استطاعت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، أن ترفع ميزانية وزارة الإسكان إلى ٠٣ مليون دينار، وهي أعلى ميزانية في تاريخ الوزارة، وهذا بعد جهد كبير بذله أعضاء اللجنة المالية حينها والتي كانت تضم كوادر اقتصادية مهمة من بينهم وزير الإعلام الحالي والنائب السابق جهاد بوكمال الذي أبلى بلاء حسناً خلال مناقشة الميزانية، بالإضافة إلى عبدالنبي سلمان وجاسم عبدالعال، بوصفهما رجال اقتصاد من الدرجة الأولى، وبدأنا نشعر حاجة اللجنة المالية إلى خبرتهم خلال دور الانعقاد المقبل، خصوصاً وأن الشهرين المقبلين من المرجح أن تحيل الحكومة مشروع الميزانية إلى البرلمان.
كيف سيتعاطى مجلس النواب وبالتحديد اللجنة المالية مع مشروع الميزانية؟ إن نجحوا في تضمين الميزانية المقبلة علاوة الغلاء أو ما يعادلها بحيث لا يشعر المواطن أن قطرة العسل كانت لسنة واحدة فقط، فسيصفق لهم الجمهور، رغم ان وجهة نظرنا أن زيادة الرواتب خير من علاوة الغلاء، وإن لم يستطع النواب أن يجعلوا من مشروع الميزانية نعمة ظاهرة على المواطن فسوف لن يرحمهم الناس، والسبب ان الجميع يعرف أن ميزانية الدول مريحة جداً بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار النفط.
الوزارات الخدمية تحتاج إلى ميزانية أكبر بكثير مما هو مرصود لها، ومن بينها وزارة الإسكان رغم ان ميزانيتها تاريخية، ولكنها تحتاج الى المزيد في ظل »تسونامي« ارتفاع أسعار الأراضي، حتى صار المواطن لا حول له ولا قوة، بل راح يعتبر أن السكن في وحدة سكنية ضرب من الخيال، إلا بعد أن يمضي على زواجه ٠٢ عاماً.
نتفهم جيداً ان وزارة الإسكان تلتزم بما لديها من مخصصات تحددها ميزانية الدولة، ولكن لن نتفهم من النواب إن لم يناوروا ويجادلوا ويضغطوا من أجل زيادة ميزانية وزارة الإسكان.. وإن فعلوا فإن هدفاً جديداً ستحققه اللجنة المالية والاقتصادية على صعيد الملف الإسكاني… أتمنى ذلك.
صحيفة الايام
24 اغسطس 2008