أو إهانته. أما بالنسبة لـ «سجين الرأي» فإن منظمة العفو الدولية تطالب بـ «الإفراج الفوري وغير المشروط» عنه، وتعتبر أية محاكمة له إهداراً للكرامة الإنسانية، على أساس أن حق التعبير عن الرأي ضمنته العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن هذا الحق لايمكن سلبه من أحد أو المعاقبة عليه.
وفي بيانها الصادر عن مشيمع والمقداد، قالت إنها صنفتهما «سجناء رأي»، وهو التصنيف الذي تعتبر المنظمة مسئولة عن توجيه إمكاناتها للتأكد من الإفراج الفوري غير المشروط.
ولعل منظمة العفو الدولية تصدر هذا النوع من البيانات عن البحرين لأول مرة منذ العام 2001 عندما أفرغت حينها السجون. ومثل هذا الأمر لايفرحنا بالتأكيد، وخصوصاً أن حزمة التشريعات تحت مسمى مكافحة الإرهاب لم تنجح عالمياً في إزالة مستلزمات حقوق الإنسان، وعليه فإن التراجعات عن هذه الإجراءات في عدة دول أصبحت عناوين رئيسية متداولة لمن يقرأ مجريات الأحداث من حولنا.
حسناً فعلت جمعية المنبر التقدمي في بيانها بشأن حال الاحتقان والتأزم في الوضع السياسي والتسعير الطائفي والمذهبي بدعوتها إلى إطلاق «مبادرة وطنية شاملة» لمنع تدهور الأوضاع، و «تدارك الموقف بحكمة وروية وعقلانية، وخاصة في ظل تتالي التراجعات عن إيجابيات المناخ المتحقق في البلاد من جانب الدولة، والذي يجد تعبيراته في عدة مظاهر أهمها استمرار التضييق على الحريات العامة، والنيل من حيز هذه الحريات الذي تحقق بفضل الديناميكية السياسية التي أطلقها مشروع جلالة الملك بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني». إن مثل هذه الدعوة الصادقة بحاجة إلى من يستجيب إليها.

صحيفة الوسط 
1 فبراير 2009