المنشور

عوائق على طريق التعاون

يصطدم التعاون التجاري الاقتصادي الروسي الخليجي بعوامل معوقة كثيرة، موضوعية وذاتية. من أهم هذه العوامل النفوذ المتعمق والمزمن للدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة التي تعتبر الخليج منطقة مصالح حيوية تمس أمنها القومي، قلة الخبرة في التعامل بين الطرفين والاختلاف في أساليب وطرق الممارسات الاقتصادية، غياب أو ضعف المؤسسات التمويلية لمختلف أوجه التعاون، نشاط اللوبي الصهيوني الذي أصبح متنفذا في روسيا خلال الفترة الانتقالية حتى عهد الرئيس بوتين، والذي يملك تنظيما شبكيا عالي الدقة ويعرف جيدا آليات تعطيل أي مشروع روسي – خليجي أو عربي مشترك أو يضع أي مشروع عربي في روسيا في خانة الإرهاب أو غسيل الأموال. كما أن الحاجز اللغوي لا يزال يشكل عائقا جديا أمام التفاهم أثناء الاتصالات والاجتماعات والمؤتمرات وإتمام الصفقات. ولا تزال مواصفات البضائع من حيث الجودة والتصميم تضعف القدرة التنافسية لبعض السلع الروسية. ويقلل ارتفاع تكاليف الإنتاج والمناولة والشحن والنقل والتأمين، من أرباح المؤسسات. أضف إلى ذلك الحذر الشديد من قبل بلدان الخليج على خلفية انعدام الثقة بين الجانبين كبقايا الماضي. ومن أهم العوامل المعوقة بقايا عدم الاستقرار الذي شهده الاقتصاد الروسي فيما بين النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي حتى السنوات الأولى من العقد الحالي والتي خلفت شبكة معقدة من المعاملات البيروقراطية والوساطات وقضاء لا يشكل ضمانة وطيدة.

في مواجهة هذه الظواهر الأخيرة تتمتع المؤسسات الاقتصادية الغربية بحماية دولها، حيث تمتلك حكوماتها والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ما يسمى بنظام “الخط الساخن” مع الرئاسة الروسية لحل المشاكل الاقتصادية والمنازعات في إطار حماية الاستثمارات الأجنبية. أما الدول الخليجية فلا تمتلك هذا “الخط الساخن” مع مؤسسة الرئاسة في حين تتعرض لتعقيد أشد وتمييز في المعاملات.

على أن كل تلك العوائق يمكن أن تتراجع أمام عاملين إيجابيين قويين : أولا، توافر الإرادة السياسية لدى القيادات الروسية والخليجية على السواء. وكما شهدنا في السنوات الأخيرة فإن قرارا سياسيا من قبل السعودية أو الإمارات أو قطر أو البحرين يمكن أن يطلق المجال للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة، بما في ذلك النووية، والصناعة العسكرية. وثانيا، أن هذه المجالات بالذات تشكل العمود الفقري في الحياة الاقتصادية والقدرات الدفاعية للجانبين الروسي والخليجي وبمثابة القاطرة للتعاون الاقتصادي في كل المجالات الأخرى. وأي نشاط اقتصادي مرتبط بهذه المجالات يمكن أن يحظى بدعم وضمانات من قبل الدولة هنا وهناك.

ويبدو أن القرار السياسي بهذا الصدد أصبح ناضجا، وذلك ما يوحي به وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في ختام زيارة الرئيس بوتين الجوابية للسعودية : ” لا ترى المملكة أية عوائق على طريق التعاون مع روسيا في كل المجالات، بما في ذلك مجالات الأسلحة والطاقة النووية”. وأصبحت الإمارات، التي وقعت اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني مع روسيا منذ زمن مبكر في 2 يناير 1990، تتقدم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بحجم العلاقات التجارية مع روسيا والتي ازدادت في السنوات الأربع الأخيرة بنحو مرتين ونصف[24]. وقد وقعت مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية والمنظمة الإماراتية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة حول التعاون في مجال استخدام الفضاء للأغراض السلمية. ويتجه البلدان إلى الوصول لمنع الازدواج الضريبي، كما تسعى روسيا إلى اتفاق مماثل مع كافة دول التعاون.

في مجال النفط والغاز

يمكن اليوم الحديث عن نتائج ملموسة. فقد فازت شركة لوك أويل أوفرسيز عام 2004 بمناقصة للتنقيب والأعمال اللاحقة لمجمع (آ) لمكامن الغاز في صحراء الربع بالاشتراك مع شركة أرامكو. وأصبحت شركة ستروي ترانس غاز الروسية الكبرى تملك الحق في العمل في السوق السعودية للنفط والغاز. وهناك حوالي عشر شركات روسية أخرى عاملة في مجال صناعة النفط والغاز والأعمال الهندسية تعمل على توطيد مواقعها في السعودية[25].وتم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين قطر للبترول وشركة ‘’لوك أويل’’ الروسية القابضة.

إمكانيات التعاون المصرفي وسوق المال

بما أن المال هو الشريان الحيوي للمشاريع الاستراتيجية بين الحكومات أو الأصغر بين رجال الأعمال، فقد نشطت روسيا ودول الخليج في هذا الاتجاه. وبعد تسوية مسألة الديون السابقة بين روسيا وكل من الكويت والإمارات عن طريق صادرات تقنيات عسكرية وغير عسكرية، طرح عدد من المبادرات لتأسيس صندوق استثماري للتبادل التجاري المشترك برأسمال 500 مليون دولار لتشجيع الاستثمار بين روسيا والسعودية. ودعا المنتدى السابع لمجلس الأعمال العربي الروسي (البحرين، مايو 2007) إلى تأسيس مصرف عربي روسي مشترك أبدت البحرين رغبتها لاستضافته. كما أعلن الرغبة لإنشاء مصرف روسي في البحرين أثناء زيارة ملك البحرين لموسكو في ديسمبر الماضي. وفي الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة يمثل أمام روسيا وبلدان التعاون الخليجي على السواء السؤال الهام : أين يمكن الاستثمار؟ لفترة طويلة ظلت الأسواق الغربية أو ما كان يطلق عليها بالأسواق الناشئة أسواقا جاذبة. لكن، وكما بينت تجربة نصف العام الأخير فإن مشاكل كبرى أخذت تظهر هناك وأصبح أمر العائد أو بقاء وتسييل الاستثمارات غير مضمون. ومفهوم في ظروف اليوم أن كثيرا من البلدان كالصين وروسيا تفكر في أن تساعد نفسها بنفسها، وتستثمر مواردها المالية المتراكمة في عام 2008 في داخل بلدانها لدعم اقتصادها الوطني. وهكذا يجب أن تفعل دول الخليج. لكنه، وبعد وقت قد يكون قريبا، وبعد أن ينجلي غبار الوضع الحالي، وتسوية بعض المشاكل الداخلية، سميثل سؤال : أين يمكن استثمار المال. ما يطلق عليها بالأسواق الناشئة ستبدأ بالتماثل للشفاء أسرع من الأسواق الغربية وتصبح أكثر جاذبية للاستثمار. ولذلك فإن البنية التحتية للبورصات التي تم إنشاؤها في روسيا وبلدان الخليج مطلوبة الآن وفي المستقبل بشكل أكبر. ويبدو أن روسيا تحث الخطى الآن لإنجاز تلك الخطة من الإجراءات التي كان قد تم إعدادها قبل الأزمة. أي، خطة إنشاء مركز مالي عالمي. وسيعني ذلك استعدادا لاستقبال موجة الاستثمارات الجديدة.
وبعد التجربة المريرة التي خاضها الاقتصاد العالمي مع الدولار باعتباره عملة احتياط عالمية فقد بدأت روسيا تعد لتحرير وتعويم عملة الروبل استعدادا لتحولها إلى عملة احتياط عالمية. والخطوة القادمة المهمة على هذا الطريق، والتي صدرت التعليمات بشأنها، هي إبرام عقود إمدادات المواد الخام والمعدات والسلع والخدمات بالعملة الروسية. الخطوة الأخرى هي وجود أسواق سائلة وخصوصا نقدية وائتمانية معبر عنها بالروبل. لكن هذه الخطوة لا تزال تنتظر الكثير من العمل. فلحد الآن لا أسواق الدين الحكومي ولا سوق دين الشركات ولا سوق النقد لا تسمح بتحقيق معاملات بأحجام كبيرة.

إن أمام دول الخليج، وهي على طريق إعلان الوحدة النقدية، فرصة مواكبة ودراسة التحولات الروسية على الصعيدين النقدي وأسواق المال لتقرير ما ستفعله في عالم سريع التغير. كذلك أمام روسيا فرص الاستفادة من نظم الخليج المصرفية المتطورة، بما في ذلك معهد البحرين للدراسات المصرفية وتجربة البحرين مع المصارف الإسلامية التي تنوي روسيا التوجه نحوها أيضا.

التعاون العسكري

منذ النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، حيث كان يفغيني بريماكوف وزيرا للخارجية عادت الروح إلى التعاون العسكري مع البلدان العربية. وفيما بين عامي 1997 – 2000 أصبحت حصة روسيا من صادرات السلاح إلى بلدان الشرق والأوسط وشمال أفريقيا تعادل الثلث، وبلغت قيمتها 20 مليار دولار. واستطاعت روسيا أن تدخل سوق السلاح الخليجي منذ وقت مبكر من التسعينات. في الفترة ما بين 1992 – 1996 زودت الإمارات بـ 350 مقاتلة مشاة من طراز ب م ب – 3، و 76 أخرى للكويت. وقد رأى خبراء أجانب أن الخيار وقع عليها بسبب مواصفاتها التقنية – التكتيكية العالية التطور وسعرها المنخفض ( 800 ألف $ للواحدة)[26].
وتوطدت مواقع الروس في سوق السعودية التي صنفت على أنها أكبر مستورد للسلاح عام 2007 ( 10.6 مليار$). تم تزويد السعودية بحوامات كا – 226 بقيمة 25 مليون $، وتجري المباحثات لبيعها 150 دبابة طراز ت – 90 بقيمة مليار$ ، وكذلك ب م ب -3. وتبدي اهتماما بالصواريخ المضادة للطائرات طراز ز ر ك س- 300 و س- 400 “تريؤمف”. ويعمل السعوديون الآن بمساعدة الخبراء الروس على إيجاد نظام تكاملي واحد بين طائرات “ألماز”، “صواريخ “تريؤمف” وصواريخ “باتريوت” الأميركية[27].
 
الطريق البحري من قزوين إلى الخليج

صيف عام 2007 أقر مجلس الأمن القومي الروسي خطة دعم مشروع شق قناة في إيران تربط بين بحر قزوين والخليج. وكانت الولايات المتحدة عام 1962 في زمن الشاه. لأول مرة في تاريخ الاقتصاد العالمي سيؤمن هذا الشريان لروسيا وعدد من الدول طريقا مباشرا، هو الأقصر، إلى مياه الخليج وبحر العرب والمحيط الهندي دون المرور بقناة السويس، وكذلك مضائق البحر الأسود وبحر إيجه، حيث تشدد تركيا من جانب واحد أنظمتها على عبور الناقلات. هذه القناة التي سيستغرق شقها أربعة أعوام ستخلق أيضا طلبا من الجانب الإيراني وغيره على التكنولوجيات الروسية في مجال النقل المائي لسنوات قادمة. البلدان التي أبدت اهتمامها آنذاك بهذا المشروع المسمى “شمال – جنوب” أربعة: روسيا، إيران، عمان والهند. لكن هذا المشروع يجب أن يعني لجميع البلدان الخليجية الكثير. وحسب بعض التقديرات فإن حركة الشحن على خط أوربا – قزوين – الخليج – المحيط الهندي وبالعكس ازدادت بين عامي 2006 – 2008  بمقدار الثلث عما كانت عليه في 1998- [28]1999.
 
العوامل الجيوسياسية

كما أن للعوامل غير الاقتصادية، الجيوسياسية، أثرها المسرع على التعاون الاقتصادي والتجاري. فبعد أن استعادت روسيا عافيتها الاقتصادية أخذت تتعامل مع العالم باستراتيجات جديدة وواضحة ترفض عالم القطب الأميركي الواحد. وطبيعي أن يرى الروس، كما الأميركيون والدول الكبرى الأخرى، أن منطقة الخليج هي الأكثر حساسية في مسألة توازن المصالح الدولية. وبدورها تدرك السعودية ودول خليجية أخرى أهمية إحداث شيئ من توازن المصالح الذي يتيح لها قدرة المناورة في علاقاتها الدولية. ولهذا جاءت زيارات بوتين لكل من السعودبة وقطر والإمارات في جولتي فبراير وسبتمبر 2007 وزيارة ملك البحرين لموسكو في ديسمبر 2008 وعقد المنتدى الاقتصادي البحريني في موسكو على هامش تلك الزيارة، وكذلك وتبادل إقامة المعارض والمؤتمرات الاقتصادية بين روسيا ومنطقة الخليج كمعرض “أرابيا – إكسبو” الذي أقيم في موسكو في 22 – 24 أكتوبر الماضي إضافة إلى الاتفاقات السابقة .

وفي هذا الصدد أشار جاك سابير، الاقتصادي البارز والخبير بالشؤون السوفييتية والروسية ورئيس مركز باريس للعلوم الاجتماعية أنه “بدأت تظهر ميول لدى البعض في المؤسسة السياسية السعودية للخروج من تحت عباءة النفوذ الأميركي”[29]، وأن هناك حاجة لدى الروس لاختبار ما إذا كانت تلك “مساع للقيام بلعبة خاصة ما مستقلة عن الولايات المتحدة” أم “أن ذلك نتاج قرار سياسي جدي وموزون”[30].

أثر العامل الديني

إذا كان العامل الديني معطلا في العلاقات السوفييتية والروسية – السعودية في السابق، خصوصا أثناء مناهضة السعودية للوجود السوفييتي في أفغانستان، ثم مناصرتها الإسلاميين الشيشان، فإنه يلعب الآن دورا إيجابيا هاما في تعزيز هذه العلاقات[31]. فلقد تغير الوضع جذريا في أفغانستان. وبالنسبة للقضية الشيشانية أكد الملك عبد الله أثناء زيارته لموسكو عام 2003  أنها مسألة داخلية، “وأن حلها يجب أن يقوم “على أساس القوانين الروسية”[32].

أطر ومجالات التعاون الاقتصادي الممكنة

على خلفية تلك الاستراتيجيات السياسية بدأ منذ العقد الأخير في القرن الماضي ينشط التعاون بين وروسيا ودول الخليج في إطاري القطاع الخاص وقطاع الدولة. بينت التجربة، على مثال دبي الذي أوردناه أعلاه، أن تعاون ممثلي القطاع الخاص بين الطرفين غير قادر على تعزيز القدرات الاقتصادية للدول بسبب المجالات التي انصبت إليها رؤوس الأموال، وخصوصا العقار. غير أن التعاون القائم على أساس الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الروسية من جانب وحكومات بلدان مجلس التعاون من الجانب الآخر هي التي تعطي الضمانة لتعاون اقتصادي وفني عسكري ذو أفق استراتيجي ينعكس على واقع ومستقبل قدرات بلداننا. فالحديث يجري عن قطاعات ومشاريع ضخمة ذات آفاق استراتيجية، مثل : [33] 

-      تكرير النفط، إنتاج معدات للصناعات البتروكيماوية، وضمان أمن منشآت النفط والغاز،
-      المصارف والاسثمارات،
-      التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك المعلوماتية،
-      غزو الفضاء،
-      الطاقة الذرية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وإمدادات الطاقة،
-      صناعة الطيران وبناء الآلات والصناعات الإلكترونية،
-      التنقيب الجيولوجي، واستكشاف باطن الأرض من الفضاء،
-      تحلية مياه البحر، خزانات المياه، إمدادات المياه،
-      مد خطوط السكك الحديد،
-      تنظيف قاع الناقلات،
-      إعادة تصنيع مخلفات النفط،
-      البناء والتشييد.
 
 ومهما قيل من مآخذ في هذا الصدد فإن القطاع الخاص لا يستطيع أن يلعب دورا قياديا في تعاون اقتصادي بهذه الأبعاد الجدية. أكثر من ذلك فالواضح أنه بعد الأزمة العالمية الحالية ستكون الأسرع في الخروج منها هي البلدان التي تنهج طريق رأسمالية الدولة “state capitalism.”  مثل الصين، روسيا والهند، وكذلك كوريا الجنوبية، تايوان وسنغافورة في استمرار تنمية اقتصادها[34].