بوسع الحكومة أن تدخل, ما شاءت, في محاججات قانونية ودستورية لرفض المقترح النيابي بتشكيل هيئة للتخطيط, لكن هذه المحاججات لن تطال جوهر الموضوع, ولن تقنع أحداً, لا داخل المجلس النيابي ولا خارجه. إن وجدت إشكالات ذات شبه قانونية أو دستورية, كما تقول الحكومة, فانه بالإمكان حلها لتحقيق غاية أهم, هي أن تكون لنا في هذا البلد هيئة تخطيط مركزية, كما هو الحال في البلدان المتقدمة وحتى غير المتقدمة, التي تعمد في بعض الحالات إلى تشكيل وزارة مستقلة للتخطيط. بل ان اللجوء إلى مثل هذا النوع من المحاججات ليس سوى مخرج يُراد به تأجيل استحقاق كبير على الحكومة أن توفي به, وهو حاجة البلد إلى مثل هذه الهيئة, للحد من مظاهر التخبط والعشوائية في أداء الأجهزة التي يكاد كل واحد منها أن يعمل بمعزل عن البقية, لذلك نرانا أمام هذا الحشد الذي لا يُعد ولا يُحصى من أشكال التضارب بين أداء الإدارات الحكومية المعنية. نظرة طائر سريعة حولنا تُرينا أوجهاً كثيرة لغياب ما يمكن أن ندعوه بالانسجام والتكامل في الأداء العام, وأحياناً في أداء الجهاز الواحد, وهذا يبدأ من أبسط الأمور وأكثرها مباشرةً, ليبلغ القرارات والمسائل ذات الطابع الاستراتيجي. فعلى سبيل المثال تُباع القسائم السكنية وتُشَّيد عليها البيوت الجديدة, وبعد ردحٍ من الزمن تبلط الشوارع في المنطقة المعنية, وما هي إلا فترة وجيزة وإذا بالمعاول تعيد حفر الشوارع التي أنفق عليها ما أنفق لإقامة المجاري, وهو أمر يستغرق شهوراً وربما أعواما, ثم يعاد سد الحفر كيفما اتفق, والنتيجة أننا نجد الشوارع حتى في المناطق السكنية, بما فيها الجديدة منها, مليئة بالحفر والأخاديد والمطبات. هذا مثل بسيط جدا, ويومي جداً, ومباشر جداً, عما يعنيه غياب التخطيط في البلاد, فما بالنا إذا جرى الحديث عن قضايا التنمية والتحديث الكبرى, والرؤى الاستشرافية للمستقبل, والاستعداد المبكر لاستحقاقاته وتقلباته, للدرجة التي تجعلنا نسأل: هل لدينا أكثر من سيناريو في هذا المجال, تبعاً للتوقعات المختلفة لمسار الأمور, فنعتمد السيناريو الأنسب تبعاً للطريقة التي تسير بها الأمور. الأجدى من هذا السجال الذي يُصور على أنه قانوني, هو أن تعترف السلطة التنفيذية بجدية المطلب النيابي, الذي يعكس رؤية قطاعات وفعاليات واسعة في المجتمع, بحاجتنا إلى جهاز معني بالتخطيط, سواء كان هذا الجهاز هيئة أو وزارة أو مجلساً, فالعبرة في المضمون والصلاحيات لا في التسميات. أما التذرع في رفض هذا المقترح بالقول إن لدينا من الأجهزة الحكومية ما يكفي ويزيد, وان إنشاء جهاز للتخطيط سيعني إضافة كلفة مالية جديدة فيمكن حله, بالتخلص من الكثير من الأجهزة غير الضرورية, وما أكثرها, وليس التذرع بوجودها لرفض هيئة نحن في أمس الحاجة إليها.
الأيام 2 فبراير 2009