المنشور

ارتباك الحكومة في الأزمة المالية العالمية.. ما هو تفسيره؟

 

 

 


في دولة الكويت تحركت الحكومة وعن طريق البنك المركزي و الهيئة العامة للاستثمار لاحتواء آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي وعلى سلامة ودائع واستثمارات الكويتيين. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اتخذت حكوماتهما عدة إجراءات ( خصوصا عبر البنك المركزي الإماراتي ومؤسسة النقد السعودي ) لتعزيز السيولة في النظام المصرفي والحيلولة دون انتقال عدوى الهلع من أسواق المال إلى النظام المصرفي .
 
أما لدينا هنا في البحرين فقد غلف الصمت حكومتنا الرشيدة ولم تحرك ساكنا إزاء تحديات الأزمة وتداعيتها الإقليمية والعالمية، على أساس أن بلدنا واقتصادنا بمنأى عن هذه الأزمة مع أن الحكومة لا تفوت فرصة للتذكير بعالمية مركزنا المالي واندغامه في الاقتصاد العالمي المتعولم .
 
وكان إن أدى هذا الغموض في الموقف الحكومي إلى إثارة قلق قطاع المال والاعمال البحريني الذي عبرت عنه غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أصدرته في الحادي عشر من أكتوبر 2008 وجاء فيه ما نصه : “.. إن الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله يرون بأن المعلومات المعلن عنها في هذا الخصوص ( خصوص الأزمة المالية العالمية واحتواء تأثيراتها) غير كافية لإعطاء صورة واضحة عن حقيقة وضع البحرين والتدابر الوقائية التي اتخذت في سبيل معالجة انعكاسات هذه الأزمة قدر الإمكان على البحرين ومؤسساتها المالية والمصرفية”. وبناء على ذلك طالبت الغرفة في بيانها جميع الأجهزة والأطراف الرسمية ذات العلاقة والاختصاص وعلى رأسها وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بان تأخذ على عاتقها تقديم صورة واضحة من البيانات والمعلومات التي تبين شفافية حقيقة وضع المملكة ومؤسساتها المالية والمصرفية إزاء الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها علينا .
 
فكان أن جاءت تطمينات المصرف المركزي متأخرة، ما عكس نوعا من الاضطراب وسوء التدبير اللذين ينمان عن خلل إداري اقتصادي مثير للقلق فعلا، يتصل بكيفية التعامل مع أي طارئ ناهيك عن مُشكل أو تأزم اقتصادي عويص كالذي نحن بصدده اليوم


.
 
ثم إن الكشف عن الاحتياطي المتوفر لدى المصرف المركزي وعن الإجراء الاحترازي الذي اتخذه المصرف إزاء تامين سيولة القطاع المصرفي، بقدر ماكان تصرفا موفقا ومحمودا، بقدر ما يطرح تساؤلات بشأن الحجم الحقيقي للاحتياطيات الواقعة تحت يد وتصرف البنك وعما إذا كانت كافية لتغطية الانكشافات البنكية الفجائية التي لازالت احتمالاتها قائمة في ظل عدم انحسار موجة الأزمة المالية العالمية بعد .