قضية ساخنة
مع كل انخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي ترتفع أسعار المعادن والمواد الخام والذهب وكافة السلع والخدمات قيد التبادلات التجارية العالمية.
والنفط ليس استثناء بطبيعة الحال، حيث صارت أسعاره تعاقب الدولار مع كل تفريط في نقاط رصيده التي تشكل قوته الشرائية.
لذلك فإن الحكومات الخليجية ومن ضمنها الحكومة البحرينية لا تهتم كثيرا بتراجع سعر صرف الدولار ما دامت أسعار النفط المحلقة عاليا تعوضها عن فاقد أسعار صرف عملاتها المقومة عمليا بسعر صرف الدولار الأمريكي.
إنما الذي يتعرض للنزف المتواصل والنهب الفاضح هي مداخيل المواطن الخليجي والمواطن البحريني خصوصا، لأن خسائره المتواصلة جراء تراجع قوته الشرائية الناتجة عن تراجع صرف الدينار مقابل بقية العملات العالمية ( بسبب إصرار هذه الحكومات على إبقاء ربط عملاتها بالدولار)، لا أحد يعوضه إياها.
وما الزيادات الموسمية وصرف علاوة غلاء لفترة محدودة، كالتي قررتها الحكومة مؤخرا، ليست سوى فتات طاولات طعام الأغنياء الذي يُلقى على الفقراء لذر الرماد في العيون وتلقيم وإسكات أفواههم.
فهل هذا “شغل” حكومات تدعي الاحترافية’؟!