التوجه العام عند وزير الإسكان الجديد الشيخ ابراهيم آل خليفة هو حل الملف الإسكاني، وهو ما نشعر ويشعر به النواب رغم ما حدث في الجلسة الاستثنائية التي كان مقرراً لها ان تناقش هذا الملف العاثر.
وما ينبغي علينا كمواطنين ورجال سياسة ان نؤازر وندعو الى الاهتمام بهذا الملف و(تصفير) قوائم الطلبات التي أصبحت أوراقها صفراء نتيجة لمرور زمن ليس بالقليل عليها، فبعض الأوراق مركونة في الادراج اكثر من ٥١ عاماً.
الآن وسط راحة في الميزانية لم تشهد الدولة مثلها، في ظل ارتفاع أسعار النفط، يبقى على عاتقنا (الجدية) في الدفع بحل الأزمة، من خلال رفع ميزانية وزارة الاسكان، لأن الاعتماد على إصرار الوزير فقط دون أن نهيئ له ما يمكنه من تنفيذ توجهاته لن يحل المشكلة.
اما بالنسبة للنواب، بطبيعة الحال عليهم المؤازرة والاقتراح والمراقبة، ولكن يبدو ان أملنا خائب بعض الشيء في التعويل على اقتراحات بعض النواب، التي بدأت تنحرف عن الجادة التي رسمتها هموم المواطن ليس على الصعيد الإسكاني فقط، بل حتى على مستوى العشر أولويات التي وعدنا بأنهم سيقدمونها بكل قوة منذ الدورة الأولى للبرلمان، ولكن المفاجأة ترى ان اقتراحات لا طائل منها، بل وتشغلنا بجدل عقيم لسنا في وارده هي التي تقدم!.
ومثال على ذلك، الاقتراح برغبة التي تقدمت به إحدى الكتل وهو ان يكون المعالج من جنس المريض نفسه، أي ان لا يتخصص في أمراض النساء والولادة إلا النساء، وان لا تعالج الرجل امرأة في أي موضع أصيب فيه المرض.
نتيجة هذا الاقتراح يا سادة يا نواب، ستخلق أزمة أخرى، وهو إما الاكتفاء في أطباء النساء والولادة، وبالتالي جميع النساء اللاتي درسن في هذا التخصص سينتظرن تقاعد زميلتهن الطبيبة التي سبقتهم، هذا أولاً، ثانياً ماذا سنفعل بالأطباء الرجال العاملين في هذا التخصص، هل نقول لهم ارجعوا الى الجامعة مرة أخرى وادرسوا تخصصاً آخر، أم سنحيلهم جميعاً للتقاعد.
ليس من الصالح العام ان نقدم مثل هذه المقترحات، في ظل وجود ملفات اولى ان تقدم لأجلها مقترحات برغبة.
أليس الملف الإسكاني جديرا ان نقدم أسبوعيا اقتراحاً برغبة يفتح نظر الدولة في حل هذه الأزمة.. كونوا منصفين يا نواب.
توضيح:
ما أريد توضيحه ليس للعامة، إنما هو خاص، وموجه لأحد الفاعلين في المجتمع، وهو أنني لم أقدم اعتذاراً واحداً بشأن أي مقال كتبته.. أرجو ان تصل رسالتي وتُستقبل بصدر رحب.
صحيفة الايام
27 ابريل 2008