المنشور

مركز قلم البحرين

الدفاع عن حرية الرأي‮ ‬والتعبير مسألة لا تقبل النقاش فهي‮ ‬حق كسائر الحقوق السياسية والمدنية لا‮ ‬يجوز ان تخضع لحالات الطوارئ كما‮ ‬يحدث في‮ ‬بعض الانظمة العربية التي‮ ‬تقف ضد الانسان وكرامته او لرغبات لا تحترم القدرات الابداعية ولا ثقافة الآخر وتحت حجج دينية متشددة تعاقب الابداع والعقل والثقافة وتزيد من مساحة تضييق الخناق على الديمقراطية وان كانت تتشدق بها هنا وهناك،‮ ‬فان هذا التشدق كثيرا ما‮ ‬يكون كاذبا ومنافيا لمبادئ الديمقراطية التي‮ ‬هي‮ ‬شرط اساسي‮ ‬لارتقاء الشعوب وتقدمها،‮ ‬لان الديمقراطية هي‮ ‬في‮ ‬الاصل ثقافة وتربية وليست مجرد شعارات طارئة وهي‮ ‬ايضا ممارسات وتطبيقات ووعي‮ ‬في‮ ‬مجالات الحياة المختلفة‮.‬
ان الخطوة التي‮ ‬اقدم عليها عدد من المثقفين والكتّاب البحرينيين والمتمثلة في‮ ‬إشهار‮ »‬مركز قلم البحرين‮« ‬خطوة صائبة طالما توجهاتها الدفاع عن حقوق الفرد والجماعات في‮ ‬التعبير والابداع وعن المنجزات الابداعية البحرينية وعن الديمقراطية عموماً،‮ ‬ولا سيما بعد ان تعرضت الثقافة والابداع اساساً‮ ‬الى إقصاء وتهميش من قبل خطابات اصولية دينية متطرفة لاتزال تعارض وتمانع وتصطدم بحرية الرأي‮ ‬والتعبير وبالتعددية‮.‬
يقول الاديب فريد رمضان رئيس اللجنة التحضيرية للمركز ان اشهار مركز القلم في‮ ‬البحرين سيساهم بدوره في‮ ‬تطوير بنيات العمل الديمقراطي‮ ‬الذي‮ ‬يتطلبه عمل جميع المؤسسات الاهلية والرسمية عبر تطوير العديد من القوانين ومن اهمها بالنسبة لنا مشروع قانون الصحافة والنشر،‮ ‬اضافة الى الدفاع عن حق التعبير والدفاع عن حق الكتّاب وصيانة كرامتهم،‮ ‬اضافة الى دفع عجلة ترجمة الادب البحريني‮ ‬الى لغات اخرى من خلال التعاون مع شبكات مراكز الاقلام الاخرى والمنظمة الأم‮.‬
ومن هنا فالدفاع عن حق التعبير المكفول دستوريا هو دفاع عن الرأي‮ ‬الآخر الذي‮ ‬دائما ما حاول نوابنا مصادرته في‮ ‬جلسات برلمانية كان هدفها التأكيد على الاحتكام الى قانون المطبوعات رقم‮ »٧٤« ‬الذي‮ ‬يعرف الكتّاب والمثقفين والصحافيين الى عقوبة الحبس وهو ما‮ ‬يلقي‮ ‬بالمسؤولية على جميع قطاعات المجتمع من مثقفين وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬الحداثية الاخرى التي‮ ‬تسعى الى نشر ثقافة حرية الرأي‮ ‬والفكر وحمايتها من القوانين المقيدة ومن العقول المسكونة بثقافة الماضي‮ ‬ونقصد هنا بثقافة الجمود والتعصب‮!!‬
وفي‮ ‬هذا الوضع المشحون بعقائد متزمتة التي‮ ‬كثيرا ما تتدخل في‮ ‬شؤون الحريات الفردية والعامة ولا تتورع عن فرض الوصايا على هذه الحرية‮.. ‬ما أحوجنا الى‮ .. ‬مركز القلم البحريني‮.. ‬ليساهم في‮ ‬تعزيز مناخ الحريات وخاصة ان منطلقاته الاساسية المستمدة من ميثاق‮ »‬منظمة القلم العالمية‮« ‬التي‮ ‬تأسست عام‮ »١٢٩١« ‬تعمل كما‮ ‬يقول‮ .. ‬رمضان‮.. ‬من اجل صحافة حرة ونزيهة وتعارض الرقابة المستبدة في‮ ‬اوقات السلم،‮ ‬كما وتؤمن المنظمة ان التقدم الضروري‮ ‬للعالم في‮ ‬الاتجاهين السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬يجب ان‮ ‬يفرض انتقادا حرًا للحكومات والمؤسسات والادارات المختلفة وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تتطلب فيه الحرية حدودًا طوعية فان على اعضاء المنظمة ان‮ ‬يأخذوا على عاتقهم محاربة التجاوزات التي‮ ‬تصدر عن الصحافة من نشر للاخبار الكاذبة وتزوير وتشويه للحقائق لخدمة اهداف ومصالح سياسية وشخصية‮.‬
ونظرًا لتزايد الحاجة الى منظمات المجتمع المدني‮ ‬المستنيرة ذات الاهداف والتطلعات الديمقراطية والتقدمية فان إشهار‮ »‬مركز القلم البحريني‮« ‬يعتبر دعماً‮ ‬للمثقفين البحرينيين الذين‮ ‬يدافعون عن الحريات والديمقراطية التي‮ ‬تتوافق مع الانفتاح السياسي‮ ‬الذي‮ ‬تشهده البلاد‮.‬
ونعتقد ان تأسيس مثل هذا المركز في‮ ‬بلادنا‮ ‬يعتبر حدثاً‮ ‬مهماً‮ ‬للغاية ومما لا شك فيه ان هذا التجمع،‮ ‬وهذا المركز ليس إلا دعوة حريصة على حماية الابداع البحريني‮ ‬وحريصة ايضا على ممارسة حقوق الادباء والكتّاب البحرينيين في‮ ‬جو‮ ‬يسوده المساواة والحرية‮.. ‬فهنيئاً‮ ‬للكتّاب وادباء البحرين وللبحرين عامة هذا المركز الادبي‮ ‬الحضاري‮ ‬الذي‮ ‬يعد نجاحه في‮ ‬مسار الحركة الادبية رافدًا للقوى الديمقراطية والتقدمية في‮ ‬البلاد‮.‬
 
صحيفة الايام
26 يناير 2008