تتحايل معظم الشركات في القطاع الخاص والمختلط كذلك ، بل وحتى بعض الدوائر الرسمية ، على أبناء شعبنا بعامة والشباب بخاصة ، بتوظيفهم بعقود عمل مؤقتة ، أما بشكل مباشر ،أو بشكل غير مباشر ، عن طريق مكاتب تزويد الأيدي العاملة أو المقاولين ، حيث تقوم هذه الشركات أو الدوائر بإجبار موظفيها الجدد ، بالتوقيع مكرهين على تلك العقود المشؤومة التي تسلب الطمأنينة من نفوس الموظفين المؤقتين وعوائلهم .
ما زال بعض الموظفين يعملون مؤقتاً ، ولكن لعدة سنين قد تطول إلى ما لا نهاية ، وهم يعلمون أنهم حينما وقعوا عقود أعمالهم المؤقتة ، إنما وقعوا في الحقيقة على قرار فصلهم ، فالعقود المؤقتة هي بطالة مؤجلة ، علاوة على أن الرواتب التي يتقاضاها أصحاب هذه العقود تكون متدنية للغاية ، حيث لا تشملهم المزايا التي يتمتع بها إخوتهم الموظفون الدائميون الذين يقومون بنفس الواجبات الوظيفية أو أقل أحياناً، إذ أن الموظفين المؤقتين غير مشمولين بغطاء الحماية الصحية والزيادات السنوية والمنح والدورات والقروض والإدخار إن وجد وحتى بعض العروض الترويجية والتخفيضات ، كما أن الموظفين بعقود مؤقتة ، لا تشملهم رعاية المناسبات الرسمية في هذه الدوائر والشركات ، وإن شملتهم فهي مكرمة وهم ضيوف على المحتفلين.
إن كارثة العقود المؤقتة ، تحيق بنفوس الشباب وتقتل فيهم روح المبادرة والحلم بغد أفضل وإستقرار دائم ، وتعرضهم لشتى الأمراض النفسية والجسدية ، وهم يرون أقرانهم في أفضل حال منهم ، وكما قال المثل ” العوض ولا الحريمة ” و ” بعض الشيء أحسن من عدمه ” .
إن على وزارة العمل ، إصدار قانون يمنع العمل بعقود مؤقتة ، وإن تعذر ذلك لأسباب عدم الجديّة وتدافع المصالح وتزاحم الفوائد ، فإن على مجلس النواب ، المبادرة بتشريع مثل هذا القانون الملزم وبصفة الإستعجال .
فهاهم المجنسون يعملون بصورة دائمية والأجانب المهاجرون والوافدون يوقعون عقود عمل دائم أو طويل الأجل وبرواتب ومزايا مغرية ومجزية جداً .
على الدولة ، الوفاء بحق العمل لكل مواطن ، بتوفير فرص العمل للمواطنين دون تمييز وفتح أبواب الرزق الحلال أمام كل أبناء البلد بشكل عادل ، فالكل سواسية أمام القانون في الحقوق - وأهمها العمل – والواجبات الوطنية ، وكذلك العمل الفوري والجاد على رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع ألإرتفاع الحاد في كافة الأسعار ، إ بتداءً من الأرض ومروراً بالمأكل والملبس والدراسة والعلاج وحتى وسائل الترفيه العائلية والرياضة ناهيك عن المواد الكمالية .
إن الإنسان هو أثمن رأسمال في هذا الوطن الغالي ، ويجب أن تستهدفه التنمية المستدامة دون إبطاء أو عذر ،، والكف عن السياسة الممنهجة في عقود العمل المؤقتة ، ليشعر المواطن بمواطنيته الحقة ، فيؤدي عمله بإخلاص وتفان .
على المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وكل الخيرين الحريصين على رفعة الوطن وأبنائه ، أن يبادروا بالمطالبة وبإلحاح ، بإلغاء كل عقود العمل المؤقتة للمواطنين ، وتثبيتهم بصورة دائمية ، منعاً للمضاعفات التي تفرزها مثل هذه العقود الظالمة ، على حياتنا وعلى كل الأصعدة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والصحية ، وضماناً للسلم الأهلي والحياة الهانئة والمستقبل الذي نرجو أن يكون سعيداً.
إضـــــــــاءة
إنَ الـمـؤقــتَ عــقــدُ كـــدحِ ِيـظــلـمُ بــل إنــه فــصـلُ يُـصــاغ ُويــبــرم ُ
يُشـقى الـضعـيـفُ بـه ِويـسلبُ رزقهُُ ومـن الكـرامــة ِوالســـعادة ِيُحـــرم ُ
ويضيـــعُ حــقُّ الأكـثـرينَ بخيــرهِمْ ويعيــشُ فـي دعـة ِالكـروش ِمُنَعّــم
خاص بالتقدمي